أكدت السيدة لطيفة أخرباش رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أنه "لا يمكن في سياق التواصل الرقمي المعولم، حصر إسهام الإعلام في نقل المعلومة، بل باتت مهمة الإخبار تتمثل أكثر من أي وقت مضى، في شرح الوقائع، ووضعها في سياقها الصحيح، وتعميمها وتبسيطها وكشف وتفكيك الأخبار الزائفة"، وذلك خلال مشاركتها في ندوة نظمت يوم 28 أكتوبر 2020 بالرباط حول موضوع " الحق في الحصول على المعلومات وإسهام الإعلام الوطني".

في مداخلتها خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة المنظمة من طرف لجنة الحق في الحصول على المعلومات والمعهد العالي للإعلام والاتصال، شددت رئيسة الهيأة العليا على أنه "يبقى لوسائل الإعلام دور أساسي في مواكبة إعمال القانون رقم 31-13 وتكريس فعلية الحق في الولوج إلى المعلومة، بالنظر إلى أن هناك عدة تقاطعات بين مهمة الإعلام وغاية القانون المتعلق بالحصول على المعلومات، فيما يتعلق مثلا بتوطيد ثقافة الشفافية وتعزيز إمكانيات وقدرات المواطن على تتبع الفعل العمومي والتفاعل معه والمشاركة فيه".

بعد تقديم الإجراءات التي اتخذتها الهيأة العليا كمؤسسة دستورية للحكامة وتقنين الاتصال السمعي البصري، لتحقيق الملاءمة مع مقتضيات القانون رقم 31-13، استعرضت السيدة أخرباش بعض المتطلبات لضمان الإعمال الأمثل لهذا القانون. حيث أشارت في هذا الصدد إلى أن "الهيأة العليا ترى أن هناك حاجة كبرى لتأهيل منظومتنا الإعلامية بهدف تقوية قدرات الإذاعات والقنوات التلفزية في مجال الإسهام في بناء رأي عام تعددي، أكثر انخراطا في الفضاء العمومي وأكثر إدراكا لمخاطر التلاعب والنظريات التآمرية والأخبار الزائفة".

كما اعتبرت في ختام مداخلتها أن "مثل هذا المكسب هو الوحيد الكفيل بخلق دينامية فاضلة، يغذي فيها الحق في الحصول على المعلومة ممارسة الحريات الأساسية ويُسهم في نفس الآن، في إرساء ثقافة وأعراف مؤسسية جديدة تنعش بدورها مواطنة مستنيرة وفاعلة".

شارك في هذه الندوة التي تندرج في إطار تخليد اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومة في 28 شتنبر من كل سنة، كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة وسيط المملكة، مجلس المنافسة، الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مجلس الجالية المغربية بالخارج، اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المجلس الوطني للصحافة، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للجماعات الترابية.