تأطير الهيأة العليا للحملة الانتخابية في الخدمات الإذاعية والتلفزية:

الولوج المنصف للأحزاب والمعالجة الإعلامية المحايدة لصون حرية المواطن في الاختيار

في إطار المهمة الدستورية المنوطة بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في مجال السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر في الإذاعات والقنوات التلفزية، أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 2 يوليو 2021 قرارا يتعلق بتدبير تعددية التعبير السياسي خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية العامة لسنة 2021.

يهدف هذا القرار الذي يهم الإذاعات والقنوات التلفزية العمومية والخاصة، إلى ضمان حق المواطن(ة)/الناخب(ة) في الخبر والاطلاع على مختلف تيارات الرأي بشكل يساعده على الاختيار الحر والتصويت الواعي، وذلك عبر توفير الولوج المنصف للأحزاب المشاركة في الانتخابات إلى البرامج الإذاعية والتلفزية لإبداء آرائها ولتقديم تصوراتها، مع الالتزام بمبدأ الحرية التحريرية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري واستقلاليتهم في إعداد برامجهم.

فبالنظر لتزامن الاستحقاقات الانتخابية الجهوية والجماعية مع الانتخابات التشريعية، أوصى قرار المجلس الأعلى بضمان حيز دال للقضايا والرهانات المرتبطة بالشأن الجهوي والمحلي ضمن النقاش العمومي ذي الصلة بالانتخابات في البرامج الإذاعية والتلفزية.

كما دعا متعهدي الاتصال السمعي البصري إلى مواكبة الأحزاب السياسية في تحقيق المساواة بين الرجال والنساء على مستوى من يمثلها في البرامج، وكذا إلى إشراك النساء في طرح ومناقشة سائر قضايا الشأن العمومي ذات الصلة بالانتخابات وليس فقط في البرامج التي تتطرق حصرا لقضايا وحقوق النساء. ودعما للفعل الديموقراطي التشاركي وتعزيزا لمبدأ الاشتمالية، حث القرار الإذاعات والقنوات التلفزية على مراعاة التعددية اللغوية في برامج الفترة الانتخابية وإشراك الشباب والمغاربة المقيمين في الخارج والأشخاص في وضعية إعاقة وإدراج قضاياهم ضمن برامج النقاش العمومي.

تسهر خدمات الاتصال السمعي البصري المعنية على مراعاة التعددية اللغوية في برامج الفترة الانتخابية، من خلال احترام التزاماتها اللغوية المنصوص عليها في دفاتر تحملاتها

وضمانا لنزاهة وحياد البرامج الإذاعية والتلفزية ذات الصلة بالانتخابات، يذكر القرار كذلك بواجب الالتزام بأخلاقيات الممارسة المهنية لا سيما التمييز بين الخبر والتعليق، عدم فصل تصريحات وتعليقات الفاعلين السياسيين وغيرهم من المتدخلين عن سياقها، عدم استغلال الصحفيين ومنشطي البرامج لمواقعهم خلال تدخلاتهم، للتعبير عن أفكار متحيزة أو لتقديم تأويلات مغرضة، عدم السماح بالظهور أو التدخل للصحافيين والمنشطين ومقدمي البرامج في حال ترشحهم للانتخابات، عدم استضافة الشخصيات العمومية ذات انتماء حزبي في البرامج غير المرتبطة بالانتخابات، كالبرامج الرياضية والترفيهية، والفنية وغيرها.

كما يتضمن القرار عددا من المستجدات المستحضرة لتطورات الممارسات الإعلامية والتواصلية، على غرار دعوة الإذاعات والقنوات التلفزية إلى الإسهام في رصد وتفكيك الأخبار الزائفة التي قد تتداول في الفضاء الرقمي والتي من شأنها التأثير على السير العادي للانتخابات، كما يدعوها القرار إلى احترام نفس التوصيات الواردة في مقتضياته في المضامين التي تنشرها على منصاتها الرقمية.