الرباط، في 02 يونيو 2009

أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 06 ماي 2009، قراره رقم 09-18 بناء على الشكايتين اللتين تقدمت بهما كل من النقابة الوطنية للتعليم بتاريخ 18 فبراير 2009 والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل بتاريخ 20 فبراير 2009، ضد كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة سورياد - القناة الثانية، بخصوص التغطية الإعلامية للإضراب الوطني ليوم 10 فبراير 2009.

فبعد معاينة التغطية الإعلامية موضوع الشكايتين المنحصرتين أساسا في طلب الإنصاف بما تقتضيه قواعد التعددية أثناء الإضراب الوطني المذكور، اتضح أن القناة الأولى أعطت الكلمة فقط لممثل الحكومة فيما لم تعط الكلمة لأي منظمة نقابية، أما القناة الثانية فتمكنت من مراعاة التوازن بين تدخلات المنظمات النقابية المشتكية من جهة والحكومة من جهة ثانية.

استنادا لمقتضيات قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06-46 بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات، وخصوصا المادة 3 منه، يصرح المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بأنالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أخلت بالتزاماتها الخاصة بالتعددية والتي، للتذكير، ليست حقا للفاعلين السياسيين والاجتماعيين على متعهدي الاتصال السمعي البصري فحسب، بل هي أساسا حق للمواطن يوجب على المتعهد تقديم إعلام نزيه ومحايد وموضوعي يحترم حقه في الإطلاع على الآراء المختلفة المتعلقة بحدث يستأثر باهتمامه حتى تتوفر لديه كل العناصر التي تسمح له بتشكيل آرائه وقناعاته الخاصة بكل حرية وموضوعية.

وعليه قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري توجيه إعذار للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة باحترام التزاماتها الخاصة بالتعددية.