بمناسبة الانتخابات التشريعية لـ 7 شتنبر 2007 قامت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، باعتبارها سلطة إدارية مستقلة، بوضع قواعد معيارية لتدبير التعددية السياسية في فترة الانتخابات بناء على المادة 22 من الظهير المحدث لها، وذلك بإصدار قرار ينظم الفترة الانتخابية، يحدث فترة ما قبل الحملة الانتخابية لأول مرة في ميدان التباري الانتخابي امتدت من يوم 13 يونيو إلى غاية 24 غشت (أي 73 يوما). وهي عملية ساهمت، بشكل كبير، في تنشيط الإعلام السياسي الانتخابي. وأما الفترة الرسمية فقد نظمها القرار الوزاري المشترك رقم 1140، فيما وضعت الهيئة العليا الشروط المرتبطة بإنتاج وصلاتها، طبقا للمادة المذكورة أعلاه.

لقد حرصت الهيئة العليا، في الفترة الممتدة من 13 يونيو إلى 6 شتنبر، على وضع قواعد تعتمد مبدأ الإنصاف سمحت بولوج كل الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات لوسائل الاتصال السمعي البصري. وقد وصل العدد الإجمالي لساعات البث في النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية 190 ساعة و15 دقيقة، قام القطب العمومي ببث ثلثيها (65.77 %) والثلث الباقي قام ببثه المتعهدون الخواص (34.23 %). كما بلغ عدد ممثلي الأحزاب السياسية المتدخلون 578، وعدد البرامج السياسية 42، وسجل المعدل اليومي للتدخلات ساعتين و30 دقيقة. هذا في الفترة ما قبل الحملة الرسمية. مع تسجيل تفاوت نسبي بين المجموعات الحزبية الثلاث المحددة في القرار 14.07، وتفاوت في مدى احترام مقتضيات هذا القرار من طرف المتعهدين العموميين والخواص، ذلك أن:

·       كل الأحزاب المنتمية إلى المجموعة الأولى أي الأحزاب التي تتوفر على فريق نيابي داخل البرلمان (8 أحزاب) فاقت بدرجات متفاوتة نسبيا مدة استفادتها عتبة الإنصاف؛[1]

·       جل أحزاب المجموعة الثانية، أي تلك الممثلة داخل البرلمان ولا تتوفر على فريق برلماني، سجلت نسبا متفاوتة من الخصاص؛[2]

·       عشرة أحزاب مصنفة ضمن المجموعة الثالثة أي غير الممثلة داخل البرلمان سجلت خصاصا في الولوج ؛[3]

·       حزب واحد ينتمي للمجموعة الثالثة لم يستفد من الولوج بناء على رغبته؛[4]

 في ما يخص فترة الحملة الانتخابية الرسمية التي امتدت من 25 غشت إلى 6 شتنبر 2007 فقد قام متعهدو القطب العمومي ببث الوصلات، وتقديم ضيوف النشرات، وتغطية التجمعات المقررة حسب الجدول المعد سلفا لهذه الغاية بدون تغييرات تذكر، كما استمر المتعهدون الخواص في تنشيط النقاش السياسي عبر برامج معدة لهذا الغرض.

في هذا الإطار توصل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بما مجموعه ثماني (8) شكايات من طرف أحزاب سياسية[5]، أجاب عليها في حينها، تهم خروقات، تتعلق أساسا بإعطاء الكلمة لبعض المرشحين دون آخرين في بعض الدوائر. وبث محتوى ذي طبيعة انتخابية لصالح بعض الأحزاب، واستضافة أعضاء قياديين في أحزاب سياسية يوم الاقتراع.

 وعلى العموم تسجل الهيئة العليا أن الخروقات كانت ذات طبيعة محدودة ولم تؤثر على السير العادي لولوج وسائل الاتصال السمعي البصري، وذلك بفضل إقرار آليات للتتبع والتفاعل الإيجابي بين الهيئة العليا والمتعهدين العموميين والخواص طيلة فترات هذا المسلسل لاحترام مقتضيات القرار 14.07، مما مكن من الإيقاف الفوري للخروقات وتجاوزها في الوقت المناسب.

كما تجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب قيام القطب العمومي بمهامه باعتباره مرفقا عموميا، ساهم عددٌ من الإذاعات الخاصة، في تنشيط التواصل السياسي الانتخابي. وهو ما يشكل تجربة غير مسبوقة في الاستحقاقات الانتخابية.

 وإذا كانت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قد تعاملت مع هذه الاستحقاقات من منطلق الصلاحيات القانونية المخولة لها في احترام تام للخط التحريري لكل متعهد، فإنها تدرك، في نفس الوقت، أسباب بعض الصعوبات التي عاينتها أثناء تطبيق قرارها وهو ما ستعمل على تفصيله، مع استخلاص العبر من هذه التجربة مما سيمكن من تطوير المنظومة المؤطرة لتدبير التعددية السياسية خلال الانتخابات.

 ولهذه الغاية ستقوم الهيئة العليا بإعداد تقرير تفصيلي حول العملية الانتخابية في وسائل الاتصال السمعي البصري وتدارسه مع المتعهدين المعنيين، وكذا تبليغه للجهات المعنية كما يحددها الفصل الأول من الظهير المحدث للهيئة العليا ونشر نتائجه حتى يطلع عليها الرأي العام الوطني.