قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 15-19

المؤرخ في 24 شعبان 1436 (11 يونيو 2015)

المتعلق بالنشرة الإخبارية ليوم فاتح يناير 2015

التي بثتها شركة ميدي 1 تي في

 

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ؛ 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا ديباجته والمادة 3 (المقاطع 8 و11 و15) منه ؛

 

وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) المادتان 2 و66 منه ؛

 

وبنـاء على دفتر التحملات المؤطر للخدمة التلفزية " ميدي 1 تي في " خصوصا المادتان 1.21 و31 منه ؛

 

وبعد الإطلاع على الوثائق المتعلقة بالدراسة التي أعدتها المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص النشرة الإخبارية ليوم 01 يناير 2015 التي بثتها الخدمة التلفزية "ميدي 1 تي في" ؛ 

 

وبعد المداولة :

وحيث إنه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات السمعية البصرية، سجلت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص النشرة الإخبارية ليوم 01 يناير 2015 التي بثتها الخدمة التلفزية "ميدي 1 تي في" والتي قدمت روبورطاجا حول القنص السياحي، وخلاله تمّ بث تصريحات لأحد القناصين عن فوائد هذه الرياضة، كما نوّه بخدمة شركة للقنص، مع ذكر اسمها "سوشاتور". وفي نهاية الروبورطاج ظهرت لوحة تتضمن بشكل واضح وفي جزء كبير من الشاشة "لوغو" الشركة ؛

 

وحيث تنص المادة 2 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري على أنه : "لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر:

- إشهــارا : أي شكل من أشكال الخطابات المذاعة أو المتلفزة ولاسيما بواسطة صور أو رسوم أو أشكال من الخطابات المكتوبة أو الصوتية التي يتم بثها بمقابل مالي أو بغيره، الموجهة لإخبار الجمهور أو لاجتذاب اهتمامه إما بهدف الترويج للتزويد بسلع أو خدمات، بما فيها تلك المقدمة بتسمية فئتها، في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو تقليدي أو فلاحي أو مهنة حرة وإما للقيام بالترويج التجاري لمقاولة عامة أو خاصة."؛

 

وحيث إن المــادة 66 من القانون 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري على أنه : "لا يمكن للنشرات الإخبارية الإذاعية والتلفزية أو للبرامج أو المجلات الإخبارية أو لبرامج أخرى تتعلق بممارسة الحقوق السياسية أن تحتوي على إشهار أو تكون موضوع رعاية. ويجب أن تكون كذلك خالية من الاستطلاعات الإشهارية"؛

 

وحيث إن النشرة تكون قد تضمنت، روبورطاجا قدّم عبارات ذات طبيعة تنويهية وتبريرية، قصد إخبار الجمهور واجتداب اهتمامه ولاسيما باستعمال عبارات من قبيل: " كنفضلو نجيو للشركة "comme par exemple Sochatour" لأن كتدوز "une journée" ديال "la chasse très garantie " لأنه "très assurée" ماشي حتى الناس ديالهم كيتعملو ..."، وربطها بكيان تجاري معين يمارس نشاطه في سوق، ما يستجمع معه العناصر المحددة للترويج التجاري لمقاولة خاصة ؛

 

وحيث إن الروبورطاج يستوفي، إذن، عناصر الإشهار التجاري كما حددها القانون 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري ؛

 

وحيث إن المادة 66 من القانون 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري يمنع شركات الإتصال السمعي البصري من بث خطابات إشهارية خلال النشرات الإخبارية الإذاعية والتلفزية ؛

 

وحيث إن، وانسجاما مع المقتضى المذكور أعلاه، تمنع كذلك المادة 1.21 من دفتر التحملات المتعهد من بث الخطابات الإشهارية السالفة الذكر خلال هذه البرامج  وفق مقتضيات المادة 66 من القانون 77.03 ؛

 

وحيث قرر المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 05 مارس 2015 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات ؛

 

وحيث إن الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 26 مارس 2015 برسالة شركة ميدي 1 تي في  تَعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا ؛

 

وحيث تنص المادة 31 من دفتر التحملات على أنه : " في حالة عدم احترام مقتضى أو مجموعة من مقتضيات الظهير، القانون أو دفتر التحملات هذا و دون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للمجلس الأعلى، علاوة على قرارات الهيأة العليا بتوجيه إعذار، أن يصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية:

 

·        إنذار؛

·        وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر..."؛

وحيث إنه يتعين، تبعا لما سبق ذكره، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد "ميدي 1 تي في " ؛

 

لهذه الأسباب :

1      -  يصرح بأن شركة " ميدي 1 تي في " التي تقدم الخدمة التلفزية "ميدي 1 تي في"  لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المذكورة أعلاه ؛

2      - يوجه إنذارا لشركة "ميدي 1 تي في" ؛

3      - يأمر بتبليغ قراره هذا إلى شركة "ميدي 1 تي في" وبنشره في الجريدة الرسمية.

 

تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 24 من شعبان 1436 الموافق لـ (11 يونيو 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي وفوزي صقلي ومحمد عبد الرحيم ومحمد كلاوي وبوشعيب أوعبي وطالع سعود الأطلسي وخديجة الكور، أعضاء.

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،