تونس /24مارس 2013 /ومع/ قال جمال الدين الناجي المدير العام للاتصال السمعي البصري بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إن موضوع "الإذاعات الجمعياتية" يوجد منذ مدة في صلب حوار وطني بين مختلف الأطراف المغربية المعنية بهذا الموضوع سواء على مستوى منظمات المجتمع المدني أو الجهات الرسمية في اتجاه التوصل إلى توافق حول مقاربة ناجعة يمكن الأخذ بها.

وأضاف الناجي في مداخلة أمام أشغال الدورة الثالثة للمنتدى العالمي حول "الإعلام البديل"٬ التي انطلقت اليوم الأحد بالعاصمة التونسية بمشاركة ممثلي وسائل الإعلام الحرة والبديلة من مختلف أنحاء العالم٬ أن النقاش حول موضوع الإعلام البديل ومن بينها "الإذاعات الجمعياتية" ٬ انطلق في المغرب لأول مرة سنة 1996 على مستوى الباحثين ومنظمات المجتمع المدني ليتبلور بصورة أكثر وضوحا سنة 2007 مع انعقاد المؤتمر العربي الإفريقي حول الإعلام ٬ الذي احتضنته عاصمة المملكة بتعاون مع منظمة اليونسكو ٬ التي تولي أهمية خاصة لهذا الموضع .

وأضاف أن الحوار بعد ذلك تطورا كثيرا بين المهتمين من مختلف الأطراف الاجتماعية خاصة على مستوى بوابة "جسور" ومنتدى "بدائل المغرب" ليتبلور في إعداد مشروع قانون تم تقديمه بشكل رسمي إلى الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الاتصال والبرلمان والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

وقال الناجي إن المسار الذي نهجه المغرب بالنسبة لموضوع "الإذاعات الجمعياتية" جاء متوافقا مع التوجه الذي اختارته منظمة اليونسكو ٬ التي ركزت خلال العشرية الأخيرة بالنسبة للإعلام البديل على أهمية الشروع في إعداد البنية التشريعية٬ والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار جميع الاعتبارات المرتبطة بهذا المجال وخاصة ما يتعلق بالتمويل والدعم والأخلاقيات والتكوين٬ الذي قال إنه يجب أن يكون ذو طابع خاص دون أن يرقى إلى المستوى المهني الصرف ٬ كما هو الشأن بالنسبة للإعلام الاحترافي.

كما أشار في هذا السياق إلى المرتكزات التي يجب أن يقوم عليها هذا النوع من الإذاعات ٬ وفق ما تدعو له المنظمة العالمية "للإذاعات المجتمعياتية" ٬ والمتمثلة في مبدأ القرب والعمل على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية. 

يذكر أن المنتدى العالمي الثالث للإعلام البديل٬ الذي ينعقد ضمن فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي ٬ الذي تحتضنه تونس من 26 إلى 30 مارس الجاري٬ تحت شعار "الإعلام البديل رافعة للديمقراطية والمواطنة"٬ يناقش على مدار ثلاثة أيام جملة من المحاور من بينها "الإذاعات الجمعياتية" و"الحق في الولوج إلى المعلومات" ومسألة "امتلاك تكنولوجيا الإعلام والاتصال".