نظمت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ورشة عمل بشراكة مع مختلف المتعهدين الوطنيين العموميين والخواص حول "حرية الاتصال السمعي البصري والمساواة بين الجنسين في الاعلام"، وذلك يوم 25 يونيو 2018 بمقرها بالعاصمة الرباط.

وهدف هذا اللقاء إلى تمعين النظر والتفكير المشترك في آليات وسبل محاربة الصور النمطية القائمة على النوع في الاعلام مع تقديم أهم المقتضيات المعيارية والتشريعية المعمول بها في هذا الصدد، علاوة على تبادل الخبرات والتجارب والمشاريع التي تقودها الهيأة العليا ومتعهدي الاتصال السمعي البصري بغية إرساء مبدأ المساواة بين الجنسين في هذا القطاع بالمغرب.

وشارك في هذه الورشة، بالإضافة إلى أطر الهيأة العليا والمتعهدين العموميين والخواص، ممثلون عن منظمة اليونيسكو وهيأة الأمم المتحدة للمرأة ووزارة الثقافة والاتصال، ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، واتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال، ومجموعة المعلنين في المغرب، فضلا عن طلبة وأساتذة جامعيين. حيث شكل هذا اللقاء مناسبة بالنسبة للمشاركين للوقوف على المعنى الحقيقي للنصوص القانونية المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة وكذا لتمعين النظر في الصور النمطية القائمة على النوع المروج لها وتطوير الآليات والطرق اللازمة للكشف عنها.

وافتتحت السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة الهيأة العليا الاتصال السمعي البصري، أشغال هذه الورشة مذكرة بأهمية مشروع المساواة بين الجنسين في وعبر وسائل الاعلام باعتباره أساس وهدف الديموقراطية. وشددت السيدة لمريني الوهابي كذلك على أن هذه الورشة ترمي إلى تفسير المقتضيات القانونية الوطنية المتعلقة بقضية المساواة بشكل مفصل، وكذا لمضافرة الجهود والتعاون بين كل الجهات المعنية، بما فيها الهاكا، من أجل تنزيل المقتضيات القانونية الجديدة على أرض الواقع لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين.  

ورغم تطور النصوص القانونية وتكريسها لمبدأ المساواة بين الجنسين ومحاربة كل أشكال التمييز في ومن خلال وسائل الاعلام، إلا أن تنزيلها على أرض الواقع يبقى رهينا بالتزام كل الفاعليين المعنين بهذا القطاع. ويشكل هذا اللقاء المرحلة الأولى من سلسلة اللقاءات المرتقبة مع الفاعلين الذين ينتجون المضامين السمعية البصرية.

ومن جهتها أكدت السيدة لطيفة الطايح، مديرة الدراسات بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، على العلاقة الوطيدة التي تجمع كافة فاعلي القطاع السمعي البصري بالمغرب، وعلى أهمية العمل المشترك الذي يقومون به في مكافحة الصور النمطية القائم على النوع في الاعلام وتعزيز ثقافة المساواة.

وينبغي الإشارة إلى أن هذه الورشة قسمت إلى جزأين، حيث خصصت الجلسة أولى للعروض النظرية أما الثانية فكانت على شكل تمارين تطبيقية.

وقدمت السيدة أمينة لمريني الوهابي، خلال عرضها، التشريعات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الاعلام موضحة مختلف المفاهيم ذات الصلة، مما أدى إلى تفاعل المشاركين وإغناء النقاش. كما تم تقديم المشاريع والمبادرات التي تقوم بها حاليا المؤسسات الحاضرة، عن الهيأة العليا، السيدة سحار السياسي، إطار عالي بالهيأة، عن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، السيدة بشرى مزيح، صحفية وعضوة بلجنة المناصفة داخل الشركة، وعن شركة صورياد القناة الثانية، السيدة خديجة بوجنوي، رئيسة لجنة المناصفة والتنوع، وعن وزارة الثقافة والاتصال، السيدة نزهة الحدرامي، عضوة شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات من أجل المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية.

أما الجلسة الثانية المخصصة للتمارين التطبيقية، فقد رمت إلى جرد مختلف الصور النمطية التي تم بثها في بعض البرامج العالمية المعروفة ومناقشتها.

وفي أعقاب هذا اللقاء، قام المشاركون بالتقييم الذاتي لهذه الورشة، كما أعربوا عن انتظاراتهم المستقبلية وقدموا بعض التوصيات التي ستأخذ بعين الاعتبار على المدى القريب والمتوسط.