العمومي

يشمل القطاع السمعي البصري العمومي المكون من الشركتين الوطنيتين المتمثلتين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وسورياد-القناة الثانية اليوم أكثر من 10 قنوات تلفزية و6 محطات إذاعية تبث عبر عدة طرق تقنية منها التناظري والرقمي الأرضي بالنسبة للبعض والساتل بالنسبة للبعض الآخر.

سنة 2006 تم إطلاق مسلسل لإعادة الهيكلة المؤسساتية والتنظيمية يستهدف تحويل هذا القطاع إلى قطب سمعي بصري عمومي إثر قرار جلالة الملك بتعيين السيد فيصل العرايشي رئيساً مشتركاً للشركتين الوطنيتين.

بعد استشارة جلالة الملك للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بهذا الخصوص أصدر المجلس رأيا أكد فيه أهمية إحداث قطب عمومي موحد بالنسبة لتطور المشهد السمعي البصري في مجمله.

قدر المجلس الأعلى في رأيه أن تؤدي إعادة الهيكلة هذه إلى إنشاء شركة قابضة مكلفة بالقطب السمعي البصري العمومي المكون من وحدات منظمة حسب منطق المهن (تلفزة إذاعة بث تلفزي إنتاج إشهار أرشيف تسويق إلخ...) ومؤهلة للعب دور فعال في مسلسل تنمية القطاع السمعي البصري كما أوصى المجلس بأن تتم إعادة الهيكلة بطريقة تدريجية عبر البدء بإحداث مراقبة مديرية موحدة من شأنها توفير أفضل فرص النجاح لهذه الهيكلة. وستضطلع هذه الشركة القابضة بمهمة التنسيق بين مكونات القطب العمومي المشكل على هذا المنوال إضافة إلى عقلنة تسييرها وتنظيمها وإلى انسجام إستراتيجيتها.

القطاع الخاص

يعرف المغرب منذ سنة 2002 منعطفاً حقيقياً في مجال الاتصال السمعي البصري حيث أصبح طموح تحرير القطاع السمعي البصري الوطني حقيقة ملموسة. فإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وإلغاء احتكار الجولة في مجال البث الإذاعي والتلفزي وإصدار القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري كلها خطوات هامة على درب مواكبة المتعهدين السمعيين البصريين العموميين والخواص لجهود دمقرطة وتحديث القطاع خصوصاً وكذا المجتمع عموماً مع احترام القيم الثقافية والهوياتية للبلاد.

وقد انطلق مسلسل التحرير عمليا منذ ماي 2006 حين منحت الهيئة العليا عشرة تراخيص جديدة لإحداث واستغلال خدمات إذاعية وترخيصاً واحداً لتلفزة تبث عبر الساتل من التراب الوطني جاءت لإغناء المشهد السمعي البصري الكائن.

عبر المساهمة في إعادة ترتيب المشهد السمعي البصري المغربي الذي صار اليوم قادرا على ضمان ولوج منصف لأكبر عدد من المواطنين إلى عرض سمعي بصري متنوع ومتكامل باتت كل هذه الخدمات الجديدة تثبت قدراتها الكبيرة للتأقلم مع الخصوصيات الاقتصادية والثقافية للسوق وكذا لمتطلبات جمهور كل واحدة منها.

الملف الصحفي بتاريخ 17 ماي2006