بلاغ صحفي

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري

يصدر قرارا بشأن احترام المساطر القضائية ومبدأ قرينة البراءة

في الخدمات السمعية البصرية

  انسجاما مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة بترسيخ مبادئ قرينة البراءة واحترام الحياة الخاصة وسرية المساطر القضائية من جهة، واحتراما لحرية الاتصال السمعي البصري وحق المواطنات والمواطنين في الإعلام والخبر من جهة أخرى، بادر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتاريخ 21 نونبر 2017 إلى إصدار قرار يؤطر احترام المساطر القضائية ومبدأ قرينة البراءة في الخدمات السمعية البصرية.

   ويتضمن هذا القرار تذكيرا بمجموع المقتضيات الدستورية والقانونية ومقتضيات دفاتر تحملات المتعهدين العموميين والخواص ومجموع القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ذات الصلة باحترام المساطر القضائية ومبدأ قرينة البراءة والحياة الخاصة في الخدمات السمعية البصرية.

   كما يتضمن هذا القرار جملة من المقتضيات المتعلقة باحترام المساطر القضائية ومبدأ قرينة البراءة والحياة الخاصة، التي يتوجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري العموميين والخواص احترامها عند تقديم أخبار أو ربورتاجات أو برامج أو بلاغات مرتبطة بالموضوع.

   وقد ركز القرار بشكل خاص إلى جانب احترام المساطر القضائية على ضرورة التزام متعهدي الاتصال السمعي البصري بعدم بث صور لشخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفادا أو قيودا، وعدم الكشف عن هوية الظنين أو المشتبه به أو المتهم عند تقديم الخبر أو إعادة تمثيل وقائع الجريمة، وعدم الكشف عن هوية المعتقلين وعائلاتهم، دون موافقتهم، عند تقديم تحقيقات أو استطلاعات تتعلق بالمؤسسات السجنية، وعدم الكشف عن هوية الأحداث والأشخاص في وضعية هشة موضوع مسطرة قضائية، بما يحترم مصلحتهم الفضلى خلال كل مراحل التقاضي.

  ويُذكّر هذا القرار بجملة من الضوابط التي يجب أن تؤطر البرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها، مع الإشارة إلى أن المجلس الأعلى حرص عند بلورة هذا القرار على استحضار تجربة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في مجال تتبع احترام المساطر القضائية ومبدأ قرينة البراءة واحترام الحياة الخاصة في الخدمات السمعية البصرية، بهدف تثمين المكتسبات التي تم تحقيقها، وتجاوز الاختلالات التي تم رصدها في هذا المجال.

   كما أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عمل على اعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين، من خلال تنظيم يوم دراسي حول الموضوع في متم شهر شتنبر الماضي، تميز بمشاركة قطاعات حكومية في مجال حقوق الإنسان والعدل والثقافة والاتصال، ومشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات التكوين في المجالين القضائي والإعلامي ومختلف ممثلي متعهدي الاتصال السمعي البصري وجمعية الإذاعات والتلفزات المستقلة.

   وقد أسفر هذا اللقاء عن بلورة جملة من الاقتراحات والتوصيات الرامية منها على الخصوص إلى دعم جسور التواصل بين الإعلام والقضاء، ودعم تكوين مهنيي الإعلام السمعي البصري من جهة، وإدماج مواضيع تتعلق بالاتصال السمعي البصري ضمن برامج التكوين القضائي.