قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم  14 - 04

الصادر في 29 جمادى الأولى 1435 (31 مارس 2014)

بشأن توقف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

عن بث جزء من جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

بناء على قراره في جلسته ليوم 9 يناير 2014، بخصوص التصدي التلقائي لتوقف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن بث جزء من جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين ابتداء من 7 يناير 2014 ؛

وبنـاء على الدستور وخاصة الفصلان 28 و100 ؛

وبنـاء على الظهير الشريف رقم 212 -02-1 الصادر في 22 جمادى الثانية 1423 (31 غشت 2002)، القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، وخاصة المواد 3 (فقرات 8 و11 و12) و4 و16؛

وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم      257-04-1 بتاريخ 25 ذي القعدة 1425 موافق 7 يناير 2005، وخاصة ديباجته والمواد 3 و47 و48 و49؛

وبنـاء على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ،الصادر في 12 أكتوبر 2012، وخاصة المواد 25 و46 و127؛

وبعد الاطلاع على رسالة السيد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، المؤرخة في 31 يناير 2014، والتي يتقدم فيها بشكاية حول وقف البث المباشر لفقرة الإحاطات علما للجلسات الأسبوعية بمجلس المستشارين، ابتداء من جلسة يوم الثلاثاء 7 يناير 2014 ؛

وبعد الإطلاع على رسالة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المؤرخة في 28 فبراير 2014، جوابا عن رسالة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 27 فبراير 2014 ؛

وبعد الإطلاع على تقرير اللجنة المحدثة من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق، الذي أنجزته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ؛

وبعد المداولة :

حيث راسلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، في إطار التصدي التلقائي، لطلب التوضيحات بشأن التغيير الذي لحق توقيت ومدة نقل جلسة الأسئلة الأسبوعية لمجلس المستشارين في جلسة الثلاثاء 7 يناير 2014 ، والتي أجابت بتاريخ 28 فبراير 2014، بأنها " توقفت عن بث الإحاطات علما، وذلك منذ توصلها بإرسالية موقعة من طرف السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة (...)" ؛

وحيث اشتكى السيد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بتاريخ 31 يناير 2014، من توقف بث فقرة "الإحاطات علما"، ضمن نقل جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين ابتداء من تاريخ 7 يناير 2014، وذلك خلافا للمقتضيات القانونية والتنظيمية، وخاصة منها المادة 25 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ملتمسا :"العمل على إرجاع الأمور إلى نصابها "؛

وحيث إن المعاينة أظهرت أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد غيرت توقيت ومدة نقل جلسات الأسئلة الأسبوعية لمجلس المستشارين ابتداء من يوم الثلاثاء 7 يناير 2014 ؛

 وحيث تنص كل من المادتين 25 و46 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالنسبة للقناتين "الأولى" و"تمازيغت" على أنها:" تقوم (...) ب:  (...)   

·      النقل المباشر لجلسات البرلمان المتعلقة بتقديم ومناقشة والتصويت، إن اقتضى الحال، على (...) :

- جلسات الأسئلة المنصوص عليها في المادة 100 من الدستور؛  (...)"                                    

ويتم نقل الأنشطة البرلمانية حسب الإجراءات المتفق عليها مع مكتب كل مجلس على حدة وفق ما ينص عليه القانون، بما في ذلك التوقيت والمدة المخصصين لهذا الغرض."، وهو ما تنص عليه كذلك المادة 127 من دفتر التحملات أعلاه؛

 

وحيث إن مقتضيات كل من الظهير الشريف المحدث للهيأة العليا، وخاصة على مستوى ديباجته، والقانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ومقتضيات دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تؤكد على التزام الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري بمقتضيات دفاتر تحملاتها ؛

وحيث إن مقتضيات دفتر التحملات المذكور تنص على أن :"(...) يتم نقل الأنشطة البرلمانية حسب الإجراءات المتفق عليها مع مكتب كل مجلس على حدة وفق ما ينص عليه القانون، بما في ذلك التوقيت والمدة المخصصين لهذا الغرض."، مما يترتب عنه أن  أي تغيير في التوقيت أو المدة المخصصة لنفس الغرض لا يمكنه أن يكون إلا حسب الإجراءات المتفق عليها مع مكتب مجلس المستشارين؛

وحيث أفادت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في معرض جوابها أنها أقدمت على التغيير المذكور، منذ توصلها بإرسالية موقعة من طرف السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، تطلب التوقف عن بث فقرة "الإحاطات علما"، وذلك دون الإشارة إلى أي اتفاق من قبيل ما هو منصوص عليه في المادة 25 المشار إليه أعلاه، مما يشكل معه تغيير توقيت ومدة نقل جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية لـ 7 يناير 2014 خرقا لمقتضيات هذه المادة؛

لهذه الأسباب:

من حيث الشكل:

  يصرح بقبول شكاية السيد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.

من حيث الموضوع:

1-   يأمر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالالتزام، عند نقل جلسات الأسئلة الأسبوعية لمجلس المستشارين، بالإجراءات بما في ذلك التوقيت والمدة المتفق عليها ، طبقا للمواد 25 و46 و127 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ؛

2-   يأمر بتبليغ قراره هذا إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وإلى حزب الأصالة والمعاصرة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 29 من جمادى الأولى1435  الموافق لـ (31 مارس 2014) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدة والسادة رابحة زدكي، محمد عبد الرحيم، محمد أوجار، وبوشعيب أوعبي وطالع سعود الأطلسي، أعضاء.

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛