الرباط في 30 شتنبر 2008

أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 24 شتنبر 2008، قراره رقم 41-08 بخصوص طلب إبداء جواب أو توضيح من قبل السيدين المصطفى المعتصم ومحمد المرواني بشأن التغطية الإعلامية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة سورياد القناة الثانية المتعلقة بهما في إطار ما يعرف بقضية "شبكة بليرج"، حيث اعتبر الطلب أن هذه التغطية "تشكل خرقا لمبدأ قرينة البراءة وضوابط تغطية المساطر القضائية، كما أنها لم تسع إلى الاستماع إلى وجهة نظر مختلفة".

فبعد معاينة التغطية الإعلامية موضوع الطلب، اتضح أن القناة الثانية احترمت مبدأ التعددية في إخبار الجمهور، وأن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لم تنقل وجهات نظر مختلفة. من جهة أخرى، وبعد التذكير بأن الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي ملزمة بمقتضى قانون الاتصال السمعي البصري ودفتر تحملاتها ببث البلاغات والخطابات والرسائل الحكومية الرسمية، دون التدخل في مضامينها، اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أنه لا يمكن اعتبار أن التغطية الإعلامية موضوع الطلب فيها مس بشرف الأطراف المشتكية أو مخالفة للحقيقة، بحكم أن مضامينها تحيل على إدعاءات رسمية صدرت عن مؤسسات أمنية مخول لها قانونا بالبحث في الأفعال الإجرامية وتتحمل مسؤوليتها عن ذلك .

بناء عليه، صرح المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بأن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لم تتقيد بمبدأ التعددية في الأخبار في التغطية الإعلامية التي خصصتها لما يعرف بقضية "شبكة بلعيرج"، في ما يخص السيدين المصطفى المعتصم ومحمد المرواني، لذا قرر إصدار إعذار في حق هذه الأخيرة لإخلالها بالتزاماتها المتعلقة بضمان التعددية في الأخبار المفروضة عليها بمقتضى القانون ودفتر التحملات؛ كما قرر رفض طلب نشر جواب أو بيان حقيقة بحكم أن التغطية الإعلامية التي خصصتها "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" وشركة "سورياد- القناة الثانية" لما يعرف بقضية "شبكة بلعيرج لا تشكل مسا بكرامة الإنسان ولا خرقا لمبدأ قرينة البراءة وضوابط تغطية المساطر القضائية. ويبقى أصل المخالفة من قبل "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" هو غياب تعددية الرأي، أي أنه إلى جانب مضامين الإدعاءات الرسمية، كان يجب الإشارة إلى وجهات نظر أخرى تضمن موضوعية وحياد الخبر وتسمح للجمهور بتكوين قناعاته بكل حرية.