قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 17-28

الصادر في 03 ذو القعدة 1438 (27 يوليوز2017)

 القاضي بمنح إذن تسويق

 باقة « beIN Sports Channels »  

لفائدة شركة "BEIN FOR GENERAL TRADE & DISTRIBUTION" ش.م

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

بنـاء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري خصوصا المادة 4 (المقطع 1) منه؛

وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 14، 33، 34، 35، 36 و42 منه؛

وبناء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 17-05 المؤرخ في 26 ربيع الثاني 1438 (25 يناير 2017) القاضي باعتماد المسطرة المتعلقة بالأذون؛

وبناء على طلب الإذن، المقدم من طرف شركة " BEIN FOR GENERAL TRADE & DISTRIBUTION " ش.م بتاريخ 11 ماي 2017 من أجل تسويق الخدمة السمعية البصرية ذات الولوج المشروط صاحبة الاسم التجاري "beIN Sports Channels" فوق التراب الوطني؛

وبناء على ملف الدراسة الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛

وبناء على مداولات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 27 يوليوز2017؛

يقرر:

1-منح الإذن لشركة " BEIN FOR GENERAL TRADE & DISTRIBUTION " ش.م الكائن مقرها بالدار البيضاء، ساحة باب آنفا، 3 زنفة باب منصور، شقة 3، المقيدة في السجل التجاري رقم 356333، (المشار إليها لاحقا بالشركة)، من أجل تسويق، فوق التراب الوطني، خدمة الاتصال السمعي البصري ذات الولوج المشروط، صاحبة الاسم التجاري" beIN Sports Channels " ، (المشار إليها لاحقا " بالخدمة ")، حسب الشروط التالية:

1.1) مضمـون الخدمة:

تشمل الخدمة موضوع هذا الإذن القنوات التلفزية المحددة في ملحق هذا الإذن الذي يعد جزءا لا يتجزأ منه.

يستلزم إدراج قنوات جديدة ضمن الخدمة إذناً مسبقاً من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.

تعلم الشركة الهيأة العليا بقرارها إخراج قناة أو عدة قنوات من الخدمة قبل تفعيله، كما تبلغها بأسباب ذلك.

2.1) مـدة الإذن وكيفية التجديد:

دون الإخلال بمقتضيات المادة 41 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، يمنح هذا الإذن من تاريخ التبليغ إلى غاية 31 يوليوز 2020.

دون الإخلال بمقتضيات المادتين 39 و41 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، وشريطة الإدلاء، داخل آجال سريان مفعول حقوق بث القنوات المكونة للخدمة، بوثيقة رسمية تثبت تجديد الشركة لهذه الحقوق المتعلقة ببث الخدمة، وشريطة الاحتفاظ بالضمانة المالية المشار إليها في المادة 9.1، يجدد هذا الإذن تلقائيا مرتين (02) لمدة أقصاها ثلاث سنوات.  

3.1) احترام النظام العام والأخلاق العامة:

 دون الإخلال بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تتأكد الشركة من أن البرامج التي تبثها الخدمة:

• لا تخل بثوابت المملكة المغربية، كما هي محددة في الدستور، خصوصا، الدين الإسلامي، والوحدة الوطنية، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي؛

• لا تمس بالأخلاق العام؛
• لا تعمد إلى خدمة المصالح الخاصة لمجموعة مصالح، سياسية، إثنية، اقتصادية، مالية، أو إيديولوجية؛
• لا تعمد إلى تمجيد العنف أو التحريض على التمييز العنصري، أو على الإرهاب أو العنف تجاه شخص أو مجموعة أشخاص، لأسباب تتعلق بأصلهم أو بجنسهم أو بانتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة؛
• لا تحرض على نهج سلوكات من شأنها أن تلحق ضرراً بالصحة، أو بسلامة الأشخاص والممتلكات أو بحماية البيئة؛
• لا تتضمن، تحت أي شكل من الأشكال، ادعاءات، إشارات أو عروضا خاطئة من شأنها أن توقع المستهلكين في الخطإ؛
• لا تمس بحقوق الطفل كما هي متعارف عليها كونيا.

يجب أن تحترم البرامج الأشخاص وكرامتهم.

4.1) كيفية المراقبة:

استجابة لحاجيات تتبع البرامج التي يتم بثها، تضع الشركة مجانا رهن تصرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري نموذجين من أنظمة الولوج إلى الخدمة موضوع هذا الإذن وتضمن، من خلالها، الاستقبال غير المتقطع لكل القنوات المكونة للخدمة طيلة مدة الإذن وكذا تجديده.

لغرض القيام بمهام المراقبة الموكولة للهيأة العليا بموجب القانون، ترسل الشركة إليها بصفة منتظمة، في الآجال وحسب الشروط التي يتم تبليغها بها، الوثائق والمعلومات المطلوبة منها.

مع مراعاة الالتزام بالإعلام المنصوص عليه بموجب المادة 2.1 أعلاه، تخبر الشركة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كتابة، وفور علمها بذلك، مع إشعار بالتوصل، بكل طارئ، كيفما كانت طبيعته:

- الذي يؤثر أو من شأنه أن يؤثر على حقوق تسويق الخدمة أو إحدى القنوات المكونة لها؛

- الذي يمكن أن يعترض استمرارية استغلال الشركة.

يجب على الشركة أن تقوم بتسجيل مجموع البرامج التي يتم بثها عبر الخدمة والاحتفاظ بالتسجيل لمدة سنة على الأقل، وفي حال ما إذا كان برنامج معين أو أحد عناصره موضوع مسطرة قضائية أو حق رد أو شكاية تتعلق باحترام النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يحتفظ بالتسجيل لأطول مدة يمكن أن يستعمل فيها كعنصر من عناصر الإثبات.

تلتزم الشركة بوضع رهن إشارة الهيأة العليا، وبطلب منها، التسجيل الكامل لواحد أو لمجموعة من هذه البرامج التي تبثها هذه الخدمة.

على العموم، ترسل الشركة إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كل الوثائق أو المعلومات بناء على طلب كتابي لهذه الأخيرة، وذلك في إطار مهام التتبع والمراقبة المنوطة بها.   

5.1) العقوبات المالية:

في حالة عدم احترام واحد أو أكثر من مقتضيات القانون أو من بنود هذا الإذن، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، والنصوص التنظيمية، وعند الاقتضاء، قرارات الهيأة العليا ذات الطابع المعياري، تسدد الشركة، بقرار من الهيأة العليا، عقوبة مالية تساوي نسبتها 1 %على الأكثر من رقم معاملات السنة المنصرمة، ويمكن أن ترتفع إلى 1.5 % على الأكثر في حالة العود. تحدد قيمة العقوبة المالية خلال السنة الأولى للإذن على أساس رقم المعاملات المصرح به لدى الهيأة العليا من طرف الشركة، وذلك في ملف طلب الحصول على الإذن.

إلا أنه في الحالة التي يدر فيها الإخلال بالتزامات المتعهد على هذا الأخير ربحا غير مستحق، يمكن للهيأة العليا أن تقرر غرامة مالية تعادل ضعف الربح غير المستحق المحصل عليه، كحد أقصى. يوضح قرار المجلس مبلغ الربح غير المستحق المحصل عليه من الإخلال.

في حالة العود يمكن رفع الغرامة مالية لثلاث مرات مبلغ الربح غير المستحق المحصل عليه من الإخلال لهذه الالتزامات.

تؤدى العقوبة المالية داخل أجل (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار الهيأة العليا للشركة.

6.1) المقابل المالي:

مقابل الإذن الممنوح لها، تؤدي الشركة مبلغ ستمائة ألف درهما (600.000,00 درهما) مع احتساب الرسوم، بواسطة شيك محرر لأمر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أو بتحويل بنكي إلى الحساب البنكي الذي يتم التبليغ عن رقمه من طرف هذه الأخيرة للشركة بناء على طلبها.

مع مراعاة مقتضيات المادة 2.1 أعلاه وعلاوة على المبلغ الجزافي المحدد في الفقرة أعلاه، تسدد الشركة سنويا، طيلة مدة صلاحية هذا الإذن وكذا تجديده، مبلغا يساوي خمسة في المائة (5%) من رقم المعاملات السنوي المحقق من تسويق الخدمة برسم السنة الماضية، وذلك في أجل ثلاثين يوما (30) من تاريخ التوصل بأمر التحصيل.

يتم التسديد حسب نفس الوسائل والشروط المذكورة أعلاه. يؤدي كل تأخير في أداء مبلغ المقابل المالي داخل الآجال المحددة إلى تطبيق غرامة مالية قدرها خمسة في المائة (5 %)من هذا المبلغ عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير.

في حالة عدم أداء مبلغ المقابل المالي و/ أو مبلغ العقوبة المحددة في الفقرة السابقة خلال الآجال الممنوحة، يجوز سحب الإذن ودون أن تستفيد الشركة من أي تعويض.

7.1) تفويت الإذن:

بناء على المادة 42 من القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، فإن الإذن الممنوح بمقتضى هذا القرار هو إذن شخصي. يمكن تفويت هذا الأذن، كليا أو جزئيا، بقرار من الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وذلك طبقا لمقتضيات المادة 42 السالفة الذكر.

يعتبر تفويتاً للإذن كل تغيير للمساهمين في الشركة المفضي إلى تغيير التحكم فيها، كما هو منصوص عليه في المادتين 143 و144 من القانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة.

8.1) مقتضيات خاصة:

1-احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:

تلتزم الشركة بالاحترام الصارم للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

2 -حماية المنخرطين:

تلتزم الشركة بوضعها رهن إشارة زبائن الخدمة أنظمة ولوج ذات جودة عالية ولا تشكل أي خطر على سلامة المستعملين أو على ممتلكاتهم.

في إطار حماية المنخرطين، لكل زبون الحق في استرجاع مبلغ قيمة الانخراط أو رموز الولوج، تناسبا مع الفترة المتبقية من صلاحيتها، إذا ما قام الموزع بتغيير طفيف على مكونات الباقة.

وفي حال كان الولوج إلى الخدمة مشروطا بتقديم الزبائن لضمانات مالية، تلتزم الشركة بتسجيل مبلغ الضمانات في حساب بنكي مستقل لا يسجل إلا عمليات الائتمان والخصم المتعلقة بدفع وتسديد مبلغ هذه الضمانات.

وفي حال سحب الترخيص، تلغى الاشتراكات تلقائياً، ولا تحصل الشركة على مبالغ الاشتراكات باستثناء المتأخرات المستحقة.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 36 (الفقرة الأخيرة) من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، تودع الشركة أيضا لدى الهيأة العليا عقد كفالة متضامن مؤدى بناء على أول طلب مسلم من طرف بنك خاضع للقانون المغربي بمبلغ خمسمائة ألف(500.000,00)  درهم صالح طيلة مدة صلاحية وتجديد هذا الإذن.

في حالة سحب الإذن، قبل انتهائه، تنفيذا لمقتضيات المادتين 41 و43 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، أو انصرام أجله، تمتد صلاحية الكفالة إلى غاية آخر عقد اشتراك تم إبرامه خلال مدة سريان هذا الإذن.

3-مسك محاسبة تحليلية:

تمسك الشركة محاسبة تحليلية تمكن من تحديد الموارد وتوزيع التمويلات والاستثمارات والتكاليف والعائدات ونتائج الخدمة المقدمة.

4 -الإشهار:

باستثناء الإشهار المتضمن في البرامج الأصلية لمقدمي القنوات التي تحتوي عليها الخدمة، لا يجوز للشركة بث إشهار، كيفما كان شكله أو طبيعته، في إطار الخدمة.

 

 

5 -توسيع الباقة:

في حال تحديد حرية الشركة في إطار علاقتها التعاقدية مع الموزع الأجنبي تتعلق بإضافة قناة أو قنوات جديدة، يكون هذا البند غير ملزم بالنسبة للهيأة العليا وتبقى لهذه الأخيرة الصلاحية في الإذن بتوسيع الباقة، وذلك بالنظر حصرا للحقوق المرتبطة بالقنوات الجديدة المراد دمجها من قبل الموزع المغربي.

6°-تغيير المقر الاجتماعي:

يتعين على الشركة إخبار الهيأة العليا، بدون تحديد أجل معين، بكل تغيير يطرأ على عنوان مقرها الاجتماعي أو أهم مركز لها وكذا إرسال التسجيلات التعديلية الطارئة على سجلها التجاري في هذا الصدد. وإذا ما تم تصريح بأي تغيير غير صحيح إلى الهيأة العليا، يعتبر مقبولا الإشعار إلى آخر عنوان معروف.

2- يقرر تبليغ هذا الإذن إلى شركة " BEIN FOR GENERAL TRADE & DISTRIBUTION " ش.م وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال وبنشره بالجريدة الرسمية.

 

تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 03 ذو القعدة 1438 (27 يوليوز 2017)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.

 

 

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

الرئيسة

أمينة لمريني الوهابي

 

 

 

الملحق

لائحة الخدمات المسوقة