شاركت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من 02 إلى 04 أبريل 2018، في أول مؤتمر دولي حول العدالة، الذي نظم بمراكش حول موضوع: " استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة "، وذلك تخليدا الذكرى الأولى لتأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، واحتفاء باستقلال أجهزة النيابة العامة.

وقد عرف هذا اللقاء مشاركة السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، والسيد جمال الدين ناجي، مدير عام الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري. كما شهد مشاركة مجموعة من وزراء العدل ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة، إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وخبراء وأكاديميين من عدد من الدول من اجل تبادل التجارب والخبرات تطوير عمل النيابة العامة وتفعيل دورها في حماية الحقوق والحريات وتعزيز الولوج إلى المؤسسة القضائية.

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر بإلقاء الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين من قبل السيد عبد اللطيف المنوني، مستشار صاحب الجلالة.

وفي مداخلته  بهذه المناسبة، أكد السيد محمد أوجار (عضو سابق بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري للهاكا)، وزير العدل الحالي، على أن الإصلاحات التي تبنتها المملكة ليست مجرد أفكار وقيم وشعارات ترفعها، بل هي ممارسة يومية تعمل جاهدة على بلورتها على أرض الواقع في أحسن الظروف، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما أضاف أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب يسهم في الارتقاء بالمنظومة القضائية للمملكة كما يضطلع بدور فعال في تعزيز الحريات واحترام حقوق الإنسان، وأن تأسيس هذا المجلس يعكس بجلاء المنجزات والمكاسب الهامة التي حققها المغرب في ميدان إصلاح العدالة. وذكر بالتقرير الهام الذي صدر عن أشغال قادها الأعضاء الأربعون للجنة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة سنة 2012.  

وأبرز الوزير أن العالم يتغير وكذلك الأنظمة القضائية، وأن لكل بلد أسلوبه وتجربته ومنظومته القضائية، مؤكدا ان هذا اللقاء يشكل فرصة سانحة لمناقشة محاور تهم تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير، وحكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتخليق منظومة العدالة.

والجدير بالذكر أن هذا المؤتمر تميز بتقديم حصيلة عمل مؤسسة رئاسة النيابة العامة في صيغتها الجديدة بعد سنة على اعتماد نظام قضائي جديد بالمملكة يعمل أكثر من أي وقت مضى على ضمان استقلال مؤسسة رئاسة النيابة العامة.