وقعت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التونسية، يوم الأربعاء الماضي بتونس، اتفاق-إطار للتعاون في مجال تقنين القطاع السمعي البصري.

يهدف هذا الاتفاق الموقع من طرف كل من رئيسة الهيأة العليا، السيدة أمينة لمريني الوهابي، ورئيس الهيئة العليا المستقلة التونسية، السيد نوري لجمي، إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين خصوصاً في ميدان تقنين المشهد السمعي البصري بالمغرب وتونس وتبادل الخبرات في المجالات التقنية وكذا القيام بدراسات وأبحاث حول تعددية الآراء، حماية الجمهور الناشئ، مقاربة النوع والتنوع الثقافي.

بهذه المناسبة، أشارت السيدة لمريني إلى أن هذا الاتفاق-الإطار يمثل إضافة نوعية للاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة الملكية لتونس التي ساهمت في توطيد علاقات الصداقة والتعاون والتضامن بين البلدين.

كما أضافت أن هذا الاتفاق-الإطار يعتبر تتويجاً لسلسلة من التشاور والعمل المشترك أسفرت عن توسيع التعاون في قطاع يرسخ التعددية وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل والمرأة على وجه الخصوص.

أشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري نوري لجمي، من جهته، أن توقيع هذا الاتفاق يندرج في قلب التعاون جنوب-جنوب، مؤكداً أن التعاون بين الطرفين تمليه التحولات المسجلة في البلدين اللذين "يسيران بخطى واثقة نحو الديمقراطية".

وأوضح أن هذا التعاون يشمل الجوانب التقنية والميدانية إضافة إلى كل مجالات التقنين، كما يسمح بالاستفادة من التجربة المغربية في ما يتعلق بتقنين المشهد الإعلامي.

فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب والمعرفة العملية، سيتشارك الطرفان تصوراتهما حول أدوات العمل وتتبع البرامج وكذا آراءهما بشأن مشاريع القوانين.

أكد المدير العام للاتصال السمعي البصري جمال الدين ناجي، من جانبه، أن المغرب راكم تجربة هامة في ما يتعلق بهيكلة وتقنين القطاع السمعي البصري قصد ضمان التعددية والتنوع من خلال مراقبة دفاتر التحملات، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق-الإطار يضع التجربة المغربية رهن إشارة التونسيين في المجالات التقنية والمعلوماتية.

وخلص إلى أن هذا الاتفاق-الإطار، الذي يتوج مسلسلاً من التعاون المشترك وتبادل الخبرات، سيمكن من مأسسة علاقة شراكة بين الطرفين في مختلف المجالات.