شاركت رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، السيدة أمينة لمريني الوهابي، مرفوقة بالسيد أمين عزيمان، مسؤول الشراكات والتعاون الدولي، من 24 إلى 26 فبراير 2016 بمدينة "بورتو" (البرتغال)، في الاجتماع المقترن ب"المؤتمر الإيبيري للمجالس السمعية البصرية"، وذلك بدعوة من هيئة تقنين الاتصال الاجتماعي (ERC) البرتغالية.
يضم هذا المؤتمر، الذي تأسس بلشبونة سنة 2008 لأجل النهوض بالتعاون بين هيئات تقنين الاتصال السمعي البصري المستقلة للبرتغال وإسبانيا، الهيئات التالية:
·        هيئة تقنين الاتصال الاجتماعي (ERC)، البرتغال؛
·        المجلس السمعي البصري الكتالاني (CAC)، كتالونيا؛
·        المجلس السمعي البصري الأندلسي (CAA)، الأندلس؛
·        اللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة (CNMC)، إسبانيا.

خُصص هذا الاجتماع الذي شاركت فيه الهيأة العليا بصفة ملاحظ/ضيف أساساً لوضع المشهد السمعي البصري الإيبيري في سياقه ولدور المقننين في هذا الإطار، إضافة إلى التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.
في تدخلها عقب العروض المقدمة من طرف ممثلي الهيئات-الأعضاء، قدمت السيدة لمريني تجربة وإنجازات ومشاريع الهيأة العليا وكذا التحديات التي تواجه هذه الأخيرة فيما يتعلق بتقنين القطاع السمعي البصري المغربي، مؤكدةً على تماثل الإشكاليات والرهانات.
بالنسبة للجانب المتعلق بالتعاون، ومع الإشادة بالعلاقات الثنائية التي تجمع بينها، ناقشت الهيئات المشاركة دور المؤتمر المذكور الذي ينتمي أعضاؤه إلى "أرضية مقنني السمعي البصري الإيبيرو-أمريكيين" (PRAI) ودور الهيأة العليا، عضو "شبكة الهيئات الإفريقية لتقنين الاتصال" (RIARC)، في تحضير اللقاء بين هاتين الشبكتين المزمع عقده بالمغرب قبل نهاية السنة الجارية.
على هامش هذا الاجتماع، نُظمت ورشة حول موضوع "اللغات الإيبيرية في العالم الرقمي"، بمشاركة خبراء معروفين في هذا الميدان، من بينهم مدير "مرصد العالم الرقمي" الكائن مقره بلشبونة.
اغتنمت رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري هذه الفرصة لعرض وضعية اللغة العربية في العالم الرقمي، اعتماداً على معلومات إحصائية، هذه الوضعية التي تعتبر دون مستوى وزنها كلغة متحدَث بها في العالم. كما أبرزت السيدة لمريني التقدم التي أحرزه المغرب، خصوصا من خلال دسترة اللغة الأمازيغية، صون الحسانية، حماية اللهجات المتحدث بها في البلاد والانفتاح على اللغات الأجنبية. في خضم النقاش وفي علاقة بالجوانب الهوياتية، ذكرت بمقتضيات الدستور وأثرها عبر تحديد الهوية الوطنية في كونها "واحدة وغير قابلة للقسمة"، مع تثمين مكوناتها العربية - الإسلامية، الأمازيغية، الصحراوية الحسانية، الإفريقية، الأندلسية، العبرية والمتوسطية.