إعمالا للاختصاصات الدستورية والقانونية للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في السهر على احترام تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في وسائل الاتصال السمعية البصرية، ووعيا منها بأهمية المحطات الانتخابية في البناء الديموقراطي، وانسجاما مع رؤيتها المؤسساتية التي تم تسطيرها في مخططها الاستراتيجي 2013-2017، أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتاريخ 20 يوليوز 2015، قراره رقم 26.15 القاضي بإصدار توصية لوسائل الاتصال السمعي البصري بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والجهوية لسنة 2015.

تتضمن هذه التوصية التي تم نشرها في إبانها، 20 مادة تحث المتعهدين على الالتزام باحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة وبالمبادئ الأخلاقية المتعارفة، لتمكين الإعلام السمعي البصري من الاضطلاع بأدواره، طيلة الفترة الانتخابية الممتدة من 22 يوليوز 2015 وإلى غاية 03 شتنبر 2015 (44 يوما).

وعلى ضوء عملية تتبع تغطية هذه المحطة الانتخابية خلال الفترة المذكورة أعلاه، أنجزت الهيأة العليا تقريرا وصفيا من جزأين. يقدم الجزء الأول المعطيات الكمية والنوعية المتعلقة بهذه التغطية (الحجم الزمني للبرامج المخصصة للانتخابات، مداخلات الأحزاب والمرشحين وتوزيعها حسب الجنس، واللغة، وأصناف المتدخلين، والموضوعات المتناولة وأبعادها المجالية)، إلى جانب نتائج تتبع الحملة الانتخابية في الخدمات العمومية المعنية (من 22 غشت إلى 03 شتنبر 2015، أي 13 يوما). في حين يستعرض الجزء الثاني تقييم مدى التزام وسائل الاتصال السمعي البصري بإعمال مقتضيات قرار المجلس الأعلى المشار إليه أعلاه.

على مستوى الجزء الأول، يسجل التقرير ما يلي:

1-              انخراط جميع الخدمات الإذاعية والتلفزية، العمومية والخاصة في تغطية المسلسل الانتخابي سواء ببث برامج ومجلات إخبارية أو نشرات أو وصلات تحسيسية طيلة الفترة الانتخابية، وذلك بحجم زمني إجمالي (باستثناء الوصلات التحسيسية المتعلقة بالمشاركة في الانتخابات) بلغ 1463 ساعة، موزعة بالتساوي تقريبا بين القطاعين العمومي والخاص؛

2-              الانخراط النشيط للخدمات الخاصة في هذا المسلسل طيلة الفترة الانتخابية، حيث استمرت في بث البرامج المخصصة لاستضافة ممثلي الأحزاب السياسية حتى نهاية هذه الفترة يوم 03 شتنبر 2015؛

3-              بلوغ أحزاب الأغلبية البرلمانية نسبة 45 بالمائة من مجموع مداخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري، مقابل 35 بالمائة لأحزاب المعارضة البرلمانية، و20 بالمائة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان، مع تسجيل تفاوتات بهذا الخصوص بين الخدمات العمومية والخاصة. هذا في الوقت الذي منحت فيه خدمة عمومية واحدة وأخرى خاصة الكلمة للائحة مستقلة؛

4-              تناول 468 من ممثلي الأحزاب السياسية، الكلمة في 22 خدمة، لمدة 97 ساعة، ضمنهم 105 نساء (22 بالمائة)، مع الإشارة إلى أن الحجم الزمني لمداخلاتهن توزع مناصفة تقريبا بين القطاعين العمومي والخاص؛

5-              بلوغ نسبة مداخلات ممثلي الأحزاب السياسية، ذات البعد المجالي المحلي 19 بالمائة من الحجم الزمني الإجمالي لمداخلاتهم، في حين بلغت نسبة القضايا ذات الصلة بالجهات نسبة 3 بالمائة. أما القضايا ذات البعد المجالي الوطني، فبلغت نسبتها 78 بالمائة؛

6-              تخصيص 36 خدمة إذاعية وتلفزية عمومية وخاصة، طيلة الفترة الانتخابية، ما مجموعه 2628 تغطية إعلامية تم تصنيفها أثناء التتبع إلى عشرة مواضيع مركزية هي كالتالي: التشريعات والقوانين المؤطرة للانتخابات ولعمل الجماعات الترابية، التدبير والمساطر الإدارية والتقنية لسير العملية الانتخابية، تقديم أنشطة وبرامج الأحزاب السياسية، دعم المشاركة السياسية للمواطن، المشاركة السياسية للنساء، تطلعات المواطنين ورهانات الانتخابات، شكايات المواطنين حول تسيير الشأن المحلي، حصيلة تدبير الشأن المحلي، مؤهلات الجماعات الترابية و مشاركة ذووي الاحتياجات الخاصة؛

7-              تناول متدخلين الكلمة في مجموع هذه التغطيات، موزعين على الشكل التالي:

• الخبراء والأساتذة الجامعيون في 37 بالمائة منها، ركزوا بالدرجة الأولى، على التشريعات والقوانين المؤطرة للانتخابات ولعمل الجماعات الترابية؛

• الفاعلون السياسيون في 23 بالمائة، حيث ركزوا أساسا على تقديم أنشطة وبرامج أحزابهم؛

• المواطنون في 12 بالمائة، حيث عبروا أساسا عن ملاحظاتهم وانتقاداتهم للتسيير المحلي وانتظاراتهم من المجالس المنتخبة؛

• الفاعلون الجمعويون في 11 بالمائة، حيث عبروا خصوصا عن تطلعات المواطنين ورهانات الانتخابات المحلية والجهوية؛

في حين توزع الباقي بين تغطيات تضم متدخلين يمثلون أكثر من صنف، أو تضم فئات أخرى من المتدخلين.

 أما على مستوى الجزء الثاني، فسجل ما يلي:

1. استضافة خدمات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة جميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات بدون استثناء (32 حزبا من بينها 3 أحزاب تقدمت باسم تحالف حزبي)، مقابل تناول 12 حزبا الكلمة في خدمتي شركة صورياد-القناة الثانية، وما بين 6 و28 حزبا في كل خدمةخاصة على حدة؛

2. بلوغ موضوع حقوق النساء عموما ومشاركتهن السياسية خصوصا، نسبة 40 بالمائة من الحجم الزمني لمجموع مدة تناول الكلمة من طرف ممثلات الأحزاب السياسية، في حين لم تتجاوز نسبة هذا الموضوع 2 بالمائة في مداخلات المواطنين، و5 بالمائة لدى الخبراء والأساتذة الجامعيين، و13 بالمائة لدى الفاعلين الجمعويين؛

3. عدم ثبوت عموما، إشارة الخبراء والأساتذة الجامعيين المعروفين بانتمائهم الحزبي، أثناء تدخلاتهم، إلى أحزابهم بالاسم أو تعبيرهم بشكل مباشر وصريح عن مواقف أحزابهم، طبقا لمقتضيات المادة 7 من التوصية المذكورة؛

4.  تناول أغلب الخدمات السمعية البصرية العمومية والخاصة، في بعض نشراتها أو برامجها خلال الفترة الانتخابية قضايا الأشخاص ذوي إعاقة، في حين كانت الأولى القناة الوحيدة التي استعملت لغة الإشارة في برنامج واحد لتسهيل ولوج هذه الفئة إلى البرامج.