بلاغ

أصدرت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تقريرا حول التغطية التي خصصتها خدمات الاتصال السمعي البصري لمشروع قانون المالية لسنة 2016، وذلك طيلة الفترة الممتدة من 20 أكتوبر 2015 تاريخ تقديم المشروع وإلى غاية 31 دجنبر 2015، أي بعد المصادقة النهائية عليه.

يتكون التقرير من جزأين. يتمحور الأول حول الحجم الزمني الإجمالي الذي خصّصته مجموع الخدمات السمعية البصرية في النشرات الإخبارية والمجلات والبرامج الحوارية للمشروع وكذا أصناف المتدخلين فيها. في حين يستعرض الثاني خصائص التغطيات التي أفردتها 6 خدمات إذاعية وتلفزية، عمومية وخاصة، لهذا المشروع.

ومن أهم الخلاصات التي انتهى إليها التقرير في جزئه الأول:

• تخصيص 20 خدمة سمعية بصرية حيزا زمنيا إجماليا بلغ 44 ساعة و35 دقيقة لتغطية المشروع، موزعة بين 13 خدمة خاصة بنسبة  %64 و7 خدمات عمومية بنسبة %36؛

• اعتماد التغطية بالأساس على طابع المواكبة الإخبارية للمسطرة التشريعية؛

• استحواذ الفاعلين السياسيين على نصف مدة تناول الكلمة، مقابل حضور ضعيف للمجتمع المدني والمواطنين بنسبة لم تتجاوز %4؛

• تصدر أحزاب الأغلبية مداخلات الفاعلين السياسيين.

أما بخصوص الجزء الثاني المتعلق بالخدمات الست المشار إليها أعلاه، فقد خلص التقرير إلى ما يلي:

• توزيع مواضيع التغطيات حسب الترتيب التالي:

• التدابير الجديدة المقترحة في المشروع التي لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، بنسبة 42 %من مجموع مدة التغطيات؛

• الإطار المرجعي للمشروع المتمثل في الفرضيات التي بُني عليها، والعوامل الماكرو اقتصادية والاجتماعية المؤثرة في توجهاته، بنسبة 27%؛

• المحطات التشريعية التي مر منها المشروع، بنسبة 18%؛

• المعطيات الرقمية المتعلقة بالموارد التي ستعتمد عليها الميزانية، وما سترصده لمختلف القطاعات، بنسبة 7%؛

• المقتضيات المتعلقة ببرنامج العمل وما يندرج فيه من الإجراءات المقترحة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في المشروع، بنسبة 6%.

• تجاوز الاتجاه المنتقد لمقتضيات المشروع (42%)، للاتجاه المنوِّه (33%). أما الباقي، فخصص للمواقف المحايدة (25%)؛
• غلبة الطابع الوطني على التغطيات، مقابل تجاهل كبير للبعدين المحلي والجهوي؛
• غياب شبه تام لموضوع المرأة وقضايا المناصفة والمساواة، بالموازاة مع ضعف عدد مداخلات النساء، حيث لم تتعد الحالات التي تمت فيها استضافة شخصيات نسائية للتعليق على المشروع 47 استضافة فقط من ما مجموعه 232 استضافة تم فيها إعطاء الكلمة للضيوف؛
• استعمال اللغة العربية في 63% من الحجم الإجمالي للتغطيات، تليها الفرنسية بنسبة 24%، ثم الأمازيغية بنسبة 13%.

تجدر الإشارة إلى أن التغطية الإخبارية التي أنجزتها الخدمات السمعية البصرية بشأن مشروع قانون مالية 2016، تقارب إلى حد كبير تلك المخصصة لمشروع السنة الماضية، خصوصا على مستوى الحجم الزمني الذي استغرقته تغطية المشروعين، وطبيعة المواكبة الإخبارية وتوزيع المتدخلين ومضامين التغطيات وبعدها المجالي ومستوى الاهتمام بمقاربة النوع.