قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 15-21

المؤرخ في 24 شعبان 1436 (11 يونيو 2015)

المتعلق بتغطية المساطر القضائية 

من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

 

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

 

بنـاء على الدستور، ولاسيما الفصلان 23 و119 منه ؛

 

وبنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 الموافق لـ (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتان 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه ؛

 

وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) خصوصا ديباجته، والمواد 3 و4 و46 (الفقرة الأخيرة) و48 و49 و63 ؛

 

وبنـاء على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خصوصا المادتان 3.183 و3.184 منه ؛

 

وبنـاء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الثانية 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية؛

 

وبعـد الإطلاع على التقرير الذي أعدّته المديرية العامة للإتصال السمعي البصري بخصوص عيّنة من النشرات الإخبارية التي بثتها كل من الخدمة التلفزية "الأولى" في الفترة الممتدة من 16 يناير 2014 إلى غاية 09 فبراير 2015، والخدمة التلفزية "تمازيغت" في الفترة الممتدة من 23 مارس 2014 إلى غاية 05 فبراير 2015. 

 

 

وبعـد المداولة :

وحيث إنه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص عيّنة من النشرات الإخبارية التي بثتها كل من  الخدمة التلفزية "الأولى" في الفترة الممتدة من 16 يناير 2014 إلى غاية 09 فبراير 2015، والخدمة التلفزية "تمازيغت" في الفترة الممتدة من 23 مارس 2014 إلى غاية 05 فبراير 2015 ؛

 

وحيث لاحظت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري من خلال تتبعها للعيّنة السالفة الذكر تقديم أخبار تتعلق بجرائم (سرقة، قتل ...) ؛

 

وحيث تبين من خلال معاينة عيّنة النشرات التي بثتها الخدمة التلفزية "الأولى" أنها تضمنت أخبارا وعبارات من قبيل :

-          النشرة المسائية ليوم 16/01/2014: خبر حول تمكُّن مصالح الشرطة القضائية بالرباط من إيقاف شخصين وصفتهم بالمنتمين إلى "شبكة مختصة في تهريب الأقراص المهلوسة" انطلاقا من المدن الشمالية الشرقية للمملكة، مع التأكيد على ضبط مختلف المواد المخدرة. وخلال التعليق تمّ استعمال مصطلح "المتورطين" من قِبل صحفي القناة ؛

 

-          النشرة المسائية ليوم 06/02/2014: خبر حول تمكُّن عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالدارالبيضاء من توقيف ستة أظناء بترويج أقراص مهلوسة. وتضمن الروبورطاج تصريح مسؤول الشرطة القضائية الذي استعمل مصطلح "عصابة إجرامية" تتاجر في المخدرات وتستعمل سيارات بألواح ترقيمية مزورة وأسلحة بيضاء ؛

 

-       النشرة المسائية ليوم 29/05/2014: خبر حول تمكن عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء من حجز أزيد من مائة كيلو من مخدر الشيرا وإلقاء القبض على شخصين متهمين بترويجها، حيث تم استعمال عبارة "مروجين للمخدرات" و"شبكة إجرامية" ؛

 

-       النشرة المسائية ليوم 01/01/2015: على إثر الترتيبات الأمنية بولاية الدار البيضاء لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية تمكنت فرقة الشرطة السياحية من إيقاف عدة متهمين في قضايا الإتجار بالمخدرات والإجرام، وتم استعمال عبارة "عصابة إجرامية متخصصة في السرقات بمختلف أنواعها" على لسان ضابط فرقة الشرطة السياحية ؛

 

-       النشرة المسائية ليوم 09/02/2015: خبر حول حجز مصالح الدرك الملكي بدار بوعزة لحوالي خمسة أطنان من مخدر الشيرا وإلقاء القبض على العديد من الأشخاص بتهمة ترويج المخدرات، وتم استعمال عبارة "عصابة" في العناوين وخلال تقديم الروبورطاج على لسان الصحفية و"أفراد شبكة تقوم بأنشطة مشبوهة" على لسان قائد سرية الدرك الملكي بالدار البيضاء ؛

 

وحيث تبين من خلال معاينة عيّنة النشرات التي بثتها الخدمة التلفزية " تمازيغت" أنها تضمنت أخبارا وعبارات من قبيل :

-          النشرة المسائية ليوم 23/03/2014: قدمت القناة روبورطاجا من القنيطرة حول تمكن عناصر الشرطة القضائية من إلقاء القبض على شخص مشتبه في تورطه في قيادة عصابة إجرامية وقد تم استعمال عبارة "رئيس عصابة" في العنوان وعلى لسان رئيس الشرطة القضائية ؛

 

-          النشرة المسائية ليوم 26/03/2014: قدمت القناة روبورطاجا من الدار البيضاء حول عرض عصابة  مشتبَهة متخصصة في سرقة الحواسيب أمام أنظار وكيل الملك. حيث تم استعمال عبارة "عصابة إجرامية" في العنوان والتعليق، كما تم استعمال عبارة "الجاني" والجناة ؛

 

-          النشرة المسائية ليوم 03/04/2014: قدمت القناة روبورطاجا عن إعادة تمثيل جريمة قتل الفرنسي المقيم بالدار البيضاء حيث تم استعمال عبارات تجزم بقيام الشخص المعتقل بالتهمة المنسوبة إليه من قبيل "قام بقتل الضحية" ؛

 

-           النشرة المسائية ليوم 03/02/2015: قدمت القناة روبورطاجا حول تمكن مصالح الأمن بالدار البيضاء من إلقاء القبض على شخصين متهميْن بتكوين خلية إجرامية متخصصة في سرقة سيارات الأجرة الصغيرة. وخلال التعليق تم الوقوف عند استعمال مصطلح "عصابة" و"خلية إجرامية" و"عصابة إجرامية" ؛

 

-          النشرة المسائية ليوم 05/02/2015: قدمت القناة روبورطاجا حول تمكن مصالح الشرطة بالدار البيضاء من إلقاء القبض على شخص قُدم على أنه "متخصص في سرقة الشقق" حيث تم استعمال عبارة "زعيم عصابة لسرقة الشقق" مرتين في العنوان والتعليق. كما تم توقيف عصابة مشتبَهة متخصصة في المتاجرة في الأقراص المهلوسة. حيث تم استعمال مصطلح "عصابة" مرة واحدة في تعليق الصحافية مقدمة  النشرة ؛

 

وحيث تنص المادة 3.184 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على أنه :"في إطار احترام حق الإخبار، عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وثائق تتعلق بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن مساطر قضائية، ينبغي وبصفة خاصة الالتزام بمبدأ احترام قرينة البراءة، وحرمة الحياة الخاصة، وسرية هوية الأشخاص المعنيين خصوصا إذا تعلق الأمر بالقاصرين " ؛

 

وحيث إن توصية المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه  "يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته  والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة "؛

 

وحيث إن النشرات الإخبارية السالفة الذكر تضمنت في مجملها تصريحات اعتبرت المتهمين أو الأظِنّاء هم من قاموا بالمنسوب إليهم دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الإحتمال من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره، مما يجعل المتعهد قد أخل بالتزاماته المتعلقة بتغطية الإجراءات القضائية وذلك من خلال إدانة المتهمين أو الأظِنّاء بما نسب إليهم أو تقديمهم كذلك للجمهور رغم أن القضايا لازالت معروضة أمام أنظار القضاء ؛

 

وحيث قرر المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 02 أبريل 2015 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات ؛

 

 وحيث إن الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 16 أبريل 2015 برسالة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا، وخاصة أن المصطلحات المستعملة جاءت على لسان أفراد وضباط الشرطة القضائية ؛

 

وحيث إن واجب التحكم في البث يفرض يقظة خاصة من لدن الصحفيين والمسؤولين عن الإخراج والبث داخل القناة قصد احترام الإلتزامات القانونية والتنظيمية، ولاسيما، المتعلقة باحترام مبدإ قرينة البراءة، وذلك بغض النظر، عن صفات المتدخلين المعنيين وفقا لمقتضيات المادة 3.183 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ؛

 

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بناء على الملاحظات المشار إليها أعلاه ؛

 

لهذه الأسباب :

1-       يصرح أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بشأن تغطية المساطر  القضائية ؛

2-      يوجه إنذارا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ؛

3-      يقرر تبليغ قراره هذا إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ونشره بالجريدة الرسمية.

  

تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 24 من شعبان 1436 الموافق لـ (11 يونيو 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي وفوزي صقلي ومحمد عبد الرحيم ومحمد كلاوي وبوشعيب أوعبي وطالع سعود الأطلسي وخديجة الكور، أعضاء.

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،