ترأست السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، يوم الجمعة 30 مارس بالرباط، اللقاء الأول لشركاء " الميثاق الوطني للإعلام والبيئة والتنمية المستدامة". ويندرج هذا اللقاء في إطار الميثاق الموقع بتاريخ 31 أكتوبر 2017، الذي بادرت الهيأة العليا بإطلاقه تحت الرعاية السامية لجلالة الملك يوم 09 نونبر 2016، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

وقد عرف هذا الاجتماع، الذي يهدف إلى إعطاء انطلاقة تفعيل الميثاق، حضور ثلاثين مؤسسة موقعة. إذ شارك في جلسة الافتتاح كل من السيدة نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والسادة نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الغزالي، الكاتب العام لقطاع الاتصال، والسيد عز الدين الميداوي، رئيس ندوة رؤساء الجامعات.

وقد تقدمت السيدة أمينة لمريني الوهابي، التي وكل لها الشركاء مهمة تنسيق وتتبع المشروع منذ التوقيع عليه إلى غاية وضع آلية تفعيله، بشكر اللجنة المعنية بالصياغة التي تم تمديد فترة ولايتها. كما شددت السيدة الرئيسة على ضرورة العمل في إطار الشبكات قبل تقديم اللجنة لمقترحاتها المتمثلة في إحداث آليتين: لجنة وطنية تعنى بتفعيل الميثاق باعتبارها آلية استراتيجية لتحديد التوجهات الكبرى والترافع، ولجنة التنسيق والتتبع، التي تعد أكثر فعالية بحكم الوظيفة المسندة لها من حيث إعداد برامج العمل والسهر على تنفيذها وتتبعها.

 ومن جهتها، أكدت السيدة نزهة الوافي أن تفعيل الميثاق الوطني للإعلام والبيئة والتنمية المستدامة يشكل إطارا تعاقديا تطوعيا له بعد معنوي وأخلاقي متعدد الأطراف. وأضافت أن الظرفية الوطنية المرتبطة بالانفتاح على وسائل الإعلام تعززت بتكريس الفصل 27 من الدستور للحق في الوصول المعلومة ضمن الحقوق والحريات، حيث أن القانون الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ينص في مادته الخامسة على الحق في الولوج إلى المعلومة البيئية الصحيحة والمناسبة.

ومن جهته، أكد السيد نزار بركة أن هذا الميثاق يهدف إلى تعبئة كل وسائل الإعلام الوطنية من أجل تحسيس كافة المواطنات والمواطنين وكافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بخصوص إشكالية التنمية المستدامة والبيئة في المملكة ومحاربة انعكاسات التغيرات المناخية، وحث وسائل الإعلام من أجل مواكبة الأنشطة والسياسات المتبعة وكذلك المبادرات المتخذة من طرف المجتمع المدني كونه فاعلا أساسيا في تنمية الحس البيئي، مبرزا انخراط المجلس بقناعة في هذا المجال، واستعداده للمساهمة في تعزيز عمليات الإنتاج بخصوص المواضيع المتعلقة بالإعلام والبيئة والتنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية.

من جانبه، قال رئيس مجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي، في كلمة ألقيت نيابة عنه، إن قضايا البيئة أصبحت تحظى بالأولوية تقتضي استحضار العلاقة الجدلية والتكاملية بين البيئة وحقوق الإنسان والتنمية. كما أوضح أنه من حق المملكة أن تعتز بالنتائج الهامة والمشرفة التي حققها مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في دورته الثانية والعشرون، وذلك بفضل تظافر جهود مختلف الفاعلين.

وقد ركز المتدخلون خلال الجلسة الافتتاحية على أهمية المشروع في جانبه التعبوي، وكذا على التحديات المتعلقة بتفعيل هذا الميثاق التي ينبغي التصدي إليها نظرا لتعقد الموضوع، علاوة على ضرورة إقدام وسائل الإعلام على مضافرة جهودها موازاة مع التزاماتها الجديدة في إطار انسجام مشترك ومواطن.

ويجدر التذكير بأن "الميثاق الوطني للإعلام والبيئة والتنمية المستدامة" يعد مشروعا تعاقديا متعدد الشركاء، يهدف إلى الرفع من تأثير الإعلام الوطني، بكافة دعاماته، في مواجهة التحديات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.

أما خلال الجلسة الثانية، فقد تم إحداث أول لجنة للتنسيق والتتبع مكونة من خمسة عشر مؤسسة تمثل مختلف أصناف الشركاء، كما تم إجراء محدثات ومناقشات بين مختلف الشركاء أسفرت في الأخير عن جملة من التوصيات.

وأعلنت السيد أمينة لمريني الوهابي في كلمتها الختامية عن انتهاء فترة تولي الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري لعملية التنسيق التي دامت ستة عشر شهرا، مع التأكيد على التزام المؤسسة بتنفيذ الأهداف المشتركة وخاصة عن طريق عمل اللجنة المحدثة خلال هذا اللقاء.