بلاغ

 

نظمت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالساحل العاج ندوة دولية حول " رهانات قياس نسب المتابعة في فضاء الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا وفي غينيا"، يومي 3 و4 أكتوبر 2018 بمدينة أبيدجان.

وقد جمع هذا اللقاء هيئات التقنين السمعي البصري، ومعلنين، ووكالات استشارية، فضلا عن مؤسسات مكلفة بقياس نسب المتابعة، وخبراء ومتعهدي الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا وكذا من غينيا والمغرب تحت سقف واحد.

وتروم هذه الندوة إلى التفكير في نموذج جديد لقياس نسب المتابعة بأفريقيا من شأنه مواءمة العروض مع انتظارات الجمهور، الذي صار يطالب أكثر من أي وقت مضى بجودة المضامين السمعية البصرية، وذلك مع مراعاة العوائق المتعلقة بالجانب الاقتصادي وكذا التطورات التكنولوجية التي تؤثر لا محالة في أنماط استهلاك المحتويات السمعية البصرية.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة سانحة بالنسبة للمشاركين من أجل تقييم وضع قياس نسب المتابعة داخل البلدان الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا وفي غينيا، وتقديمهم لتجاربهم في هذا المجال.

كما كانت هذه الندوة مناسبة لمناقشة التحديات التي يفرضها وضع أداة قياس نسب المتابعة، ولا سيما  من حيث التمويل والمنهجية المعتمدة وضمان جودة المضامين السمعية البصرية.

وشاركت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري المغربية إلى جانب المركز المهني لقياس نسب المشاهدة في وسائل الإعلام، في أشغال هذه الندوة بصفة ضيوف شرف.

وقد تألف وفد الهاكا من السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، والسيدة خديجة الكور، عضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، والسيد يونس الرباطي، مسؤول عن مراقبة المتعهدين بالمديرية العامة للاتصال السمعي البصري.

ومن جهتها، عرضت السيدة خديجة الكور تجربة المغرب في مجال قياس نسب المتابعة، الذي يخول للهيأة التقنينية صلاحية وضع المعايير القانونية والتقنية المعمول بها في هذا الصدد، وذلك اعتمادا على مقاربة  مشتركة مع مختلف الفاعلين المعنيين بقياس نسب المتابعة، وكذا تمكين مهني القطاع من التقنين الذاتي على مدى مراحل وضع وإعمال أداة قياس نسبة المتابعة.  

كما عرض السيد مصطفى العلوي، مدير عام المركز المهني لقياس نسب المشاهدة في وسائل الإعلام، مراحل إحداث المركز المهني، وكيفية اشتغاله وسبل تمويله، فضلا عن الآلية المعتمدة لقياس نسب المشاهدة بالمغرب.

وقد أسفرت الندوة عن التوصيات التالية: 

1. المؤسسات المسؤولة عن قياس نسب المتابعة

وأشار المشاركون إلى غياب مؤسسات قياس نسب المتابعة في البلدان الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا وفي غينيا.

وعليه، فقد أوصى المشاركون بإنشاء مؤسسات وطنية مرجعية تعنى بقياس نسب المتابعة، على ضوء تجربة المغرب التي تنبني على تشريعات متخصصة في هذا المجال، تشرك كل الفاعلين المعنيين، ولاسيما المتعهدين العموميين والخواص، والمعلنين، ووكالات الاشهار ووكالات الاعلام والاستشارة.

2. منهجية قياس نسب المتابعة

أوصى المشاركون بتحديد منهجية توافقية لقياس نسبة المتابعة، مع مراعاة الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الافريقي.

كما أوصى المشاركون بالأخذ بعين الاعتبار الخدمات السمعية البصرية المبثوثة عبر المنصات الرقمية عند قياس نسب المتابعة، لمواكبة الأنماط الجديدة لاستهلاك المحتويات السمعية البصرية.

3. تمويل عملية قياس نسب المتابعة

وأوصى المشاركون باعتماد صيغة تقسيم عادل وتوافقي بين مختلف الفاعلين، فيما يتعلق بإيرادات الاشهار، مع دعم من الدولة.

وقد اغتنمت السيدة أمينة لمريني الوهابي هذه الفرصة لإجراء محادثات مع نظرائها رؤساء الهيئات الأعضاء بشبكة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (وكذلك أعضاء بالشبكة الافريقية لهيئات تقنين الاتصال) حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك، موازاة مع استضافة المغرب لندوة الدولية لمنظمة الأمم المتحدة حول الهجرة، التي يرتقب انعقادها منتصف شهر دجنبر 2018 المقبل بمراكش، وكذا مشروع تنظيم الهيأة العليا على هامش هذا اللقاء لورشة حول "الهجرة والتغطية الإعلامية"، بشراكة مع الشبكة الافريقية لهيئات تقنين الاتصال  وشبكة هيئات التقنين المتوسطية.

  

• البلاغ 
•  التوصيات.