بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة (13 فبراير)، وفي إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "تقوية الإذاعات الجمعوية بالمغرب من أجل إعلام قرب ومواطن"، نظمت بوابة المجتمع المدني مغرب/مشرق جسور لقاءا دوليا حول "الإذاعات الجمعوية في المنطقة المغاربية/المشرقية: التشخيص والآفاق "، وذلك يومي 11 و12 فبراير 20177 بالدار البيضاء.

 يعد هذا اللقاء أيضا فرصة سانحة لاجتماع مختلف الفاعلين والمتطوعين من المجتمع المدني بالمنطقة، وخبراء، وممثلي مؤسسات التقنين والحكامة التابعة للقطاع السمعي البصري بالمغرب والجزائر وفلسطين وفرنسا وبريطانيا، علاوة على الجمعية الدولية للإذاعات الجمعوية.

وقد تمحورت مواضيع الندوة حول الإطار القانوني والنماذج الاقتصادية والقضايا الأخلاقية والأدبية وخاصة قضية الترافع من أجل الاعتراف القانوني بالإذاعات الجمعوية. حيث تطرق جل المتدخلين إلى مختلف جوانب هذه المواضيع من بينهم السيد جمال الدين ناجي المدير العام للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والسيد خالد صالح، ممثل اليونسكو بمنطقة المغرب العربي.

و قد تدخل السيد ناجي بصفته مؤسس كرسي اليونسكو / اوربيكوم في مجال الاتصال بالرباط "التواصل العمومي والمجتمعي " وكاتب لعدة دراسات حول هذا " النوع الثالث من الإذاعات ذات المنفعة العامة"، كما يتم تعريفها من طرف اليونيسكو و" المجلس الدولي للإذاعة والتلفزة (حيث ان السيد ناجي عضو بمجلسه الاداري)"، اذ انه قام بعرض معنون تحت "وسائل الإعلام الجمعوية في خدمة الصالح العام: مبادئ، أسس، سياق" وتحدث عن مختلف المراحل التي حققها المجتمع المدني بالمغرب في قضية الترافع عن إدماج هذا النوع من وسائل الإعلام في المشهد الوطني. بدءا من المشروع النموذجي، الذي لم يرى النور، لمكتب اليونسكو متعدد الأقطار بالمغرب العربي سنة 1998، الذي أحدث بمناسبة تأسيس شبكة اليونسكو / اوربيكوم (التواصل العمومي والمجتمعي) بالمعهد العالي للصحافة والتواصل إلى حين إحياء الندوة العربية الأفريقية لوسائل الإعلام الجمعية سنة 2007 بالرباط التي نظمتها الحكومة المغربية بشراكة مع الجمعية الدولية للإذاعات الجماعية بمعية اليونسكو. كما أكد السيد ناجي في مداخلته على المقاربة السياقية مشيرا إلى آخر الأرقام المتعلقة بالولوج إلى شبكة الإنترنت بالمغرب: يمكن لأكثر من 67% من المواطنين الولوج إلى الإنترنت، الشيء الذي يثبت انتقال عدد كبير من المواطنين الى وسائل الاعلام الحديثة. فالتقنين إذا، يقول السيد ناجي، لم يعد ربما أساسيا او مهما كما سبق، بل قد يصبح اقل نجاعة، أخذا بعين الاعتبار أن عدة دول قد شرعت اليوم في تشديد قوانينها المتعلقة بالإذاعات الجمعوية بسبب المخاطر الناتجة عن الدعاية السياسية التي تمس بنظام القيم والحريات وحقوق الانسان، علاوة على ظاهرة الإرهاب المنتشرة في كل وسائل الاعلام، ولاسيما عن طريق الشبكة العنكبوتية.  كما تساءل السيد ناجي: كيف يمكن للإذاعات الجمعوية أن تنجح في أي بلد كان ليس به "تعاقد اجتماعي " أو ان هذا التعاقد مهدد أو انه هش أو حتى غير ملتزم بقيم وممارسات "التعايش" بسلم وسلام لا يسود فيه التسامح واحترام الاختلاف؟ وأضاف أن هذه الإذاعات يجب ان تحترم المبادئ الأساسية المحددة من لدن منظمة الأمم المتحدة (اليونسكو أولا)، نذكر منها: ان تكون مستقلة تماما عن السلطة السياسية، ان لا تهدف للربح، ان تسعى الى اشراك جميع مكونات المجتمع ... صفوة القول، ان تعمل للصالح العام.

وقد اجمع كل المتدخلين، سواء في الجلسات العامة أو في الورشات الموضوعاتية، على الدور المنوط بعدد كبير من دول (افريقيا وامريكا اللاتينية واسيا الجنوبية والشرقية وأوروبا): دورهم في تبليغ المعلومة، تعزيز الحقوق، نشر المواطنة والثقافة المحلية، والمشاركة واشراك المواطنين في المشاريع التنموية، دون إغفال مساهمتهم في حل النزاعات في كثير من الأحيان.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 100 دولة عبر العالم تعترف رسميا بالإذاعات الجمعوية. إذ أن تونس هو البلد الوحيد بمنطقة المغرب العربي الذي قام بوضع إطار قانوني خاص بهذا "القطاع" الذي أشرفت عليه الهايكا (المؤسسة المسؤولة عن التقنين بتونس).

وتوجت نهاية أشغال هذه الندوة ب "إعلان الدار البيضاء"  الذي يدعو إلى: اعتماد إطار قانوني يعترف بقطاع الإذاعات الجمعوية، انشاء آليات مالية عمومية تدعم الإذاعات الجمعوية، ضمان حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومة، توفير الأمن القانوني وسلامة الصحفيين/المنشطين الذين يعملون بالإذاعات الجمعوية، وضع برامج تكوين متخصصة للإذاعات الجمعوية في مراكز ومؤسسات التكوين المهني العمومية، تقوية استراتيجيات الترافع على المستوى الوطني والجهوي من أجل الاعتراف القانوني بالإذاعات الجمعوية بالمنطقة، إعداد ميثاق الأخلاقيات و الآداب.