الرباط، في 29 مارس 2012

أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 29 مارس 2012، قراريه رقم 13-12 و14-12 القاضيين على التوالي بالمصادقة، بطلب من رئيس الحكومة، على دفتري التحملات الجديدين لكل من الشركتين الوطنيتين للاتصال السمعي البصري العمومي، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وصورياد – القناة الثانية، الذين أعدتهما الحكومة.

وتأتي هذه المصادقة كثمرة للتنسيق المشترك بين الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري والحكومة الممثلة بوزارة الاتصال، اعتبارا للاختصاصات القانونية والمؤسساتية المخولة لكل منهما. في هذا السياق، عمل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري على وضع رهن إشارة الحكومة خبرته وتجربته في مجال ضبط وتقنين الاتصال السمعي البصري وما راكمته الهيأة من رصيد في هذا المجال طوال السنوات الست الماضية، بإحداث مجموعة عمل خاصة، انكبت على المساهمة في تجويد مضامين دفتري التحملات المذكورين.

ولقد مكنت هذه الدينامية من جعل دفاتر التحملات الخاصة بالمتعهدين العموميين وسيلة فعالة من شأنها تمكين الهيأة العليا من ممارسة مهمتها المتعلقة بالمراقبة البعدية للمقتضيات الواردة فيها بفعالية أمثل.

كما تعكس مصادقة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري على دفتري التحملات المذكورين تجاوبه الإيجابي من موقعه المؤسساتي، مع المساعي الهادفة إلى تنزيلٍ عملي لمضامين الدستور في الميدان السمعي البصري يواكب التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، تكريسا لاختياراته الديمقراطية وتعزيزًا لدور ومهام الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري كمرفق عمومي في علاقتها بالمواطن.

يذكر أن مصادقة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري على دفتري التحملات المذكورين تمت بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 جمادى الثانية 1423 الموافق لـ (31 غشت 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وكذا القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.