بلاغ

 

خفض سعر الأتاوى بالقطاع السمعي البصري

يكرس للإنصاف الاجتماعي والترابي لفائدة المواطنين ويدعم روح المواطنة لدى المتعهدين

 

بتضمينه لتخفيض سعر الإتاوات عن تعيين الترددات الراديو كهربائية الخاصة بالقطاع السمعي البصري يستجيب قرار وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الصادر والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 6692 بتاريخ 19 يوليوز 2018 لمقترح مراجعة نموذج الاحتساب الذي تقدمت به الهيأة العليا للاتصال السمعي للحكومة سنة 2015 في إطار قوتها الاقتراحية وفي سياق تميز بالانتقال إلى خدمة التلفزة الرقمية الأرضية. ويتمثل الرهان المركزي لهذا المستجد في استفادة المواطنين والمواطنات الذين يعيشون في جهات المملكة النائية أو ذات التضاريس الوعرة من خدمة سمعية بصرية واسعة ودعم جهود المتعهدين لتوفير خدمة مواطنة تكرس في كل أرجاء المملكة المبدأ الدستوري المتمثل في التنوع وولوج الجميع إلى المعلومة.

 

إن هذا القرار الذي ثمنته جمعية الإذاعات والتلفزات المستقلة، والذي ينص على خفض تكلفة الإتاوات بنسبة إجمالية تقدر ب67 بالمئة، هو ثمرة مسار تميز بسلسلة من اللقاءات بين المصالح التقنية للهيأة العليا والمتعهدين منذ سنة 2013 استعدادا لوفاء المغرب بالتزاماته الدولية بالانتقال في شهر يونيو 2015، إلى خدمة التلفزة الرقمية. وقد شكل ذلك منطلقا لاشتغال الهيأة العليا على مشروع مراجعة نموذج احتساب إتاوات استغلال متعهدي الاتصال السمعي البصري للترددات في أفق اعتماد نمط يتماشى مع الممارسات الدولية ويناسب محطات البث  الإذاعية والتلفزية التابعة للمتعهدين العموميين والخواص، بالموازاة مع مراعاته للفوارق السوسيو- اقتصادية والمجالية بين مختلف مناطق البلاد وشروط الانتقال الى البث الرقمي. وكان المبتغى يتمثل في تطوير آلية قادرة على إرساء نظام تمييز إيجابي من شأنه تشجيع الخدمات السمعية البصرية على تغطية المناطق المهمشة بالمغرب وتعميم الاستفادة من تحرير القطاع السمعي البصري منذ عشر سنوات ليشمل كافة السكان البعيدين عن أهم المراكز الحضرية والاقتصادية للمملكة.

 

 وقد اتضح من خلال هذا المشروع الذي قادته الهيأة العليا وناقشته بصفة منتظمة مع مسؤولي المحطات الإذاعية والتلفزية الوطنية (ولا سيما في أبريل 2015، أنظر عينة من الصور)، أن نموذج الاحتساب المعتمد منذ سنة 2008 (بموجب المرسوم 623 الصادر بتاريخ 26 مارس 2008)، يشكل عائقا حقيقيا أمام خدماتنا السمعية البصرية، خاصة فيما يتعلق بانتشارها في المناطق التي تعاني من العزلة والهشاشة الاقتصادية (خاصة قطاع الإشهار). ويعزى ذلك إلى اعتياد المتعهدين – نظرا لأسباب جلية – على إعطاء الأولوية للمناطق الآهلة بالسكان والمزدهرة اقتصاديا.

وتجدر الإشارة الى أنه بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، يعتبر طيف الترددات الراديوكهربائية جزءا من الملك العام للدولة. إذ يقتضي استعمال متعهدي الاتصال السمعي البصري لهذه الترددات دفع إتاوة تقوم الحكومة بتحديد مبلغها بموجب مرسوم وزاري.

وبعد وقف البث التلفزي التناظري الأرضي على نطاق الترددات التناظرية العالية جدا UHF شهر يونيو 2015، والمرور إلى البث التلفزي الرقمي الأرضي، تبين أنه من الضروري إعادة النظر في النموذج المعتمد لمراعاة خصوصيات البث التلفزي الرقمي الأرضي، ولاسيما لتجنب أي حيف في حق الخدمات التلفزية التي تستغل جزءا فحسب من التلفزة الرقمية الأرضية (وحدة الإرسال المتعدد).

كما تجدر الإشارة إلى أن الإنصاف الاجتماعي والمجالي الذي سعت الهيأة العليا لتحقيقه يعد من بين أهم النقاط التي أبرزها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015 والصادر سنة 2017، موضحا أن " النظام الحالي لاحتساب الإتاوات لا يأخذ بعين الاعتبار البعد الجغرافي للجهة المستهدفة، والعامل الاقتصادي، والساكنة المعنية، وشساعة المنطقة الجغرافية، وعرض الموجة المستعملة. ومن أجل إحداث توازن بين الجهات يجب تغيير طريقة الاحتساب بهدف:

• تشجيع الفاعلين على تغطية الجهات البعيدة، صعبة الولوج وذات إمكانيات اقتصادية ضعيفة؛
• استفادة عدد كبير من المغاربة من إيجابيات تحرير القطاع السمعي البصري؛
• الاخذ بعين الاعتبار للمتغيرات التكنولوجية في مجال الراديو، والتلفزيون الرقمي الأرضي.".