بلاغ

في إطار تتبع إعمال المتعهدين لقرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 33-16 الصادر بتاريخ 21 يوليوز 2016  ، المتعلق بضمان التعددية السياسية في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016، و بعد مرور أسبوعين على انطلاق الفترة الانتخابية الممتدة من 25 غشت إلى 6 أكتوبر، يسجل المجلس الأعلى، الذي يوجد في دورة مفتوحة طيلة هذه الفترة، ما يلي:

• الانخراط المتصاعد لأغلب المتعهدين، عموميين وخواص، في تنشيط هذه الفترة الانتخابية سواء من خلال نشراتهم وبرامجهم الإخبارية والحوارية المعتادة ووصلاتهم التحسيسية أو من خلال إحداث أغلبهم لبرامج جديدة لهذا الغرض؛
•  شروع أغلب الخدمات التلفزية والإذاعية في استضافة ممثلي وممثلات الأحزاب السياسية، إضافة إلى خبراء وفاعلين آخرين لتناول مواضيع ذات صلة بالانتخابات التشريعية، علاوة على تقديم ربورتاجات ميدانية تهم انتظارات المواطنات والمواطنين وتطلعاتهم.

وقد اعتمدت الهيأة العليا لتدبير هذه الفترة مقاربة مزدوجة مستمدة من ازدواجية الهدف المتوخى من قرار المجلس المشار إليه أعلاه. حيث وضعت أولا آلية لمرافقة المتعهدين من خلال تمكينهم كل على حدة، بشكل دوري، من النتائج الآنية لولوج الأحزاب السياسية لخدماتهم السمعية البصرية، طبقا لمقتضيات هذا القرار، حتى يتسنى لهم القيام عند الاقتضاء، بالتصويبات التي تضمن الولوج المنصف للفرقاء السياسيين إلى تلك الخدمات، والوصول من خلالها إلى الجمهور الواسع، فضلا عن تكريس حق المواطنين والمواطنات في الاطلاع على تعددية الآراء.

 

في المقابل، قرر المجلس الأعلى، الذي يوجد في جلسة مفتوحة طيلة الفترة الانتخابية الممتدة من 25 غشت إلى غاية  06 أكتوبر 2016، إضافة لإثارة انتباه المتعهدين، إذا استلزم الأمر ذلك، لما يمكن اعتباره إخلالا بإحدى مقتضيات القرار المذكور، إرجاء نشر البت في تلك الحالات المحتملة إلى ما بعد يوم الاقتراع ، ضمانا للسير العادي للفترة الانتخابية وعدم التأثير سلبا على مقومات التنافس الانتخابي.

 

وبالنظر لأهمية الفترة التي نحن بصددها في مسار البناء الديمقراطي، يدعو المجلس الأعلى كافة المتعهدين لمضاعفة الجهود لاحترام كامل التزاماتهم القانونية والأخلاقية، متمنيا أن تسهم الاحزاب السياسية في تسهيل مأمورية المتعهدين، بخصوص المقتضيات التي  ترتبط بهم، حتى يؤدي الاعلام السمعي البصري دوره كاملا.

 

---

تحميل pdf