الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تصدر تقريرها السنوي برسم سنة 2020
أصدرت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تقريرها السنوي برسم سنة 2020. يعرض التقرير الصادر بثلاث لغات: العربية، الأمازيغية والفرنسية، أهم إنجازات هيأة التقنين وكذا المؤشرات الرئيسية المتعلقة بتطور المشهد السمعي البصري الوطني خلال سنة استثنائية شملت فيها تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الوبائية لكوفيد 19 سائر القطاعات.
فيما يتعلق بتقنين المضامين السمعية البصرية، أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري 79 قرارا يهم البرامج التي تبثها الإذاعات والقنوات التلفزية العمومية والخاصة. كما أصدرت الهيأة العليا تقريرا عن المعالجة الإعلامية لجائحة كوفيد 19 يقدم معطيات كمية وملاحظات نقدية وتوصيات لجعل المعالجة الإعلامية للأزمة الوبائية ملتزمة باحترام مبادئ الحقوق الإنسانية مثل احترام الكرامة الإنسانية والحق في الصورة والحياة الخاصة.
أما فيما يخص تدبير تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، أظهر التتبع الذي أنجزته الهيأة العليا خلال سنة 2020 إفراد 846 ساعة لمداخلات الشخصيات العمومية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية. خصصت 39 بالمائة من هذا الغلاف الزمني للفاعلين للسياسيين، 30 بالمائة للفاعلين الجمعويين، 23 بالمائة للفاعلين المهنيين و8 بالمائة للفاعلين النقابيين.
كما أظهر تتبع مدد مداخلات فئة الحكومة والأغلبية من جهة، وفئة المعارضة من جهة ثانية، في المجلات الإخبارية للإعلام السمعي البصري العمومي، أن مداخلات الفئة الأولى مثلت 60 بالمائة من مجموع مدد المداخلات، في حين حصلت الفئة الثانية على 40 بالمائة من هذا المجموع. يذكر أن تقييم مدى احترام مبدأ الولوج المنصف بين الحكومة والاغلبية من جهة، والمعارضة من جهة ثانية، يتم على أساس تمثيلية هاتين الفئتين في مجلس النواب (على التوالي 59 بالمائة و41 بالمائة إلى حدود نهاية 2020).
ومن أجل الاستجابة لمتطلب الإنصاف المجالي فيما يتعلق بولوج المواطن لخدمات الاتصال السمعي البصري، قامت الهيأة العليا بتعيين 8 ترددات للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من أجل توسيع شبكتها لبث التلفزة الرقمية الأرضية. كما قامت بتعيين 107 ترددات بالتشكيل الترددي FM لمتعهدين عموميين وخواص لتوسيع تغطية خدماتهم الإذاعية في 42 منطقة بجنوب المملكة وبالمجالات القروية النائية عن المراكز الحضرية.
يبرز التقرير أيضا إسهام الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في استراتيجيات السياسة العمومية خاصة مساهمتها في ورش التفكير الوطني حول النموذج التنموي الجديد.