قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 15-36

الصادر في 20 شوال 1436 (06 غشت 2015)

بشأن إخلال شركة "صورياد-القناة الثانية"

بقواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

بنـاء على مداولات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 يوليوز 2015، بخصوص حصيلة البيانات الدورية ونصف السنوية لسنة 2014، المتعلقة بتتبع مدى احترام شركة "صورياد-القناة الثانية" لقواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات، على مستوى كل من النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية والبرامج الأخرى؛

وبنـاء على الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 جمادى الثانية 1423 الموافق لـ (31 غشت 2002)، القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، وخاصة المادتان 3 (فقرة 13) و22 منه؛

وبنـاء على القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  275-04-1 بتاريخ 25 ذي القعدة 1425 الموافق لـ (7 يناير 2005)، وخاصة ديباجته والمواد 3 و4 و48 منه؛

وبنـاء على دفتر تحملات شركة "صورياد-القناة الثانية"، وخاصة المادتان 1 (فقرة 2) و10 منه؛

وبنـاء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06-46، الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2007، والمتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج الفترات الانتخابية، وخاصة المواد 2 و3 و5 و6 و7 و8 منه؛

وبنـاء على قرار المجلس الأعلى القاضي بتوجيه لفت انتباه إلى شركة "صورياد-القناة الثانية"، بتاريخ 14 مايو 2013، بخصوص الإخلال بالمادتين 6 و7 من القرار رقم 06-46 المشار إليه أعلاه؛

وبناء على قرار المجلس الأعلى رقم  14-20 بتوجيه إنذار إلى شركة "صورياد-القناة الثانية" الصادر في07 ذو الحجة 1435 الموافق لـ 02 أكتوبر 2014 بشأن إخلالها بقواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي؛

وبعد الإطلاع على الشكايات المتوصل بها من مجموعة من الأحزاب، سواء الممثلة أو غير الممثلة في البرلمان، بشأن الولوج إلى الخدمات الإذاعية والتلفزية العمومية؛

وبـعد الإطلاع على البيانات الفصلية والنصف سنوية حول التعددية في وسائل الاتصال السمعي البصري المتعلقة بالنشرات الإخبارية والبرامج الحوارية لسنة 2014؛

وبعد الإطلاع على تقرير مجموعة العمل المكلفة بـ"التعددية السياسية"، بشأن مدى احترام قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي؛

وبعد المداولة :  

حيث إن البيانات الفصلية والنصف سنوية بشأن احترام قواعد ضمان التعبير عن تعددية الفكر والرأي في وسائل الاتصال السمعي البصري المتعلقة بالنشرات الإخبارية والبرامج الحوارية لسنة 2014 تبين أن الخدمة التلفزية التابعة لشركة "صورياد-القناة الثانية" لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها، حيث لم تلتزم في الفصول الأربعة بالنسبة للنشرات الإخبارية والأسدسين بالنسبة للبرامج الحوارية بالمعايير المعتمدة، فقد فاقت مداخلات الحكومة والأغلبية البرلمانية في النشرات الإخبارية (83,22%)، أي تجاوزت سقف ضعف مداخلات المعارضة البرلمانية والتي لم تتجاوز (13,51%)، ولم تنل الأحزاب غير الممثلة في البرلمان إلا نسبة 3,27%.

 

وتجاوزت مداخلات المعارضة البرلمانية في المجلات والبرامج الحوارية (36,10%) أي سقف نصف مداخلات الحكومة والأغلبية البرلمانية (59,30%)، ولم تزد مداخلات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان عن نسبة 4,60%.

وحيث سبق أن توصلت الهيأة العليا للاتصال السمعي بشكايات من مجموعة من الأحزاب السياسية، سواء الممثلة أو غير الممثلة في البرلمان، تشتكي مما تعتبره حيفا تعاني منه من خلال عدم احترام شركة "سورياد-القناة الثانية" لالتزاماتها المتعلقة بالتعددية السياسية؛

وحيث إن المادتان 6 و7 من قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06-46 المشار إليه أعلاه تؤكدان على ضرورة حرص متعهدي الاتصال السمعي البصري على عدم تجاوز المدة الزمنية الإجمالية لتدخلات أعضاء الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية ضعف المدة الزمنية المخصصة للأحزاب المنتمية للمعارضة البرلمانية في مجلس النواب مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة، كما ينص على تمكين الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من مدد زمنية لإبداء مواقفها من الأحداث وقضايا الشأن العام، وتخصص لهذه الأحزاب مجتمعة 10% من المدة الزمنية الإجمالية المخصصة للحكومة وأحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية؛

وحيث يتضح أن هناك فارقا كبيرا بين المعايير المعتمدة ونتائج تتبع النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية إذ بلغت النسبة المخصصة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان في البرامج الحوارية، سواء في الأسدس الأول أو الثاني، نسبة 4,60%، بينما بلغت الحصة المخصصة للحكومة وأغلبيتها في النشرات الإخبارية نسبة 83,22%؛

وحيث إن النسب السالفة الذكر لا تحقق الغاية من إقرار معايير للتعددية السياسية في وسائل الإعلام العمومية بحكم أن التعددية السياسية، مهما كان مضمونها وشكلها، ليست هدفا في حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة أقرها المشرع ضمانا لإخبار مستوف ونزيه للمشاهد والمستمع، فهي ليست حقا للفاعلين السياسيين والاجتماعيين على متعهدي الاتصال السمعي البصري فحسب، بل هي أساسا حق للمواطن يوجب على المتعهدين أن يقدموا للجمهور إعلاما نزيها ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في الاطلاع على الآراء المختلفة وتنوع مصادر الخبر لكي تتوفر لديه كل العناصر التي تسمح له بتشكيل آرائه وقناعاته الخاصة بكل حرية وموضوعية.

 

لهذه الأسباب يقرر:

 

1-   أن شركة "صورياد-القناة الثانية" قد أخلت بإلتزاماتها الخاصة بضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات؛

2-  توجيه إنذار إلى المتعهد؛

3-  يأمر بتبليغ قراره هذا إلى شركة "صورياد-القناة الثانية".

تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 20 من شوال 1436 (06 غشت 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي وفوزي صقلي ومحمد عبد الرحيم ومحمد كلاوي وبوشعيب أوعبي وطالع سعود الأطلسي وخديجة الكور، أعضاء.

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

الرئيسة

أمينة لمريني الوهابي