قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 07-05 صادر بتاريخ 20 ربيـع الأول 1426 ( 29 أبريل 2005)
بشأن الحملة الإشهارية لشركة اتصالات المغرب " جوال الشباب ".
المجـلـس الأعـلى للاتصال السمـعي البـصري،
بنـاء على الظهيـر الشريف رقم 1.02.212 الصـادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 ( 31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 ( المقاطع 8 و 11 و 15) و 11 و 12 و 15 و 16 منه؛
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهيـر الشـريف رقم 1.04.257 بتـاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصـوصا المـواد 2 ( الفقـرتـان "هـ" و "و" مـن المقطع 3) و9 ( الفقرة ما قبل الأخيرة) و 65 ( الفقـرة الأخيرة) و68 منـه؛
وبعد الإطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعـي البصري بشأن الحملة الإشهارية التي تبثها القناتان التلفزيتان الأولى والثانية قصد الترويج لخدمة الهاتـف المنقول لشركة اتصالات المغرب المسماة " جوال الشباب "؛
وبعد معاينة مختلف الوصلات التي اشتملت عليها هذه الحملة الإشهارية و ما تضمنته من صور و تعاليق وإيحاءات لإبراز ما تتميز به خدمات " جوال الشباب " للشركة المذكورة، من حيث اتساع تغطيتها و جودة شبكتها و سخاء تخفيضاتها ووفرة امتيازاتها و إشارتها إلى أن مختلف هذه المميزات تتوفر لدى شركة اتصالات المغرب وأنه لا وجود لها في أي مكان آخر.
وبـعد المـداولـة:
حيث، إن الوصلة الإشهارية الثالثة يظهر فيها ممثل في منطقة جبلية، مرتديا بذلة عسكرية، وهو يستمع إلى تعليق باللغة الفرنسية حول الخدمات الجديدة لشركة اتصالات المغرب جاء فيه ما نصه:
1- « La couverture la plus large et la meilleure qualité du réseau, cest chez Maroc Telecom et nulle part ailleurs »
2- « les promotions les plus généreuses, cest chez Maroc Telecom et nulle part ailleurs »
3- « les bonus les plus avantageux, cest toujours chez Maroc Telecom et nulle part ailleurs »
وأنـه، بعد استماع هذا الممثل إلى هذا التعليق، يطرح السؤال التالي باللغة الفرنسية:
« ? Et, quest ce quil y a ailleurs »
وأنـه، بعد صمت يـدوم بضع ثوان، يأتي الجواب على هذا السؤال بالصوت والصورة عبارة عن انفجار في خلفية المشهد؛
و حيث إن الهدف من هذه الوصلة الإشهارية هو من جهـة ، إبراز مختلف مميزات بعض خدمات شركة اتصالات المغرب ومنها خدمة " جوال الشباب "، و من جهة أخرى، نفي قطعي لوجود مثيل لها في أي مكان آخر، أي عند غيرها من متعهدي الهاتف المحمول؛
وحيث إن ما تضمنته هذه الوصلة من تعاليق وإيحاءات وكذا مشهد ودوي الانفجار الذي تنتهي به، مع ما يحتمله من تأويلات مختلفة ومتعددة وما يتركه من انطباعات لدى النظارة (المستهلكين)، من شأنه أن يوقع المستهلكين في الخطأ؛
وحيث إنه، عملا بأحكام الفقرة (هـ) من المقطع الثالث من المادة الثانية من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يعتبر إشهارا ممنوعا:
" هـ) الإشهار الذي يتضمن بأي شكل من الأشكال بيانات من شأنها أن توقع المواطنين فـي الخطإ..."؛
وحيث إنه، علاوة على ما سبق، وعملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون 77.03، المومأ إليه أعلاه، "عندما يتضمن الإشهار مقارنة يجب ألا يكون من شأنها إيقاع الجمهور في الخطأ، وعليها أن تحترم مبادئ المنافسة الشريفة "؛
وحيث إنه، نظـرا لأن السوق المغربي للهاتف المحمول، المعني بالخدمات موضوع هذا الإشهار، لا يشتمل سوى على متعهدين اثنيـن، فإنه من السهل التعرف على المتعهد المنافـس الذي توحي به الوصلة الإشهارية المذكورة؛
وحيث إنه عملا بأحكام الفقرة 15 من المادة الثالثـة من الظهيـر الشريـف رقم 1.02.212 القاضـي بإحـداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ، فإن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يتولى "السهر على تقيد أجهزة الاتصال السمعي البصري بالنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل في ميدان الإشهار"؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، فإن الوصلة الإشهارية، المشار إليها أعـلاه، تشكل إشهارا ممنوعا ويتعين بالتالي الأمر بإيقاف بثها، ما لم تحـذف منها عبارات « Et nulle part ailleurs » و
« ? Et, quest ce quil y a ailleurs » وكذا مشهد ودوي الانفجار كجواب على السؤال« ? Et, quest ce quil y a ailleurs »؛
لهـذه الأسـباب :
1) يصرح بأن الوصلة الإشهارية، المشار إليها أعلاه، تشكل إشهارا ممنوعـا ما لم تحذف منهـا عبارات « Et nulle part ailleurs » و « Et, quest ce quil y a ailleurs ? » وكذا مشهد ودوي الانفجار كجواب على السؤال « Et, quest ce quil y a ailleurs ? »؛
2) 2) يأمر بالتـالي القناتيـن التلفزيتين الأولى والثانية بأن توقفا فورا بـث هاته الوصلة الإشهارية على حالتهـا؛
3 3) يأمر بتبليغ هـذا القرار إلى القناتيـن التلفزيتين المذكورتين وبنشره في الجريـدة الرسمية.
تـم تداول هـذا القرار خلال الجلسة التي عقدها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يوم 20 ربيع الأول 1426 (29 من أبريل 2005) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعـي البصري بالـربـاط، بحـضـور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة لمشرقـي والسادة محمـد الناصري وإليـاس العمـاري ومحمـد نـور الديـن أفاية والحسان بوقنطار وعبد المنعم كمال، مستشاريـن.
عن المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري
الرئيس
أحمد الغزلي