دعت السيدة لطيفة أخرباش، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وعضو المجلس العلمي للكرسي الأكاديمي لالة مريم للمرأة والطفل، إلى "تعبئة فاعلة وشاملة لمحاربة خطاب العنف القائم على النوع في زمن الوجود الرقمي للإنسانية".

واعتبرت السيدة أخرباش في مداخلة لها بمناسبة اليوم الدراسي المنظم يوم 21 فبراير 2020 من طرف الكرسي الأكاديمي لالة مريم للمرأة والطفل حول موضوع "العنف المبني على النوع"، أن جنوح جزء من الإعلام، خاصة الرقمي منه، إلى التسطيح والإثارة خبرا وتعليقا وصورة، في نقل حوادث العنف ضد النساء، قد يفضي إلى مشاركته في انتهاك حقوق إنسانية ثابتة وذات بعد كوني، كالحق في الصورة، وحماية القاصرين، وصون الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية... كما من شأنه أن يقود إلى التغافل عن قواعد أخلاقية إعلامية متعارف عليها، كاحترام شروط نزاهة الخبر، والتأكد من موثوقية المصادر، ووضع الوقائع في سياقها الحقيقي...

كما أكدت رئيسة الهيأة العليا أن غياب معالجة إعلامية خبيرة وحقوقية وأخلاقية للعنف ضد النساء كفيل بأن يقود إلى التطبيع المجتمعي مع هذه الظاهرة، مضيفة أن إيلاء الإعلام اهتماما أكبر بموضوع العنف ضد النساء، من شأنه أن يسهم في "ردم الهوة بين حجم الظاهرة في الواقع الميداني والتمثل الفردي والجماعي لواقع هذا العنف".

وأكدت السيدة أخرباش أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تقدم إسهاما دالا في إعمال التأمل المتجدد والتحرك المؤثر للرفع من اليقظة والحس النقدي الجموعي إزاء المضامين التمييزية والتنميطية ضد المرأة في وسائل الإعلام السمعية البصرية، وذلك من خلال التقارير الموضوعاتية والإطارات المعيارية والقرارات الزجرية التي تصدرها، مع الاستحضار الدائم لواجب ضمان الممارسة الحرة للاتصال السمعي البصري، وواجب التمييز بين ما يندرج ضمن مهام السلطة القضائية وما يندرج في إطار تقنين الإعلام.

يندرج تنظيم هذه الندوة ضمن برنامج عمل الكرسي الأكاديمي لالة مريم للمرأة والطفل المحدث في مارس 2018 كفضاء للتبادل والتفكير والبحث الأكاديمي، منفتح على طاقات وكفاءات مؤسساتية وجامعية ومدنية خدمة لقضايا المرأة والطفل.