توجهات عامة

أصدرت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بيان مداخلات الشخصيات العمومية في وسائل الاتصال السمعي البصري في النشرات والمجلات الإخبارية برسم الفصل الأخير من سنة 2017. مستكملا بذلك تغطية سنة بكاملها، باستثناء الفصل الأول حيث تعذر احتساب مداخلات الأغلبية والمعارضة قبل تقديم البرنامج الحكومي يوم 26 أبريل 2017.

وتُمكّن التقارير المنجزة خلال هذه السنة من إبراز التوجهات العامّة لتفاعل وسائل الاتصال السمعي البصري مع قواعد التعبير التعددي عن تيارات الفكر والرأي في النشرات والمجلات الإخبارية.

فالمدة الإجمالية لمداخلات الفاعلين السياسيين والمهنيين بلغت، منذ 26 أبريل إلى متم شهر دجنبر 2017، أكثر من 545 ساعة، 70 في المائة منها تناول خلالها الكلمة الفاعلون السياسيون (ممثلو الحكومة وممثلو الأحزاب السياسية)، و30 في المائة منها تناول خلالها الكلمة ممثلو المنظمات النقابية والمنظمات المهنية والغرف المهنية. ويُسجّل أنّ 74 في المائة من مداخلات الشخصيات العمومية تمت في المجلات والبرامج الحوارية.

وبخصوص نتائج تتبع الحصص الأربع، وإن كانت هناك بعض التفاوتات بين الخدمات السمعية البصرية، فإن المدة الزمنية لمداخلات فئة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية تجاوزت في غالبية الخدمات ضعف مداخلات أحزاب المعارضة البرلمانية، كما هو محدد في المادّة السادسة من القرار 46.06، نفس الشيء بالنسبة للمدّة الزمنية لمداخلات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان التي تقل بكثير عن نسبة 10 في المائة المحددة في المادّة السابعة من نفس القرار.

وبالنسبة لمداخلات الشخصيات العمومية النسائية، فإنها لم تتعد 11 في المائة من المدّة الإجمالية لمداخلات الشخصيات العمومية، 11 في المائة في المجلات الإخبارية و10 في المائة النشرات الإخبارية.

وعليه، فقد قرّر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري توجيه طلبات توضيح إلى المتعهدين المخلين بشكل جلي بالمادتين 6 و7 من قرار المجلس الأعلى رقم 06 – 46 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2006، بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات.

وجدير بالذكر أنّ المجلس الأعلى أصدر يوم 07 يونيو 2018 القرار رقم 18-20 المتعلق بضمان التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات العامة والاستفتاءات، ينسخ ويُعوّض القرار رقم 46-06 الذي تمّ اعتماده منذ سنة 2007 في تدبير التعددية في الخدمات الإذاعية والتلفزية. يهدف القرار الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ فاتح أكتوبر 2018، إلى الانتقال من تعددية سياسية بحتة إلى تعددية تيارات الفكر والرأي، من خلال توسيع وتنويع مصدر الآراء، بما في ذلك المجتمع المدني والحث على المناصفة، وضمان التوازن بين مختلف الآراء المعبّر عنها بدلا من الاقتصار على الاحتساب الكمي فقط.