أجرى وفد عن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري يضم السيدة لطيفة أخرباش، رئيسة المؤسسة، السيد بنعيسى عسلون، المدير العام، والسيد أمين عزيمان، مدير التعاون الدولي، يوم 25 يونيو 2019 بمدينة لشبونة، محادثات مع مسؤولي هيئة تقنين الاتصال الاجتماعي البرتغالية، تمحورت حول مواضيع تتبع المضامين السمعية البصرية والإشهار، ومحاربة الأخبار التضليلية وآثار التحول الرقمي على وسائل الإعلام الكلاسيكية، بالإضافة إلى إشكاليات أخرى ذات صلة بتقنين وسائل الإعلام.

علاوة على الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي سبق تحديدها من طرف الهيأتين، كتطور آليات تتبع المضامين السمعية البصرية والخطابات الإشهارية وإشكالية الأخبار التضليلية وخطابات الكراهية في وسائل الإعلام، اتفق الطرفان أيضا، على المستوى الثنائي، على أن يتمحور التفكير والتبادل على ديناميات المواكبة والتقنين المشترك المحدثة في إطار العلاقات بين هيئات التقنين والمتعهدين. 

كما تمحورت المحادثات، التي ترأسها يشكل مشترك كل من السيد سيباستياو بوفواس، رئيس الهيئة البرتغالية، والسيدة لطيفة أخرباش، رئيسة الهيأة المغربية، حول سبل تعميق التعاون المؤسساتي بين الهيئتين، اللتين تربطهما علاقات ثنائية متميزة وتقتسمان الطموح نفسه نحو تعزيز التشاور بينهما داخل منصات هيئات تقنين وسائل الإعلام التي تنخرطان فيها مثل شبكة هيئات التقنين المتوسطية والشبكة الإيبرو- أمريكية لتقنين القطاع السمعي البصري.

أما فيما يخص برنامج عمل الشبكة المتوسطية، التي تتولى الهيأة العليا حاليا نيابة رئاستها، أكد كل من السيد بوفواس والسيدة أخرباش التزامهما بمواصلة تكثيف العمل المشترك على موضوع المعالجة الإعلامية لقضية الهجرة، والتي ستكون النقطة الرئيسة لجدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة التقنية للشبكة المتوسطية، التي ستنظمها الهيأة العليا يوم 28 يونيو الجاري.

جدير بالذكر أن هيئة تقنين الاتصال الاجتماعي هيئة إدارية مستقلة تعنى منذ إحداثها سنة 2005، بتقنين وسائل الإعلام بالبرتغال، ولا سيما الصحافة المكتوبة والإعلام السمعي البصري والإلكتروني. كما تسهر هذه المؤسسة على ضمان الحق في المعلومة وحرية الصحافة.

تتولى الهيئة البرتغالية، على غرار نظيرتها المغربية، وطبقا لمهمتها المتعلقة بمنح التراخيص والأذون لخدمات الإذاعة والتلفزة، مراقبة مدى توافق المضامين السمعية البصرية مع النصوص المؤطرة للاتصال السمعي البصري، كما تعمل على ضمان احترام الحقوق الأساسية والتعددية والتنوع وصون الكرامة الإنسانية والاستقلالية السياسية والاقتصادية لوسائل الإعلام.