بلاغ صحفي

بناء على الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للتعددية السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الفترة الانتخابية، وإعمالا لقرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 33-16 الصادر بتاريخ 21 يوليوز 2016 المتعلق بضمان التعددية السياسية في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016، خلصت عملية تتبع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري لبرامج الفترة الانتخابية الممتدة من 25 غشت إلى 6 أكتوبر 2016، إلى النتائج الأولية التالية: 

• تعبأت مجموع الخدمات السمعية البصرية الوطنية العمومية منها والخاصة طيلة الفترة الانتخابية وقبلها، لبث وصلات تحسيسية تحث على المشاركة في العملية الانتخابية، وتعرف بمختلف الإجراءات المتعلقة بممارسة المواطنين حقهم في التصويت؛

• انخرطت معظم الخدمات السمعية البصرية العمومية منها والخاصة، في تنشيط الفترة الانتخابية من خلال بثها 682 نشرة إخبارية و595 حلقة من البرامج الحوارية، دون احتساب برامج الحملة الرسمية، تضمنت مداخلات ممثلي الأحزاب السياسية المرتبطة بالانتخابات؛

• بذلت وسائل الاتصال السمعي البصري، بشكل عام، مجهودا لإعمال مبدأ الإنصاف بين مجموعات الأحزاب السياسية الثلاث وفق تصنيف قرار المجلس الأعلى، من خلال اقتسامها لمدة البث الإجمالية المخصصة للأحزاب السياسية بحصة بلغت 58% بالنسبة للمجموعة الأولى التي تضم الأحزاب المتوفرة على فريق بإحدى غرفتي البرلمان، 18% بالنسبة للمجموعة الثانية التي تضم الأحزاب الممثلة في البرلمان غير المتوفرة على فريق بإحدى غرفتي البرلمان، و4%2 بالنسبة للمجموعة الثالثة التي تضم الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان؛

• لم تتعد نسبة مشاركة النساء الممثلات للأحزاب السياسية، مجتمعة، في برامج الفترة الانتخابية نسبة 19 % من عدد المتدخلين من ممثلي الأحزاب السياسية.

وقد اعتمدت الهيأة العليا في عملية تتبع برامج الفترة الانتخابية في وسائل الاتصال السمعي البصري على مقاربة تفاعلية، وذلك من خلال تمكين هذه الوسائل بشكل دوري، من النتائج الآنية لولوج الأحزاب السياسية لخدماتها، وإثارة انتباهها عند الاقتضاء لبعض الملاحظات التي تستوجب القيام بالتصويبات التي تضمن على الخصوص إعمال مبدأ الإنصاف. وقد ساهمت هذه المقاربة في تقليص عدد الاختلالات المسجلة من قبل الهيأة العليا وكذا عدد الشكايات المتوصل بها.  

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الهيأة العليا قد استقبلت خلال الفترة الانتخابية ملاحظين دوليين لمسلسل الانتخابات التشريعية ببلادنا، خاصة من الاتحاد الأوربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا الذين تم إطلاعهم على تجربة المغرب في مجال تدبير التعددية السياسية في وسائل الإعلام السمعي البصري، وعلى دور الهيأة العليا في ذلك على مستوى التأطير والتتبع.

وعلى غرار المحطات الانتخابية السابقة، ستصدر الهيأة العليا قبل متم سنة 2016، تقريرا عاما يتضمن المعطيات الإجمالية والتفصيلية، الكمية والنوعية، المتعلقة بتفعيل الخدمات السمعية البصرية العمومية والخاصة لمقتضيات القرار رقم 33-16 طيلة الفترة الانتخابية، بما فيها الحملة الرسمية ويوم الاقتراع