وجه المرصد الأوروبي للسمعي البصري الدعوة لحوالي ثلاثين خبيرا، من مختلف الجنسيات، للتفكير بعمق في إشكالية "ملكية وسائل الإعلام، حقائق الأسواق واستجابات تنظيمية"-بما فيها التقنين-يوم 12 اكتوبر ببروكسيل، وذلك استنادا إلى التقرير الذي أصدره في ذات السياق، والذي يقدم تحليلا اقتصاديا لتمركز ملكية وسائل الإعلام الأوروبية.

وقد شارك السيد جمال الدين ناجي، المدير العام للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، الذي يمثل المغرب (وهو البلد الوحيد الغير الأوروبي من بين البلدان الأعضاء ال42 لهذه المنظمة التي أسسها المجلس الأوروبي سنة 1992)، في هذا اللقاء المخصص للتفكير والنقاش. ويُنتظر أن ينظّم لقاء آخر، الخريف القادم، بهدف تقديم تحليل قانوني لموضوع التمركز، كما يرتقب أيضا صدور تقرير حول نفس الموضوع.

ركزت العروض المقدمة في هذه "المائدة المستديرة"، وهي الأولى من نوعها ببروكسيل، على تحليل مسألة "التنمية الاقتصادية للأسواق التلفزيونية الأوروبية"، وقد رافقت هذه التحاليل عدة توضيحات ووجهات نظر عميقة مقدَمة من مؤسسات تقنين، خاصة من المملكة المتحدة وألمانيا. وشكّل الحوار مناسبة سانحة للوقوف عند الواقع الجديد الذي يفرضه رواد الاتصالات و"شبكات الاتصال الاجتماعية" ، خاصة عمالقة العالم الرقمي الالكتروني « FAGA » (فايسبوك وآبل وغوغل وأمازون)، بالإضافة إلى "نتفليكس"،  على المشهد السمعي البصري.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن تغطية 68 بالمائة من العروض المؤدى عنها في الفضاء الإعلامي للاتحاد الأوروبي تتم من قبل 15 متعهدا تلفزيا.

اعتبارا لاختلاف الوقائع المجتمعية العديدة، اعرب الخبراء، العاملون جميعا باللغة الإنجليزية، عن قلقهم من خلال تساؤلاتهم، بصفة خاصة، حول ما يمثله تمركز ملكية وسائل الإعلام الأوروبية من تهديدات حقيقية على حقوق الانسان وعلى المبادئ المؤسسة للديمقراطية: تعددية وسائل الإعلام وتنوعها، المنافسة الحرة، الشفافية، حرية التعبير، حرية التحرير، مكانة الخدمة العمومية وتمويلها...

وفي هذا السياق، اشار المشاركون، بمن فيهم ممثلو اللجنة الأوروبية (الممول الاول للمرصد الأوربي للسمعي البصري)، في مرات عديدة، إلى المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان .