شارك السيد جمال الدين ناجي، مدير الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في ندوة دولية نظمتها جمعية جسور بشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت ستيفتونغ، يومي 14 و15 شتنبر 2017، تحت عنوان " افريقيا-اوروبا: تقاسم التجارب والرؤى حول تمثيلية النساء في الحقل السياسي".

وقد حضر هذا اللقاء السيدات أميمة عاشور، رئيسة جمعية جسور- ملتقى النساء المغربيات، سيجا ستوريز، الممثلة المقيمة لمؤسسة فريديش ايبرت ستيفتونغ، ليلى الرحيوي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للنساء بمنطقة المغرب العربي، والسادة محمد أوجار، وزير العدل وادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب ثلة من الشخصيات النسائية من مستشارات جماعيات ونائبات برلمانيات وفاعلات جمعويات، وكذا مجوعة من الخبراء من بلدان كألمانيا وبلجيكا واسبانيا والنيجر والكاميرون والجزائر وتونس، وذلك بغية إجراء مناقشات وتبادل الأفكار والتجارب والخبرات حول الموضوع.

تندرج هذه الندوة في إطار الدراسة التي أجرتها الجمعيتين حول تقويم آليات النهوض بتمثيلية النساء بالمغرب. ففي هذا الصدد، يضع المغرب موقع المرأة والدور الذي تلعبه داخل الحقل السياسي على المحك، كإشكالية تفرض نفسها باستمرار.

ترأس السيد جمال الدين ناجي الجلسة الثانية التي ركزت على: "افريقيا الشمالية وافريقيا جنوب الصحراء"، حيث أكد على أن تمثيلية النساء في الساحة السياسية تظل رهينة بالعمل الدؤوب على الصعيد المحلي. وأفاد السيد ناجي في هذا السياق: "لا يختلف اثنان في أن تناقل القيم المجتمعية والتفاوض بشأن السلط على الصعيد الوطني يتم محليا أولا". وقد قدم المدير العام عدة أمثلة تثبت أن السلطة النسائية تنبع يوميا من مجهودات جبارة ممتدة في الزمن تحمل هاجس القرب في المدن كما في القرى.

كما أشار مدير الاتصال السمعي البصري إلى أن وسائل الاتصال السمعية البصرية، بما فيها الإذاعات المحلية  أو الجمعوية، تعتبر ورشا مجتمعيا ساهم في العديد من بلدان أسيا وإفريقيا وخاصة أمريكا اللاتينية في إيصال صوت النساء والنهوض بثقافة المناصفة والمساواة بين الجنسين. ووقف السيد ناجي على الدور الذي تلعبه الهيأة العليا في ضمان حرية الاتصال في وسائل الإعلام السمعية البصرية وامتثال هذه الأخيرة للقواعد والضوابط المرتبطة بمبادئ المناصفة والمساواة، انسجاما مع روح دستور 2011   الذي ينص في مقتضياته على تكريس المشروع المجتمعي الديمقراطي.

وقد أثار السيد ناجي انتباه الحضور حول ضرورة تثمين وحماية المكتسبات والانجازات المحرزة في مجال المساواة بين الرجال والنساء على المستويين الاجتماعي والسياسي، ولا سيما تلك المرتبطة بمقتضيات الدستور ومدونة الانتخابات، فضلا عن مدونة الأسرة، وبعض الممارسات الموروثة التي كانت تحث على مبدأ المساواة قبل أن يتم تحريفها وتحويرها عن غايتها الأصلية باعتبارها سلوكات مجتمعية متجدرة.

والجدير بالذكر أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري قد أبرمت شهر مارس المنصرم شراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسكو، ترمي إلى مكافحة الصور النمطية القائمة على النوع وكذا إلى ترسيخ ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة عبر وسائل الإعلام، بناء على مقاربة قائمة على مبادئ حقوق الإنسان وباعتبار الحق في حرية التعبير والحق في المساواة بين الجنسين كأي حق من حقوق الإنسان الكونية وغير القابلة للتجزيء أو التفريق.