استنادا لمهامه التقنينية، وفي أفق تأطير وتتبع تغطية الإعلام السمعي البصري للانتخابات العامة الجماعية والجهوية لسنة 2015، أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمي البصري قرارا يتضمن توصية موجهة لوسائل الاتصال السمعي البصري  يسري مفعولها حسب الجدولة الزمنية للانتخابات، ابتداء من 22 يوليوز 2015، أي شهرا قبل بداية الحملة الانتخابية، وتمتد طيلة 45 يوما بما في ذلك يوم الاقتراع.

تشكل هذه التوصية خلاصة مسلسل وُظف خلاله رصيد الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في التعامل مع مجموعة من المحطات الانتخابية ومحطة الاستفتاء ( 2007، 2009 و2011) وفي التتبع الدوري لمدى  احترام وسائل الاتصال السمعي البصري لتعددية تيارات الفكر والرأي خارج الفترات الانتخابية، وفي معالجة الشكايات والتصديات التلقائية المرتبطة بالموضوع، انتهاء  بتقديم مشروع التوصية للمتعهدين العموميين والخواص والتفاعل مع تساؤلاتهم وانشغالاتهم المهنية بارتباط مع الموضوع، وذلك خلال اجتماعين تشاوريين عقدا يوم 14 يوليوز 2015.

تتضمن هذه التوصية التي تهم أول انتخابات محلية وجهوية في ظل الدستور الجديد، 20 مادة تذكر المتعهدين، من منطلق المرافقة، بأهم النصوص القانونية ذات الصلة وبالمبادئ الأخلاقية المتعارفة، لتمكين الإعلام السمعي البصري من الاضطلاع بأدواره  خلال التمرين الديمقراطي الذي تقبل عليه بلادنا.

 تشكل الحرية والمسؤولية  الخيط الناظم لمكونات التوصية كحقوق للمتعهدين من خلال التأكيد على استقلاليتهم وحريتهم التحريرية، وكالتزامات مهنية  ثلاثية الأبعاد:

-          يشمل البعد الأول الالتزام بالمبادئ العرضانية المهيكلة للممارسة الاعلامية والمتمثلة في مبدأ التوازن ومبادئ الحياد والنزاهة والموضوعية والتعددية والمحددات المهنية؛

-         يتمثل البعد الثاني في ضمان حق سائر المواطنات والمواطنين في الولوج إلى إخبار متعدد وفي المساهمة في النقاش العمومي مع حث المتعهدين بصفة خاصة على ضمان مشاركة دالة للنساء وإدراج حقوقهن ودورهن في تدبير الشأن العام المحلي في برامج الفترة الانتخابية، وتشجيع مشاركة الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة؛

-         يهم البعد الثالث التقيد بشروط التباري النزيه والمنافسة الشريفة بين الأحزاب السياسية ولوائح المترشحين والمترشحات من خلال وسائل الإعلام السمعي البصري.

وستعمل الهيأة العليا على تتبع هذه الفترة بالأدوات المناسبة التي طورتها لهذه الغاية على مستوى نظام التتبع، مع مواكبة مستجداتها، عند الاقتضاء، وصولا لإصدار تقرير في الموضوع.