قرار "م.أ.ت.س.ب." رقم 15-50

المؤرخ في 26 ذو القعدة 1436 (10 شتنبر 2015)

المتعلق بتغطية المساطر القضائية 

من طرف شركة "صورياد-القناة الثانية"

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

 

بنـاء على الدستور، ولاسيما الفصلين 23 و119 منه ؛

 

بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 الموافق  لـ(31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه ؛

 

وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) خصوصا ديباجته، والمواد 3 و4 و46 (الفقرة الأخيرة) و48 و49 و63 ؛

 

وبنـاء على دفتر تحملات شركة "صورياد-القناة الثانية " خصوصا المادة 3.53 ؛

 

وبنـاء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الثانية 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية ؛

 

وبعـد الإطلاع على التقرير الذي أعدّته المديرية العامة للإتصال السمعي البصري بخصوص النشرات الإخبارية التي بثتها الخدمة التلفزية "القناة الثانية" خلال الفترة الممتدة من 25 يناير 2014 إلى غاية 05 فبراير 2015 ؛

 

وبعـد المداولة :

وحيث إنه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص النشرات الإخبارية التي بثتها الخدمة التلفزية "القناة الثانية" خلال الفترة الممتدة من 25 يناير 2014 إلى غاية 05 فبراير 2015 ؛

 

وحيث لاحظت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري من خلال تتبعها للنشرات السالفة الذكر، تقديم أخبار تتعلق بجرائم (سرقة، قتل ...) ؛

 

وحيث تبيّن من خلال معاينة النشرات السالفة الذكر التي بثتها الخدمة التلفزية "القناة الثانية" أنها تضمنت أخبارا وعبارات من قبيل :

-     النشرة المسائية ليوم 25/01/2014: قدّمت القناة بلاغا لوزارة الداخلية حول تفكيك خلية جهادية تَنشط بعدد من المدن المغربية، وقبل التطرق لجزء من مضامين البلاغ، جاء على لسان الصحفي أن : "زعيم الخلية يتوفر على خبرة قتالية ضمن التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة في أفغانستان ؛ اكتسب كذلك خبرة ميدانية في صفوف الجيش الإسباني الذي كان يشتغل به أثناء إقامته بمليلية المحتلة قبل أن يستقيل من وظيفته ويستقر بعد ذلك بضواحي الناظور التي اعتمدها قاعدة للاستقطاب وتعزيز صفوف كيانه الإرهابي."

-     النشرة المسائية ليوم 12/03/2014: قدّمت القناة خبرا حول تفكيك عناصر الدرك الملكي بتنجداد ما أسمته "شبكة متخصصة في سرقة الدراجات النارية وسيارات" وتمّ نعت الأشخاص الموقوفين "بالعصابة الإجرامية" على لسان قائد سرية الدرك الملكي بأرفود ؛

-     النشرة المسائية ليوم 25/03/2014: قدّمت القناة روبورطاجا عن المداهمة التي تعرّض لها فريق الوداد البيضاوي من طرف عدة أشخاص حيث تم وصف المتهمين بالإعتداء على اللاعبين والطاقم التقني لنادي الوداد البيضاوي "بالجناة" ؛

-     النشرة الزوالية ليوم 11/04/2014: قدّمت القناة روبورطاجا من مدينة أكادير حول قضية معروضة على أنظار القضاء تتهم فيها أسرة أحد أبناء الجيران باغتصاب طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة. وركز الروبورطاج على الحالة النفسية الصعبة التي يقتسمها الطفل مع والدته سيما وأنه يعاني من عدة أمراض عضوية ونفسية. وخلال التعليق وردت عبارة "الجاني" على لسان الصحفية مقدمة الروبورطاج ؛

-     النشرة الزوالية ليوم 24/04/2014: قدّمت القناة روبورطاجا من مدينة الدار البيضاء حول تمكُّن عناصر الشرطة القضائية من إلقاء القبض على شخص متهم بالهجوم على صالونات الحلاقة الخاصة بالنساء، وخلال التعليق والتذكير بالعناوين وردت عبارات من قبيل "حيث كان قد تهجم على أحد هاته الصالونات بحي بوركون بالدار البيضاء" وعبارتي "وقد سبق للمتهم أن ارتكب محاولة سرقة من داخل محل لبيع النظارات" و"ارتكابه للسرقة". كما تمّ استحضار أحداث القضية في نشرة الأخبار المسائية باللغة الفرنسية حيث تم وصف الشخص الموقوف ب"Le voleur du salon de coiffure" ؛

-     النشرة المسائية ليوم 05/02/2015: قدّمت القناة روبورطاجا حول جريمة قتل وقعت بمدينة القنيطرة والتي يتابع فيها مفتش شرطة بتهمة إطلاق النار من سلاحه الوظيفي وقتل زوجته ووالديها. وخلال تقديم الخبر تم استعمال عبارات من قبيل "عمد على إطلاق النار من سلاحه الوظيفي". وتم الوقوف عند استعمال عبارة "الجاني" ثلاث مرات في حق الشخص الموقوف ؛

 

وحيث تنص المادة 3.53 من دفتر التحملات على أنه : "في إطار احترام حق الإخبار، عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وثائق تتعلق بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن مساطر قضائية، ينبغي وبصفة خاصة الالتزام بمبدأ احترام قرينة البراءة، وحرمة الحياة الخاصة، وسرية هوية الأشخاص المعنيين خصوصا إذا تعلق الأمر بالقاصرين.

 تلتزم الشركة بعدم :

-     نشر صكوك الاتهام أو أي من وثائق المسطرة الجنائية أو الجنحية قبل أن يتم تداولها في جلسة عمومية ؛

(...) عند التعرض للحديث عن مسطرة قضائية في برنامج تلفزي على الشركة أن تراعي :

 أ) تناول القضية بحياد وجدية ونزاهة ؛

 ب) احترام مبدأ التعددية من خلال تقديم مختلف الطروحات المتعارضة، بالسهر على الخصوص، على تمكين الأطراف المعنية أو ممثليها من فرصة التعبير عن وجهة نظرها".

 

وحيث إن توصية المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه :  "يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته  والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة " ؛

 

وحيث إن النشرات الإخبارية السالفة الذكر تضمّنت في مجملها تصريحات اعتبرت المشتبه فيهم على أنهم هم من قاموا بالمنسوب إليهم، وذلك دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الإحتمال، من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره، مما يجعل المتعهد قد أخل بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة، وذلك من خلال إدانة المشتبه فيهم  بما نُسب إليهم وتقديمهم كذلك للجمهور، رغم أن القضية لازالت معروضة أمام أنظار القضاء ؛

 

وحيث قرّر المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 02 أبريل 2015 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناءً على ما تم تسجيله من ملاحظات ؛ 

 

وحيث إن الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري توصّلت بتاريخ 02 يونيو 2015 برسالة شركة "صورياد-القناة الثانية " تعْرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة ؛

 

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد " صورياد-القناة الثانية " ؛

 

 

 

لهذه الأسباب :

1- يصرّح أن شركة " صورياد-القناة الثانية " لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المذكورة أعلاه ؛

2- يوجّه إنذارا لشركة " صورياد-القناة الثانية " ؛

3- يقرّر تبليغ قراره هذا إلى شركة " صورياد-القناة الثانية "، ونشره بالجريدة الرسمية.

  

تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 26 من ذي القعدة 1436 الموافق لـ (10 شتنبر 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدة والسادة محمد كلاوي، محمد عبد الرحيم، بوشعيب أوعبي، طالع سعود الاطلسي وخديجة الكور، أعضاء.

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

الرئيسة

أمينة لمريني الوهابي