قرار "م.أ.ت.س.ب"رقم 17-38

الصادر في 20 صفر 1439 (09 نونبر 2017)

المتعلق ببرنامج "دين ودنيا" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "شدى إف إم"

التابعة لشركة" شدى راديو"

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

بنـاء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 و4 و22 و23 منه؛

وبناء على القانون رقم 03.77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تعديله وتتميمه؛

وبناء على القانون رقم 71-004 بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان        العمومي؛

وبنـاء على دفتر تحملات شركة " شدى راديو"؛ 

وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص برنامج "دين ودنيا" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "شدى إف إم" التابعة لشركة "شدى راديو"؛

  وبعـد المداولة:

حيث إنه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات السمعية البصرية، لاحظت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أن برنامج "دين ودنيا" يتضمن فقرة تحت عنوان "شدى الخير" تخصص لعرض حالات إنسانية تعاني من مشاكل صحية ومن عوز مادي، كما توجه نداء من أجل المساعدة والتبرع أو التكفل بمصاريف علاج بعض الحالات المرضية التي يتصل أصحابها بالبرنامج وذلك دون الإشارة لرقم إذن الأمين العام للحكومة بخصوص التماس الإحسان العمومي؛

 

وحيث إن الفصل 1 من القانون رقم 71-400 بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي ينص على: "إن التماس الإحسان العمومي لا يجوز تنظيمه أو إنجازه أو الإعلان عنه في الطريق والأماكن العمومية أو بمنازل الأفراد من طرف أي شخص وبأي وجه من الوجوه إلا بإذن من الأمين العام للحكومة.

ويراد بالتماس الإحسان العمومي كل طلب يوجه إلى العموم قصد الحصول بوسيلة ما (ولا سيما الالتماسات وجمع الأموال والاكتتابات وبيع الشارات والحفلات والسهرات الراقصة والأسواق الخيرية والفرجات والحفلات الموسيقية) على أموال أو أشياء أو منتوجات تقدم كلا أو بعضا لفائدة مشروع خيري أو هيئة أو أفراد آخرين بصرف النظر عن ألعاب اليانصيب الجارية عليها نصوص خاصة بها.

وإن الإعلان أو إذاعة التماس للإحسان العمومية ولاسيما عن طريق الصحافة وتعليق الإعلانات والمنشورات ونشرات الاكتتاب ولو كانت موزعة بالمنازل أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإعلام لا يجوز إنجازه إلا إذا أذن في هذا الالتماس وأشير في الإعلان إلى رقم الإذن المنصوص عليه في المقطع الأول أعلاه"؛

وحيث إن أي إعلان عن التماس الإحسان العمومي طبقا للمقتضيات أعلاه يجب أن يتضمن رقم إذن الأمين العام للحكومة المنصوص عليه في المقطع 1 من الفصل 1 من القانون رقم 71-004 المتعلق بالتماس الإحسان العمومي؛

وحيث إن المادة الإعلامية السالفة الذكر تعلن وتذيع طلبا موجها للجمهور قصد الحصول على أموال أو أشياء أو منتوجات تقدم لأفراد يعانون من مشاكل صحية ومن عوز مادي دون الإشارة إلى رقم الإذن المنصوص عليه في المقطع الأول من الفصل 1 المذكور؛

وحيث قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 06 شتنبر 2017 توجيه طلب توضيحات لشركة "شدى راديو" بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات لكن دون التوصل بجواب؛

وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه:  "في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية:

·         إنذار ؛

·         وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ..." ؛

 

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق شركة " شدى راديو"؛

 

لهذه الأسباب:

1.  يصرّح أن شركة " شدى راديو " لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بالتماس الاحسان العمومي؛     
2.  يوجّه إنذارا لشركة " شدى راديو "؛  
3. يقرّر تبليغ قراره هذا إلى شركة " شدى راديو "، ونشره بالجريدة الرسمية.

 

 

تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 20 صفر 1439 الموافق لـ (09 نونبر 2017). بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

الرئيسة

أمينة لمريني الوهابي