قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 14-13

المؤرخ في 03 رجب 1434 (13 مايو 2013)

المتعلق باحترام قرينة البراءة من قبل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ؛

 

بنـاء على الدستور، ولاسيما الفصل 23 منه ؛

 

وبنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 المـوافق لـ (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 3 (المقاطع 8 و11 و16) منه ؛

 

وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصاً ديباجته والمواد 3 و46 (الفقرة الأخيرة) و48 و49 و63  منه؛

 

وبنـاء على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خصوصا المادتين 183 و 184 (الفقرة 3) منه ؛

 

وبنـاء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الثانية 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية ؛

 

وبناء على رسائل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المتوصل بها جوابا على طلبات الهيأة العليا الموجهة إليها بشأن طلب ملاحظات متعلقة باحترام المبادئ والقواعد المتعلقة بتغطية المساطر القضائية وخصوصا قرينة البراءة ؛

 

وبعـد الاطـلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ؛

 

وبعد المداولة :

وحيث إنه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات السمعية البصرية، سجلت مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ملاحظات على مجموعة من النشرات الإخبارية، وكذا بعض البرامج المتعلقة باحترام قرينة البراءة أثناء تغطية المساطر القضائية ؛

 

وحيث إن المتعهد يقدم في برامجه المتهمين على أنهم جناة وذلك باستعمال عبارات تجزم بارتكابهم الفعل المنسوب إليهم، دون التزام الحياد المطلوب وتقديم الطروحات المتعارضة، في حين أن المبدأ يقتضي معاملة الشخص المعني على أنه بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي وفقاً للضمانات التي يقررها القانون ؛

 

وحيث إن المتعهد تطرق، عبر الخدمتين الإذاعيتين فاس ومكناس، يوم 27 مارس 2012 لجريمة في مدينة فاس إثر شجار بين مكتر ومسير أكرية بعض أملاك الطائفة اليهودية في المنطقة مع استعمال عبارات تدين، وبشكل قطعي، الطرف المتهم دون اتخاذ المسافة اللازمة، مما استدعى لفت انتباهه، عبر رسالة مؤرخة يوم 24 أبريل 2012، إلى ضرورة احترام التزاماته المتعلقة بتغطية المساطر القضائية واحترام قرينة البراءة ؛

 

وحيث إن المتعهد تطرق يومي 15 ماي 2012 و4 يونيو 2012 لقضية تتعلق بتهمة زنا المحارم تتعلق بأب متهم باغتصاب ابنتيه في مدينة القنيطرة لم تحترم فيها مساطر تغطية القضايا المطروحة أمام القضاء، وقد وجهت مراسلة بتاريخ 20 يونيو 2012 إلى المتعهد بخصوص طلب معلومات بشأن ما جاء في نشرة أخبار يوم 15 ماي 2012، كما  وجهت إليه مراسلة أخرى بتاريخ 05 يوليوز 2012 بشأن طلب معلومات حول ما جاء في نشرة أخبار يوم 4 يونيو 2012، وقد توصلت الهيأة العليا بجواب يوم 11 يوليوز 2012 عن مراسلة 20 يونيو 2012 يخبرها المتعهد من خلالها أنه عمل مجددا على إثارة انتباه الصحفيين إلى ضرورة التزام الحياد، على اعتبار أن المطلوب من الصحافي هو نقل الخبر وليس إصدار أحكام بخصوصه ؛

 

وحيث إن المتعهد تطرق، عبر الخدمة الإذاعية بمكناس، يوم 16 ماي 2012 لجريمة قتل في مدينة خنيفرة، دون الإدانة الصريحة لزوج الضحية ووصفه بالجاني، بشكل قطعي، رغم أن القضية لازالت في مرحلة التحقيق، وقد وجهت رسالة إلى المتعهد بتاريخ 20 يونيو 2012 لطلب توضيحات بهذا الشأن وتوصلت الهيأة العليا بجواب بتاريخ 27 يونيو 2012 تفيد أن المتعهد "اتخذ الاحترازات اللازمة لكي لا يتم تكرار هذه الهفوة في المستقبل" ؛

 

وحيث إن المتعهد قام يومي 04 و05 شتنبر 2012 ، في القناتين الأولى والأمازيغية، ببث صور تمثيل جريمة سطو على وكالات بنكية وشركات متخصصة في الاتصالات بمدينة المحمدية، تم الكشف خلالها عن صورة الشخص المشتبه فيه الرئيسي، وكذا وصف المشتبه فيهم "بالسارقين" أو "مرتكبي الجريمة"،مع استعمال عبارات تفيد، وبشكل قطعي، قيام هؤلاء الأشخاص بالأعمال المنسوبة إليهم، وذلك دون احترام الضوابط القانونية، وقد وجهت رسالة إلى المتعهد بتاريخ 19 دجنبر 2012 لطلب توضيحات بهذا الشأن ؛

 

وحيث إن المتعهد بث يوم 22 نونبر 2012 في نشرة إخبارية إعادة تمثيل جريمة في مدينة أزرو دون احترام الضوابط القانونية، خصوصا عبر وصف المتهم "بالجاني" مرتين ؛

 

وحيث إن المتعهد بث يوم 28 دجنبر 2012 في نشرة إخبارية بثتها القناة الأولى صور إعادة تمثيل ثلاث جرائم سطو على وكالات بنكية بمدينة طنجة، تم خلالها وصف الشخص المشتبه فيه بالجاني، ووجهت رسالة طلب توضيحات إلى الشركة بهذا الشأن بتاريخ 22 فبراير 2013، وقد توصلت الهيأة العليا برسالة جوابية يوم 13 مارس 2013 يؤكد من خلالها المتعهد بأن التقرير أنجز بتنسيق مع المصالح الأمنية وبعد الاعتراف أمام الضابطة القضائية، وأنه يشاطر رأي الهيأة العليا بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن الاعتراف جزء من مسطرة التحقيق، وبالتالي فإن الخطأ فردي وسيعمل على تفادي تكرار مثل هذه الأخطاء ؛

 

وحيث إن المتعهد قام يوم 11 فبراير 2013 من خلال القناة التلفزية الأولى ببث خبر القبض على أشخاص متهمين بتورطهم في تجارة المخدرات مع استعمال عبارات تفيد، وبشكل قطعي، قيامهم بالأعمال المنسوبة إليهم مثل "العناصر الإجرامية" و"العصابة"، وقد تمت مراسلة المتعهد بتاريخ 22 مارس 2013 لطلب التوضيحات، وتوصلت الهيأة العليا بجواب يوم 04 أبريل 2013 تخبر من خلاله الشركة أن الصحفي الذي كلف بتغطية  الخبر أكد أن الربورطاج المنجز هو حصيلة شهر كامل من الإيقافات على صعيد الدوائر الأمنية بالدار البيضاء، وبالتالي فإن الأحكام قد صدرت قبل إنجاز الربورطاج ؛

 

وحيث إن المتعهد قام يوم 14 فبراير 2013 من خلال نشرة الأخبار المسائية التي تقدمها القناة التلفزية الأولى ببث صور إعادة تمثيل جريمة سرقة محل للبقالة من طرف أحد الزبائن بمدينة الدار البيضاء مع  استعمال عبارات تفيد، وبشكل قطعي، قيام هذا الشخص بالأعمال المنسوبة إليه، مثل "الجاني" و"مقترف الجريمة" و"المعتدي" وقد تمت مراسلة المتعهد بتاريخ 22 مارس 2013 لطلب التوضيحات بهذا الشأن، لتتوصل الهيأة العليا بجواب يوم 04 أبريل 2013، جاء فيه أنه "فقط سقط سهوا استعمال عبارة مقترف الجريمة أثناء قراءة الصحفي لتعليقه، نظرا لظروف الاشتغال التي حتمت عليه الإسراع في إعداد المادة الإخبارية مع اقتراب موعد النشرة" ؛

 

وحيث إن المتعهد بث يوم 26 فبراير 2013 في القناة التلفزية الأولى صور إعادة تمثيل جريمة قتل وقعت بحي سيدي البرنوصي بالدار البيضاء مع استعمال عبارات تفيد، وبشكل قطعي، قيام هذا الشخص بالأعمال المنسوبة إليه مثل  "الجاني" "القاتل" ؛

 

وحيث إن المتعهد قام يوم 3 مارس 2013 من خلال القناة التلفزية الأولى ببث خبر تفكيك خلية متهمة بالاعتداءات المسلحة على الأشخاص والاتجار في المخدرات والأسلحة النارية والسرقات بالعنف، مع استعمال عبارات تدين الموقوفين مثل "عصابة إجرامية" و"هذه العصابة" ؛

 

وحيث إن المتعهد قام يوم 4 مارس 2013 في القناة الأمازيغية ببث خبر تفكيك خلية متهمة بالاعتداءات المسلحة على الأشخاص والاتجار في المخدرات والأسلحة النارية والسرقات بالعنف، مع استعمال عبارات تدين الموقوفين مثل "عصابة إجرامية" و"هذه العصابة" ؛

وحيث إن المتعهد قام يوم 7 مارس 2013 في القناة التلفزية الأولى ببث خبر اعتقال شخص متهم بسرقة معدات وتجهيزات محطات الربط لشركات الاتصال مع استعمال عبارات تفيد، وبشكل قطعي، قيام هذا المتهم بالأعمال المنسوبة إليه ؛

 

وحيث إن دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ينص على أنه : " في إطار احترام حق الإخبار عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو الوثائق المتعلقة بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن معلومة قضائية تنبغي وبصفة خاصة احترام قرينة البراءة ، وسرية هوية الأشخاص المعنيين خصوصا إذا تعلق الأمر بقاصرين" ؛ 

 

وحيث إن توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه "يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته  والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة "؛

 

وحيث سبق للمتعهد أن التزم من خلال الرسائل الموجهة إلى الهيأة العليا بتواريخ 27 يونيو 2012 و11 يوليوز 2012 و13 مارس 2013 و04 أبريل 2013 بالعمل على احترام قرينة البراءة أثناء مسطرة التحقيق ؛

 

وحيث إن هناك حالات متعددة لعدم احترام قرينة البراءة في برامج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تلت التزاماتها المعبر عنها في مراسلاتها السالفة الذكر ؛

 

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد بناءً على ما سبق ؛

 

لهذه الأسباب:

1-                يصرح أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد أخلت بالتزاماتها الخاصة المتعلقة بتغطية المساطر القضائية وقرينة البراءة ؛

2-                يوجه إنذارا إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ؛

3-                يقرر تبليغ قراره هذا إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ونشره بالجريدة الرسمية.

                

تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 03 رجب 1434 الموافق لـ (13 مايو 3201) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي، فوزي الصقلي، محمد عبد الرحيم، محمد أوجار، طالع سعود الأطلسي، بوشعيب أوعبي، وخديجة الكور، أعضاءً.

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

 

الرئيسة

أمينة المريني الوهابي