وقّعت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري من جهة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسكو من جهة أخرى، يوم الإثنين 13 مارس 2017، بمقر الهيأة العليا بالرباط، على اتفاقية لتعزيز ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة في ومن خلال وسائل الإعلام السمعية البصرية.

إن الاتفاقية التي وقع عليها كل من السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة الهيأة العليا، والسيدة ليلى الرحيوي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للنساء بمنطقة المغرب العربي، والسيد صلاح خالد، ممثل اليونسكو لدى المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا، توفر إطار عمل للتعاون بين الأطراف الموقِّعة، على أساس غير حصري، في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

خصَّت السيدة أمينة لمريني الوهابي بالذكر، في كلمتها الافتتاحية، الإطار المعياري لمكافحة الصور النمطية القائمة على النوع من خلال وسائل الإعلام، والذي يقوم على مبدأين وثيقين يعتبران جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، كالحق المتعهدين في الممارسة الحرة للاتصال السمعي البصري وحق النساء في التمتع بكامل حقوقهن دون أي تمييز. كما أكدت رئيسة الهيأة أن مهمة المقنن تتمثل في السهر على إعمال متعهدي الاتصال السمعي البصري لالتزاماتهم المتعلقة بتعزيز قيم المساواة، وذلك طبقا للمادة 19 من الدستور.

أما السيدة رحيوي، فقد قالت أن "وسائل الإعلام تعكس حقيقة المجتمع فعلا، لكنها ملزمة بتوظيف قدرتها على التأثير من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين قصد المساهمة في تنمية المجتمعات". وأضافت " إذا كنا نطمح جميعا لتحقيق المساواة في مجتمعاتنا، فلا نملك خيارا آخر سوى الالتزام في هذا المسار والعمل سويا لوضع حد لكل أشكال الصور النمطية الجنسانية التي تبثها وسائل الإعلام".

ومن جهته، أوضح السيد صلاح خالد أن اليونسكو قد وضعت، بتعاون مع فدرالية الصحفيين الدولية وشركاء آخرون، آليات خاصة لهذا الغرض: مؤشرات المساواة بين الجنسين في وسائل الإعلام التي أفضت إلى الشروع في إجراءات وضع ودمج هذه المؤشرات في مختلف البلدان من بينها المغرب، إذ أن دعم وانخراط الهاكا في هذا الشأن اكتسى أهمية بالغة.

وقد تميز هذا اللقاء أيضا بتقديم الإطار القانوني الجديد لتعزيز مبادئ المناصفة والمساواة بين الرجل والمرأة في وسائل الإعلام السمعية البصرية، فضلا عن دور الهيأة العليا. وفي هذا السياق، سلطت السيدة رابحة الزدكي، عضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الضوء على أنشطة الهاكا التي تعتمد على نهج جديدة يقوم على"الحقوق". كما أضافت أن الأمر لم يعد يتعلق بإدراج قضية صورة المرأة في الإعلام في نطاقها الضيق، بل في بعد معياري أوسع خاص بحقوق الإنسان. وبالتالي فمن الضروري تماثل القيمتين المعيارية والأخلاقية بشكل متساو: حرية التعبير/حرية التحرير وحماية حقوق الاشخاص ضد كل أنواع التمييز. ويكمن دور هيأة التقنين في السهر على الحفاظ على توازن هذين المبدئين.

قدمت السيدة هدى الفيلالي نشيط، منسقة وحدة بمديرية المعلوميات بالهيأة العليا، التقرير الموجز حول "من يصنع الخبر" ، الذي أعدته الهاكا في إطار المشروع الشامل لتتبع وسائل الإعلام (GMMP). ويُستنتج من هذا التقرير أن نسبة برامج التحقيق التي تغطيها النساء حول مواضيع المساواة أو التمييز بين الجنسين، تفوق تلك التي يغطيها الرجال، حيث لا يتناول هؤلاء هذه القضايا إلا إذا كانت موضوع البرنامج المحوري (مثال: تحقيق حول حقوق الإنسان)

وقد ذكرت كل من السيدة خديجة بوجنوي، رئيسة لجنة المناصفة والتنوع  بالقناة الثانية، والسيدة أمينة غريب، منسقة لجنة المناصفة والتتبع بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، المبادرات التي يقوم بها متعهدو الاتصال السمعي البصري فيما يخص تعزيز مبادئ المناصفة والمساواة. وأشارت السيدة بوجنوي إلى "لجنة  المناصفة وتحسين صورة المرأة" التي أصدرت عام 2014 بعد سنة من إحداثها "ميثاق القناة الثانية للنهوض بالمرأة " عقب قيامها بدراسة دقيقة حول وضع صورة المرأة في الإعلام وذلك بهدف العمل على الرقيّ بالمرأة عن طريق: تضمين مقاربة النوع في دفتر تحملات القناة لتفادي الصور النمطية في البرامج التي يتم إعدادها داخل الشركة وأيضا من أجل تحسيس شركائها بهذا الشأن.

ومن جهتها، أكدت السيدة غريب أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ‘‘تطمح إلى تقوية الآليات التي تعتمدها لرصد كل ما يسيء بصورة المرأة في الوصلات الاشهارية وكذا تطوير العدة التي تستخدمها لتتبع احترام مبادئ المساواة ونجاعة السياسة التي تنتهجها الموارد البشرية فيما يتعلق بالمناصفة’’. كما أضافت أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تهيأ مشروع آخر يتمثل في إنشاء موقع الكتروني بغية تعزيز التزامات الشركة المتعلقة بتكريس ثقافة المناصفة والمساواة وترويج لصورة تصون كرامة المرأة داخل الشركة وفي محتويات برامجها.

أما الهدف الرئيسي من هذه المذكرة هو تأطير الشراكة بين الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسكو من أجل مكافحة الصور النمطية القائمة على النوع وكذا في ترويج ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة عبر وسائل الإعلام، بناء على مقاربة قائمة على مبادئ حقوق الإنسان وباعتبار الحق في حرية التعبير والحق في المساواة بين الجنسين كأي حق من حقوق الإنسان الكونية وغير القابلة للتجزيء أو التفريق.

تتعهد هيئة الأمم المتحدة  واليونسكو بمواكبة الهيأة العليا في تنفيذ محاور استراتيجية عملها ولاسيما في مجال محاربة الصور النمطية القائمة على النوع وكذا في ترويج ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة في قطاع وسائل الإعلام المغربي.

وتشمل هذه الشراكة مجالات تعاون عديدة، لاسيما تقاسم المعلومات والمعارف والخبرات والممارسات الفضلى الخاصة بهذا المجال وتبادلها وإنتاج آليات ناجعة في إطار مواكبة متعهدي وسائل الإعلام و تحسيس مهنيي القطاع السمعي البصري بالمغرب.

كما تم الاتفاق على التعاون في مجال تفعيل نظام اليقظة والإنذار يسمح بالتصدي للصور النمطية القائمة على النوع في القطاع السمعي البصري المغربي ووضع الخبرات التقنية المشتركة وتنظيم أنشطة مشتركة ترمي إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.

وقد شارك في هذا اللقاء، ممثلون عن وسائل الإعلام السمعي البصري وفاعلون آخرون في هذا القطاع وكذا برلمانيون ومسؤولون من مختلف المديريات الوزارية المعنية. وحضر إلى جانب السيدة رابحة الزدكيأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، السيدة خديجة الكور والسيد محمد عبد  الرحيم والسيد بوشعيب أوعبي والسيد طالع سعود الأطلسي والسيد فوزي الصقلي، فضلا عن حضور المدير العام للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، السيد جمال الدين ناجي.