عقد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يوم 13 نونبر 2017 لقاءين، الأول مع ممثلي كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية، والثاني مع ممثلي المتعهدين الخواص، من أجل التشاور حول مشروع تغيير الإطار التنظيمي المنظم لضمان التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر في خدمات الاتصال السمعي البصري، وذلك في إطار المقاربة التشاركية المعتمدة.
شكل اللقاءان فرصة لعرض تصور المجلس الأعلى بشأن التغييرات المزمع إدخالها على هذا الإطار التنظيمي وذلك انسجاما مع المستجدات التشريعية التي جاء بها الدستور والقانون رقم 15-11 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، والقانون رقم 03-77 كما تم تغييره وتتميمه، مع استثمار تجربة حولي 10 سنوات من تدبير المؤسسة لموضوع التعددية السياسية.
وقد مكن التفاعل بين المجلس والمتعهدين من توضيح أبرز مستجدات ورهانات مشروع الإطار التنظيمي الجديد، مع الوقوف عند الاكراهات الموضوعية والمهنية المعبر عنها وكذا محددات وشروط التفعيل في أحسن الظروف.