قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 03-14
الصادر في 04 من ربيع الثاني 1435 الموافق لـ (04 فبراير 2014)
بشأن طلب حق الرد الوارد من حزب الاستقلال
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بعد الإطلاع على طلب الأمين العام لحزب الاستقلال السيد حميد شباط ، الوارد بتاريخ 23 دجنبر 2013، يطلب فيه من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ممارسة حقه في الرد على رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، بخصوص تصريحاته المتعلقة بحزب الاستقلال وبأمينه العام ضمن البرنامج الخاص الذي استضافت فيه،كل من القناة التلفزية الأولى التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة التلفزية الثانية التابعة لشركة "صورياد القناة الثانية"، السيد رئيس الحكومة مساء يوم الأحد 13 أكتوبر 2013 ؛
وبنـاء على الظهير الشريف رقم 212-02-1، الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا ديباجته والمواد 3 (المقطع 8)، و5، و11 و12 منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03، المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 257-04-1 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المادتان 10 و48 منه؛
وبناء على دفتر تحملات شركة "صورياد القناة الثانية" خصوصا المادة 8 منه؛
وبعد الإطلاع على الدراسة التي أعدتها مصالح المديرية العامة ؛
بعد المداولة
حيث إن الأمين العام لحزب الاستقلال، السيد حميد شباط، يقول في رسالته الواردة على المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتاريخ 23 دجنبر 2013:
- أن السيد رئيس الحكومة: "اغتنم ظهوره في قناتين عموميتين وفي وقت الذروة في برنامج لم يكن معلنا عنه في وقت سابق ليرتكب في حقي ما لا يمكن السكوت عنه من قذف لاذع ووصفي بعدم الرزانة، وبارتكاب أشياء خطيرة بالبلاد وبإفزاع الناس على الصعيدين الوطني والخارجي(...) والتجرؤ على تشبيهي بالنار التي تشتعل في ملابس الإنسان، وهو ما يعد فعلا مخالفا للقوانين والأخلاق والآداب العامة(...) ؛
- أن مس رئيس الحكومة بي كأمين عام للحزب برز في أكثر من مناسبة ولمدة زمنية هامة، اتهمني فيها بعدة اتهامات من بينها:
1- نسفي للأغلبية الحكومية وإرباكها وإفساد عملها،
2- تكسير الإنسجام الحكومي، بمنع الوزراء الاستقلاليين من حضور اجتماع الأغلبية لترتيب الأجندة التشريعية،
3- التسبب في الأزمة الحكومية التي عرفتها البلاد،
4- شن الحرب على الحكومة وعلى وزراء الحزب،
كما تهكم أيضا وبشكل لاذع على المسيرة الاحتجاجية التي تظاهر فيها الحزب ضد الحكومة من غلاء المعيشة."
وحيث إن الأمين العام لحزب الاستقلال، السيد حميد شباط، يطلب إنصافه من قبل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ويتشبث في رسالته، بحقه "في الرد على الخرجة الإعلامية المغرضة لرئيس الحكومة بنفس مواصفات البرنامج المذكور وبنفس توقيت البث و في مدة زمنية تناسب المدة التي تهجم فيها رئيس الحكومة على شخصي وعلى حزب الاستقلال وأمينه العام قاصدا المس بحزب الاستقلال وبشرف أمينه العام بأقوال بعيدة كل البعد عن الحقيقة"؛
وحيث إن البرنامج الخاص الذي بثته القناة الأولى بداية والقناة الثانية مباشرة بعد ذلك، والذي استضاف السيد رئيس الحكومة يدخل في إطار كل من المادة 48 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الذي يلزم المتعهدين العموميين ب:"بث البلاغات والخطابات ذات الأهمية البالغة التي يمكن للحكومة أن تدرجها ضمن البرامج في كل وقت وحين"، وكذا المادة 8 من دفتر تحملات شركة صورياد القناة الثانية، التي تنص على نفس الالتزام أعلاه؛
وحيث إن المعاينة التي أنجزتها مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري تفيد أن تصريحات السيد رئيس الحكومة خلال ساعة وعشرين دقيقة جاءت ذات مضامين تتعلق بالسياسة العامة بشكل عام، وكذا بمضامين تتعلق بصفة خاصة بالسيد حميد شباط كأمين عام لحزب الاستقلال حينا وبصفته الشخصية حينا وبصفته الحزبية حينا آخر، خلال حوالي 13 دقيقة، والتي يمكن سرد بعض منها كما يلي:(...) "لكن الناس اللي حاولوا يديروا هاذ الشي دارو مهزلة في ريوسهم، خرجوا مسيرة باش يحتجوا على المقايسة كلشي تايعرف ذاك المسيرة كيفاش انتهات. "(...)" الناس خصهوم يقدروا شنو كيديروا. هذاك السيد اللي هرس الأغلبية المنتهية مع الحكومة، خصوا يعرف بللي دار أشياء خطيرة. النهار اللي تلاقيت الرئيس ديال ساحل العاج، وكان يللاه اتعلن ذاك الخروج، يعني قاليا دبا شنو غادي يوقع فالمغرب، واش غاتمشيو لانتخابات سابقة لأوانها. يعني أفزع الناس."(...) "لوكان المغاربة مفرحانينش مع هاذ الحكومة، كون راه نزلوا فالمسيرة المشهورة، والتي أصبحت مشهورة مع الأسف لأسباب أضحكت فينا العالم. ماشي بحال النهار اللي نزلنا مليون ديال الناس في الدار البيضاء، يلى كتعقل في 12 ماي 2000، هاذيك هي المظاهرة أما المظاهرات المهزوزة (...) غير تخربيق.(...)""ملي جا هاذ السيد أو بدا هاذ المعركة هذي حشمنا. قلنا بحال الإنسان إلا جاتو العافية بينو أوبين حوايجو. يلا خلاهم، كيتحرق، يلا حيدهم، كيتعرا .صبرنا، فهمتيني ولا لا؟" (...) ؛
وحيث إن المجلس الأعلى يعتبر الكلمات و العبارات المستعملة من قبل السيد رئيس الحكومة في البرنامج الخاص والمتعلقة بالسيد حميد شباط بصفته أمينا عاما لحزب الاستقلال وبصفته الشخصية تضمنت مؤاخذات ونعوتا، لا صلة لها بالقضايا والسياسات العامة ولا هي "ذات الأهمية البالغة " كما هي واردة في المادة 48 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري التي تلزم الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري ب "بث البلاغات والخطابات ذات الأهمية البالغة التي يمكن للحكومة أن تدرجها ضمن البرامج في كل وقت وحين" وهو ما من شأنه الإضرار المعنوي بالسيد حميد شباط بصفته أمينا عاما لحزب الاستقلال و بصفته الشخصية ؛
وحيث إن المادة 5 من الظهير الشريف رقم 212-02-1، الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه تنص على أن" يمكن للمجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري أن يلزم منشآت الاتصال السمعي - البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة ...".
وحيث إن المادة 10 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري تنص في بندها الأخير على التزام متعهدي الاتصال السمعي البصري ب:" بث بيان حقيقة أو جواب بطلب من الهيأة العليا، وذلك بناء على طلب من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة".
لهذه الأسباب :
في الشكل:
يصرح بقبول الطلب الذي تقدم به الأمين العام لحزب الاستقلال السيد حميد شباط.
في الموضوع:
1- ـ يأمر:"شركة صورياد-القناة الثانية" ب:
ـ منح الأمين العام لحزب الاستقلال السيد حميد شباط حق الرد جوابا على ما صرح به رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران خلال البرنامج الخاص؛
ـ تقديم رد السيد الأمين العام لحزب الاستقلال في القناة التلفزية الثانية في شروط بث مماثلة للبرنامج الخاص للسيد رئيس الحكومة، في سقف زمني لا يتجاوز 13 دقيقة ؛
ـ السهر على ضمان تقيد طالب حق الرد بتوضيح العناصر التي مست بشرفه بصفته أمينا عاما لحزب الاستقلال و بصفته الشخصية.
2 2 - يأمر بتبليغ قراره هذا إلى الأمين العام لحزب الاستقلال السيد حميد شباط، وإلى شركة "صورياد-القناة الثانية"، وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 04 من ربيع الثاني 1435 الموافق لـ (04 فبراير 2014) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي، محمد عبد الرحيم، محمد أوجار، وطالع سعود الأطلسي وخديجة الكور أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي