نظمت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري يوم الثلاثاء 14 يناير 2020 بمقرها بالرباط، لقاء مع الصحافة لتقديم مهام ومنهجية اشتغال ومجموعات عمل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.

خلال هذا اللقاء، أكدت السيدة لطيفة أخرباش رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أن "سنة 2019 بالنسبة للمجلس الحالي المعين أعضاؤه يوم 03 دجنبر 2018، كانت سنة تجديد وإنتاجية دالة. حيث عقد ما لا يقل عن 22 اجتماعا تم خلالها اتخاذ 106 قرارات موزعة بين منح التراخيص والأذون ووضع دفاتر تحملات لمتعهدين خواص، وإصدار قرارات زجرية".

وأوضحت السيدة أخرباش أن 40 من القرارات المتعلقة بالمضامين السمعية البصرية صدر فيها قرار بحفظ الملف، فيما تم اتخاذ 9 قرارات بتوجيه إنذار، و8 قرارات بالإبلاغ عن التدابير المتخذة، و7 بلفت الانتباه، و4 ببث بلاغ، و3 بوقف البث لفترة محدودة.

وفيما يتعلق بتوزيع قرارات المجلس حسب التيمة، أفادت السيدة أخرباش بأن القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى تهم نزاهة وحياد وتوازن الخبر والبرامج (9 قرارات)، والبرمجة (8 قرارات)، والتواصل الإشهاري (7 قرارات)، والكرامة الإنسانية والعنصرية والتمييز (7)، والصحة وسلامة الأشخاص (5)، والمرأة (4)، والتنوع اللغوي والثقافي (3)، والتعددية (2) وحماية الجمهور الناشئ (2).

كما سجلت رئيسة الهيأة العليا أن عمل المجلس الأعلى ليس تقنيا، بحكم أن مهمة وعمل الهيأة العليا يندرجان في إطار الورش الكبير للترسيخ الديموقراطي وتقوية ثقافة حقوق الإنسان. كما أكدت على أن الهيأة العليا تسهر على خدمة المصلحة العامة، من خلال ضمان حرية الاستثمار في القطاع السمعي البصري، وصون حق المواطن في مضامين إعلامية ذات جودة تحترم المبادئ الديمقراطية وتناهض خطابات العنف والمس بالكرامة الإنسانية أو وصم المرأة.

وأبرزت السيدة أخرباش مجهود الهيأة العليا في مواكبة متعهدي الاتصال السمعي البصري والتفاعل المنتظم مع سائر الفاعلين في هذا القطاع في احترام تام لحرية التعبير وحرية الاتصال.

كما تم خلال هذا اللقاء، تقديم السادة والسيدات أعضاء المجلس الأعلى للخطوط العريضة لمهام ومنهجية اشتغال مجموعات العمل المحدثة داخل المجلس:

• "التقنين ووسائل الإعلام الرقمية الجديدة"، التي أنيطت بها مهمة تعميق التفكير في نموذج مغربي للتقنين الرقمي؛
• "خطاب العنف والكراهية في المضامين الإعلامية"، التي ستشتغل على هذا الموضوع باستحضار الأبعاد المهنية والاجتماعية والتربوية، وفق مقاربة حقوقية تزاوج بين الحق في التعبير وحقوق الأفراد؛
• "النهوض بالدراية الإعلامية"، التي تطمح إلى إرساء أسس رؤية مغربية لموضوع الدراية الإعلامية في عصر البيانات الضخمة وغزارة العرض الإخباري؛
• "النموذج الاقتصادي للاتصال السمعي البصري المغربي في المنظومة الرقمية الجديدة"، التي تطمح إلى المساهمة في ترسيم معالم هذا النموذج الجديد من خلال تحليل وتقييم الواقع المغربي وكذا استحضار تجارب دول أخرى.