بــــلاغ

استقبلت السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2017 السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، لتبادل الآراء حول ولوج الجمعيات إلى الإعلام السمعي البصري.
خلال هذا اللقاء، الذي انعقد باقتراح من السيد الوزير، قارب الجانبان التأصيل الدستوري للديمقراطية التشاركية، وما أقره دستور 2011 من أدوار أساسية للمجتمع المدني، وما يتطلبه ذلك من دور للإعلام في مواكبتها عبر مداخل تؤسس لضمان التعبير التعددي للجمعيات في الخدمات السمعية البصرية، وذلك في احترام تام للاستقلالية والحرية التحريرية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري العموميين والخواص. 
في هذا الإطار، قدمت السيدة الرئيسة الخطوط العريضة للورش الذي أطلقته الهيأة العليا والذي امتد لسنوات، لإعداد قرار معياري جديد بشأن ضمان التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج الفترات الانتخابية، يعوض القرار رقم 46.06 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2006، وذلك انسجاما مع المستجدات الدستورية والقانونية والتنظيمية ذات الصلة. 
وذكرت السيدة الرئيسة في هذا الإطار بمسلسل الاستشارة الواسعة التي قامت بها الهيأة العليا بخصوص هذا الموضوع، مع كل المتعهدين العموميين والخواص، وكافة الأحزاب السياسية بالإضافة إلى عدد من الفعاليات المدنية. 
وتحقيقا للغاية المتوخاة من ضمان التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي، والمتمثلة أساسا في ضمان حق المواطن في الخبر والاطلاع على الآراء المختلفة من خلال تنوع مصادر الخبر وحقه في إعلام نزيه ومحايد ومتعدد المصادر، يستحضر القرار المنتظر صدوره مطلع السنة المقبلة، الأبعاد الثلاثة للديموقراطية وهي التمثيلية والمناصفة والمشاركة المدنية. 
بخصوص هذا المكون الأخير، قدمت السيدة الرئيسة بعض النتائج الأولية لدراسة الهيأة العليا بشأن ولوج جمعيات المجتمع المدني إلى الخدمات السمعية البصرية، العمومية والخاصة، وطنيا وجهويا ومحليا، حيث يُسجل حضور هام للجمعيات العاملة في مجالات مختلفة وتناولها لمواضيع متعددة، مع ملاحظة اتجاه عام نحو التعريف بالجمعيات وتقديم أنشطتها، مقارنة بمستوى تتبعها وتقييمها ومساءلتها للسياسات العمومية، تماشيا مع التقعيد الدستوري بهذا الخصوص.
وعليه، أكدت السيدة الرئيسة على أن القرار الجديد يستحضر أهمية احترام مبادئ مهيكلة متمثلة في التنوع والتوازن وعدم الاحتكار والإنصاف الترابي كأساس لولوج جمعيات المجتمع المدني التي تهتم بقضايا الشأن العام لخدمات الاتصال السمعي البصري، وفي احترام للحرية التحريرية للمتعهدين، كما تنص على ذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة، وتماشيا مع الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي في مجال العلاقات التي ينبغي أن تربط المتعهدين والفاعلين الجمعويين.