من هي الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؟ ما هي أهم مهامها والتزاماتها؟ ما هو الموقع المؤسساتي الذي تحتله مقارنة مع الحكومة والبرلمان؟ والدور المنوط بها تجاه المواطنين والمواطنات؟ كيف يمكن للمواطنين والمواطنات تقديم شكاياتهم أمام الهيأة باعتبارهم مستخدمي الإعلام السمعي البصري؟ وما هي الإجراءات التي ينبغي عليهم وعليهن إتباعها لهذا الغرض؟

اعتمدت الهيأة العليا للإجابة على هذه الأسئلة على وسائل وآليات تنظيمية وتواصلية ضرورية وجديدة، بدءا بإصدار المجلس الأعلى لقرار شهر مارس المنصرم حول المسطرة الضرورية لتلقي شكاوى المواطنين والمواطنات ودراستها ومعالجتها.

وقد أطلقت الهيأة العليا، يوم فاتح يناير 2018، موقعها الإلكتروني الجديد، الذي عملت منذ أزيد من سنتين على إعادة تصميمه وتطويره، لكي يصير منصة تتيح للمواطنين والمواطنات، الراغبين في الاطلاع على أخبار المؤسسة أو تقديم شكاوى، فرصة الوصول إلى المعلومات وتبادلها إلكترونيا. كما مكنت إعادة تصميم الموقع الإلكتروني من توسيع نطاق تقاسم الخبرات بينها وبين متعهدي الاتصال السمعي البصري، حيث تتيح لهم هذه البوابة الإلكترونية مجالا أوسع تم تصميمه وتجريبه في شراكة مع المتعهدين لتبادل المعلومات والمراسلات الإدارية والتنسيقية. علاوة على ذلك، تم تخصيص حيز مهم، في هذا المجال أو البنك المشترك، للمضامين الخاصة بالدراسات التحليلية وبيانات التتبع، وتوزيعها حسب كل قطاع (إذاعي أو تلفزي) وحسب كل متعهد، ووفقا للإحصائيات والمعطيات الاقتصادية، ومختلف ردود الصحف، وكذا سلوكيات المستخدمين والمستجدات التكنولوجية واللقاءات المهنية الوطنية والدولية الخ... 

تعد هذه المنصة-التي تمكن متعهدي الاتصال السمعي البصري من التلقي الآني لإنذارات تقنية تُلزم الهاكا بالتدخل السريع في حال انقطاع البث مثلا أو حصول تشويش على مستوى الترددات الإذاعية أو ملاحظة بعض الخروقات لمقتضيات القوانين المعمول بها- آلية مشتركة بين الهيأة العليا وباقي الفاعلين في القطاع السمعي البصري الوطني، الأمر الذي من شأنه أن يطور على نحو تدريجي المشهد الوطني انطلاقا من التقنين -الذي عمّر أكثر من عشر سنوات- وصولا إلى التقنين المشترك باعتباره الخيار الديمقراطي الذي تنفرد به المشاهد السمعية البصرية في الأنظمة الديمقراطية الحديثة ذات التجربة الطويلة، التي امتدت في بعض الدول على مدى نصف قرن في مسار التقنين وركوب قاطرة التطور الديمقراطي للإعلام وحرية التعبير التي تعد ركيزة هذا القطاع، خاصة من خلال مبدئها المؤسس: استقلالية تحريرية مسؤولة تسير جنبا إلى جنب مع المؤسسات الأخرى، وتتماشى مع تطلعات المواطنين والمواطنات الذين صاروا يطالبون، اليوم أكثر من أي وقت مضى، بعرض إعلامي جيد على المستويين المهني والأخلاقي، وهذا ما تسعى الهيأة العليا للعمل جاهدة على تحقيقه باستمرار.