كما جرت العادة، عقد السيد جمال الدين ناجي، مدير عام الهيأة العليا، وبحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، اجتماعا مع كافة أطر وموظفي المؤسسة من أجل تقديم حصيلة تدبير الموارد البشرية للهيأة العليا للفصل الأول من السنة الجارية، وذلك يوم الجمعة 03 غشت 2018.

 وخلال هذا الاجتماع، أثار السيد ناجي انتباه مستخدمي وأطر الهاكا حول بعض الملاحظات الهيكلية والتنظيمية، مؤكدا على ضرورة مساهمة جل الموظفين في تحسين أداء الهيأة العليا، مع دعوتهم إلى تبادل المعلومات بكل شفافية، والسهر على الرقي بالمؤسسة على جميع الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بالحكامة الجيدة وتنمية الموارد البشرية. كما ذكر السيد ناجي بالاتفاقية التي أبرمتها الهيأة العليا مع الجامعة الدولية للرباط والفرص التي تتيحها هذه الأخيرة لأطر الهاكا من حيث التكوين في مجال العلوم الإنسانية والتدبير والتسيير...

وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لعرض أهم المعطيات الإحصائية والتحليلية المتعلقة بالحكامة الداخلية للهيأة العليا،  وكذا الكشف عن أرقام ومؤشرات التدبير الخاصة بعدد الموظفين والتوظيف والمواظبة والدورات التكوينية المحصلة خلال الفصل الأول من سنة 2018.

وأسفرت نتائج هذه الحصيلة عن ارتفاع عدد موظفي الهيأة العليا من 152 أواخر سنة 2017 إلى 157مستخدم، فيما تظل نسبة الموظفين المرسمين أعلى بكثير من المتعاقدين. أما فيما يخص قضية المناصفة داخل المؤسسة، فقد سجل الفصل الأول من سنة 2018 معدلا مرضيا يناهز 51 بالمائة مقارنة مع 48 بالمائة برسم السنة الماضية.

ومن جهة أخرى، تظهر النتائج أن نسبة الغياب كانت مرتفعة في بعض المديريات، وذلك يعزى إلى أسباب صحية. والجدير بالذكر أن الهيأة العليا وضعت رهن إشارة موظفيها مرافقة طبية يشرف عليها طبيب عمل متخصص يحضر أسبوعيا إلى مقر الهيأة العليا (كل يوم أربعاء)، من أجل متابعة الملف الطبي لكل مستخدم.

وقد سجلت هذه الحصيلة أرقاما مشجعة تهم مجموع الموظفين المستفيدين من 17 دورة تكوينية من أصل 40 مقرر تنظيمها هذه السنة على الصعيدين الوطني والدولي، إذ تتماشى هذه التكوينات مع مختلف المهن والتخصصات.

وعقب انتهاء الاجتماع، رحبت السيدة أمينة لمريني الوهابي بشفافية التدبير الذي أبانت عنه المديرية العامة للاتصال السمعي البصري من خلال تقديم حصيلتها هذه، معربة عن تهانيها لجل الموظفين على العمل الدؤوب الذي يضطلعون به. كما لم تفتها الفرصة لاقتراح إجراء تدقيق خاص ب"النوع" يمكن الهاكا من القيام بتشخيص مستمر لمدى إعمال مبادئ المساواة داخل المؤسسة، بغية سد الثغرات الواردة على هذا المستوى، تنفيذا لمقتضيات المادة 19 من الدستور.