الجلسة العامة للشبكة المتوسطية لهيئات التقنين
شارك وفد من الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، بقيادة رئيسة الهيئة السيدة أمينة لمريني الوهابي، في الجلسة العامة ال18 للشبكة المتوسطية لهيئات التقنين (RIRM) يومي 17 و18 نونبر في برشلونة. وقد تكون الوفد من السيدة خديجة الكور والسيد محمد كلاوي، أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري (CSCA)، والسيد منصف اليازغي، منسق وحدة مديرية تتبع البرامج، والسيدة عائشة ولد عزيز، منسقة وحدة في مديرية الدراسات والسيد طلال صلاح الدين، مكلف بالتعاون الدولي في مديرية التعاون الدولي.
وقد نُظمت الجلسة العامة ال18 من طرف المجلس الوطني للأسواق والمنافسة (CNMC) باسبانيا، الذي يتولى نيابة الرئاسة في الشبكة، والذي ترأسه السيدة ميرخانا راكيش، رئيسة وكالة الإعلام الالكتروني والرئيسة الحالية للشبكة المتوسطية لهيئات التقنين. وشارك في هذه الجلسة 65 مندوبا يمثلون 20 هيأة عضوا في الشبكة المتوسطية لهيئات التقنين، من أصل 26.
وقد تركزت الجلسات العامة حول:
- اعتماد ميثاق جديد للشبكة المتوسطية لهيئات التقنين، كنتيجة لمسلسل المشاورات الذي بدأ سنة 2012، بمساهمة الهاكا،
- استقلالية المقننين عبر مشروع الاتحاد الأوروبي لمراجعة التوجيهات المتعلقة بخدمات وسائل الإعلام السمعي البصري (SMA).
كما تطرقت الجلسات المواضيعية الأربع، التي مثلت التحديات المشتركة للمقننين المتوسطيين، إلى الإشكالات التالية:
- " الاعلام السمعي البصري والصحة العقلية"، حيث تدخلت فيها السيدتين الكور وولد عزيز، وسلطتا الضوء على دور الإعلام في التمهيد لنقاش عام حول هذه المسألة، وكذا الإشكالات القانونية والأخلاقية المتعلقة بالموضوع، مستندتان إلى دراسة حالة.
- "المساواة بين الجنسين عبر البرامج الرياضية"، وهو الموضوع المقرر خلال الدورة 17 للاجتماع العام، والمقترح من طرف فريق عمل الشبكة، المختص في النوع. وقد قدم السيد اليازغي النتائج الأولية للدراسة التي تنجزها الهيأة العليا في الموضوع بناء على المنهجية المشتركة. كما قدمت السيدتان امينة الوهابي لمريني (الهاكا) وكارمن موريللو (المجلس السمعي البصري الأندلسي (CAA)، في نفس السياق، عرضا مشتركا يختم مشروع "النوع والاشهار".
- شكلت "حماية القاصرين والتربية على وسائل الإعلام" موضوعا رئيسيا للنقاشات التي بنيت على مجموعة تجارب متوسطية. وقام وفد الهيأة العليا في هذا الاطار بالتعريف بالمستجدات القانونية التي أدرجت "التربية على الإعلام" ضمن التزامات متعهدي القطاع العام وصلاحيات الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.