إبداء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رأيا للبرلمان

 بشأن مقترح بتغيير وتتميم القانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري

أبدى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رأيا بشأن مقترح بتغيير وتتميم القانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، تبعا لطلب رئيس مجلس النواب.

وأدلى المجلس الأعلى برأيه، بموجب مهامه الاستشارية لدى المؤسسات الدستورية، بخصوص المقتضيات القانونية المقترحة، من جهة، واقترح مقتضيات جديدة، من جهة ثانية، استنادا إلى تراكمات الهيأة العليا في شأن تفعيل القانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري منذ سنة 2005، تتيح إدخال الإصلاحات الضرورية على ضوء التطورات المؤسساتية والتقنية والاقتصادية والتحديات التي تطرحها حداثة وحيوية قطاع في تطور دائم ويشكل مجالا لرهانات مجتمعية واقتصادية هامّة، من أجل تكريس وتثمين مكتسبات النموذج الديمقراطي والتنموي المغربي.

ويحدد هذا الإصلاح كمبتغى، ترسيخ حرية التعبير وما يلازمها من حرية تحريرية مقرونة بالمسؤولية، كما يهدف إلى إعطاء نَفَس جديد للمبادرة الخاصة وحرية الاستثمار من أجل تطوير اقتصاد قوي للإبداع في خدمة الوطن وإشعاعه وتميزه الثقافي.

وهذا يتطلب أيضا تسليط الضوء على الدور الريادي للقطاع السمعي البصري العمومي، في مهمّته المواطِنة، بوصفه مقّدم بنيات تحتية، ونموذجا للخبرة، من أجل تطوير صناعة سمعية بصرية، وفي هذا الإطار فإن مهامه أضحت معرّفة بشكل أوضح، واستقلاليته مكرّسة كمبدأ موجِّه، ضمانا لحقّ الولوج لوسائل الإعلام العمومي واحترام التعبير التعدديّ لتيارات الفكر والرأي.

كما يقترح المجلس الأعلى التفكير في تبسيط الإطار القانوني الخاص بالأشكال الجديدة الممكنة للمشاريع السمعية البصرية، أكثر انسجاما وتجاوبا مع تطور أشكال استهلاك المضامين والفئات الجديدة من الجمهور والفاعلين، والإنتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين بشأن مشهد سمعي بصري متعدد وحر ومنفتح على مشاركاتهم.