قرار "م.أ.ت.س.ب"رقم 17-45
المؤرخ في 18 ربيع الأول 1439 (07 دجنبر 2017)
المتعلق بالنشرتين الإخباريتين المسائيتين، ليوم 2 شتنبر 2017
اللتين بثتهما شركة صورياد-القناة الثانية
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بنـاء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 (المقطع 1) و4 (المقطع 9) و22 منه؛
بناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تعديله وتتميمه، خصوصا المادتين 3 و9 منه؛
وبناء على دفتر تحملات شركة صورياد-القناة الثانية، خصوصا المادة 55 منه؛
وبعـد الاطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛
وبعد المداولة:
حيث إنه وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري مجموعة من الملاحظات بخصوص النشرتين المسائيتين باللغتينن العربية والفرنسية اللتين بثتهما الخدمة التلفزية القناة الثانية التابعة لشركة صورياد-القناة الثانية، يوم 2 شتنبر 2017، واللتين تضمنتا روبورطاجين حول تعرض طفلة في وضعية إعاقة، للاغتصاب بأحد الدواوير التابعة لإقليم تارودانت، كما تبين من خلال المعاينة أنه تم إعطاء الكلمة للطفلة وذلك باستعمال طرق تقنية تمكن من عدم التعرف عن ملامح وجهها، بالإضافة إلى إعطاء الكلمة لوالديها مع الكشف عن أسمائهما العائلية والشخصية ؛
وحيث تنص المــادة 3 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه على أن: "الاتصال السمعي البصري حر.
تحافظ هذه الحرية على الوحدة الوطنية والترابية، وصيانة تلاحم وتنوع مقومات الهوية الوطنية، الموحدة بكل مكوناتها، العربية -الإسلامية، والأمازيغية والصحراوية الحسانية، وروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، ويتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة، في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.
تمارس هذه الحرية في احترام ثوابت المملكة والحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني (...)"؛
وحيث تنص المادة 9 من القانون 77.03 كما تم تعديله وتتميمه على أنه: "دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل يجب ألا تكون البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء منها:
-(...) ؛
- تشيد بالجرائم ومرتكبيها أو تبريرها أو تشجع على ارتكابها والتحريض عليها أو تقدم معطيات تفصيلية لكيفية ارتكابها أو تلقينها، أو تمس بالحياة الخاصة لضحاياها أو الشهود، إلا في حالة الموافقة الخطية مع استثناء ذلك فيما يتعلق بالقاصرين ولو كان بإذن أوليائهم؛
- تلحق الضرر بحقوق الطفل كما هي متعارف عليها دوليا؛
- (...)" ؛
وحيث تنص المادة 55 من دفتر التحملات على أنه: "تسهر الشركة في إطار برامجها على حماية حقوق الطفل، وذلك عبر الامتناع عن بث شهادة أطفال يوجدون في أوضاع صعبة، تتعلق بحياتهم الخاصة، اللهم إذا تم التأكد من ضمان حماية تامة لهويتهم بطريقة تقنية مناسبة مع الحصول على موافقة ولي أمرهم"؛
وحيث قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 نونبر 2017، توجيه طلب توضيحات لشركة صورياد-القناة الثانية بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات إلا أن الهيأة العليا لم تتوصل بجواب؛
وحيث إنه، ودون الإخلال بمبدإ حرية ممارسة الاتصال السمعي البصري وحق كل متعهد في اختيار برامجه وطرق بثها، فقد تضمنت النشرتان شهادات لطفلة في وضعية إعاقة، ضحية اغتصاب، وكذا شهادات لوالديها بخصوص نفس الأفعال، مع الكشف عن أسمائهما العائلية والشخصية، وتقديم مشاهد تبين الطفلة في نفس مكان الاعتداء، مما يجعل النشرتين السالفتي الذكر قد أبرزتا مجموعة من العناصر تمكن من التعرف على الضحية، مما يشكل خرقا للالتزامات القانونية والتنظيمية المتعلقة بعدم المس بالحياة الخاصة للأطفال ولو بموافقة أوليائهم؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد شركة صورياد-القناة الثانية؛
لهذه الأسباب:
تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 18 ربيع الأول 1439 الموافق ل (07 دجنبر 2017). بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي