قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 17-05

المؤرخ في26 ربيع الثاني 1438 (25 يناير 2017)

القاضي باعتماد المسطرة المتعلقة بالأذون

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

بناء على القانون رقم 1511- المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المادتين 4 و30 منه؛

وبناء على القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 1 و14 و17 ومن 29 إلى 36 و38 و42 و44 منه؛

وبعد المداولة:

1-            يعتمد مسطرة الإذن كما يلي:

المادة الأولى:

تحدد هذه المسطرة مضمون وشكل وطريقة منح الإذن ل :

-                  بث برامج سمعية بصرية من طرف منظمي تظاهرات لمدة محدودة وذات طابع ثقافي أو فني أو تجاري أو اجتماعي أو رياضي، مثل المهرجانات والمعارض والمعارض التجارية وتظاهرات التماس الإحسان العمومي والتظاهرات الرياضية؛

-                  توزيع خدمات الاتصال السمعي البصري ذات الولوج المشروط؛

-                   توزيع خدمات الاتصال السمعي البصري حسب الطلب؛

-                  إحداث واستغلال شبكات للاتصال السمعي البصري قصد التجربة.

الجزء الأول: بث برامج سمعية بصرية لتغطية تظاهرات لمدة محدودة

المادة 2:

تنفيذا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ينبغي أن يستوفي طلب منح الإذن لبث برامج سمعية بصرية لتغطية تظاهرات لمدة محدودة استجماع الشروط التالية:

-                   يقدم الطلب من طرف منظم أو منظمي تظاهرة ذات هدف ثقافي أو فني أو تجاري أو اجتماعي أو رياضي؛

-                  أن تكون التظاهرة موضوع الطلب لمدة محدودة؛

-                   أن تكون للبرامج السمعية البصرية علاقة مباشرة بترويج أنشطة التظاهرة المراد تغطيتها؛

-                   لا يمكن منح الإذن في فترة الحملة الانتخابية؛ لا يمكن أن تتجاوز مدة الإذن مدة التظاهرة المراد تغطيتها.

المادة 3:

يوجه طلب الإذن إلى رئيس (ة) الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري "المشار إليها لاحقا بالهيأة العليا" عبر البريد مقابل وصل بالتسلم، وذلك قبل ستين (60) يوما من تاريخ بداية التظاهرة.

المادة 4:

عندما يعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري "المشار إليها لاحقا بالمجلس الأعلى" أن الطلب يستوفي الشروط المطلوبة يُبلغ مقدم الطلب، برسالة مقابل وصل بالتسلم، موافقته المبدئية، وشروط الإذن المنتظر منحه وكذا مبلغ المقابل المالي، وعند الاقتضاء، إتاوات استخدام الترددات التي يتم تعيينها لهذا الغرض، طبقا للمقتضيات القانونيةوالتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 5:

يحدد جدول مبالغ المقابل المالي، المطبَّقة على إذن بث برامج سمعية بصرية لتغطية التظاهرات المحدودة زمنيا كما يلي:

 

موضوع التظاهرة

التغطية

محلية

جهوية

وطنية

اجتماعي/ ثقافي / فني / رياضي

لا شيء

لا شيء

 

لا شيء

 

تجاري

- 30 يوما الأولى

- 30 يوما الموالية

- ما بعد 60 يوما

 

- 800 درهم/يوم

- 560 درهم/يوم

- 400 درهم/يوم

 

- 1200 درهم/يوم

- 850 درهم/يوم

- 600 درهم/يوم

 

- 1800 درهم/يوم

- 1250 درهم/يوم

- 900 درهم/يوم

 

تعتبر المبالغ سالفة الذكر خارج الرسوم.

المادة 6:

يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار المجلس الأعلى، قبل تاريخ بداية التظاهرة المراد تغطيتها، عبر البريد مقابل وصل بالتسلم، وذلك بعد التأكد من قبول شروط الإذن وأداء المبالغ المحددة في المادة 4 سالفة الذكر من طرف مقدم الطلب.

المادة 7:

يمكن للمجلس الأعلى أن يقرر رفض منح الإذن للأسباب التالية:

-                  عدم ملاءمة ملف الطلب للشروط المطلوبة في المقتضيات القانونية الجاري بها العمل أو في هذه المسطرة؛

-                   عدم توفر الترددات اللازمة لبث البرامج؛

-                   عدم قبول مقدم الطلب الشروط المتعلقة بالإذن؛

-                   عدم أداء مقدم الطلب لمبلغ المقابل المالي، وعند الاقتضاء، الإتاوات المشار إليها في المادة 4 من هذا القرار.

يكون قرار الرفض معللا، ويبلغ إلى مقدم الطلب برسالة مقابل وصل بالتسلم.

الجزء الثاني: توزيع الخدمات ذات الولوج المشروط

المادة 8:

يوجَّه طلب الإذن لتوزيع خدمات سمعية بصرية ذات الولوج المشروط إلى رئيس (ة) الهيأة العليا، برسالة مقابل وصل بالتسلم، وذلك خلال ستين (60) يوما قبل التاريخ المحدد لانطلاق تسويق الخدمة.

المادة 9:

عندما يعتبر المجلس الأعلى أن الطلب يستوفي الشروط المطلوبة يُبلغ مقدم الطلب برسالة مقابل وصل بالتسلم، بموافقته المبدئية وشروط الإذن المنتظر منحه وكذا نموذج سند الضمان البنكي الواجب تقديمه ومبلغ المقابل المالي.

يقدم سند الضمان البنكي عندما يتم تسويق الخدمة في إطار اشتراك تفوق مدته شهرا واحدا يؤدى مسبقا.

المادة 10:

يشمل مبلغ المقابل المالي، المطبق على الإذن بتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري ذات الولوج المشروط:

-                   مبلغ إجمالي قدره خمس مائة ألف (500.000.00 ) درهما، خارج الرسوم، ويتم أداؤه قبل التبليغ بقرار الإذن؛

-                  مبلغ سنوي يعادل نسبة 5 % من رقم المعاملات، خارج الرسوم، التي تحققها المتعهد من تسويق الخدمة خلال السنة المنقضية وذلك خلال طيلة مدة الإذن ومدة تجديده.

يعد الجزآن المكونان للمقابل المالي متراكمان.

 

المادة 11:

يُبلغ مقدم الطلب بقرار المجلس الأعلى عبر البريد مقابل وصل بالتسلم، وذلك بعد التأكد من قبول الشروط المتعلقة بالإذن ومن تقديم سند الضمان البنكي المطلوب، وعند الاقتضاء، أداء المبالغ المحددة في المادة 9 السالفة الذكر من قبل مقدم الطلب.

المادة 12:

تحدد أقصى مدة للإذن في ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا مرتين.

المادة 13:

لا يمكن لمقدم الطلب، بأي شكل من الأشكال، الشروع في تسويق الخدمة قبل تبليغه بقرار الإذن مقابل وصل بالتسلم.

المادة 14:

يمكن للمجلس الأعلى إصدار قرار برفض طلب منح الإذن في الحالات التالية:

-                   عدم استيفاء ملف الطلب للشروط المطلوبة في المقتضيات القانونية الجاري بها العمل أو في هذه المسطرة؛

-                  عدم قبول مقدم الطلب الشروط المتعلقة بالإذن؛

-                  عدم تقديم مقدم الطلب سند الضمان البنكي، عند الاقتضاء؛

-                   عدم أداء مقدم الطلب للمقابل المالي؛

يكون قرار الرفض معللا ويبلغ إلى مقدم الطلب برسالة مقابل وصل بالتسلم.

الجزء الثالث: توزيع الخدمات السمعية البصرية حسب الطلب

المادة 15:

يُوجّه طلب الإذن لتوزيع خدمات سمعية بصرية حسب الطلب إلى رئيس (ة) الهيأة العليا، برسالة مقابل وصل بالتسلم، وذلك خلال ستين (60) يوما قبل التاريخ المحدد لانطلاق تسويق الخدمة.

المادة 16:

عندما يعتبر المجلس الأعلى أن الطلب يستوفي الشروط المطلوبة يُبلغ مقدم الطلب برسالة، مقابل وصل بالتسلم، بموافقته المبدئية وشروط الإذن المنتظر منحه وكذا نموذج سند الضمان البنكي الواجب تقديمه ومبلغ المقابل المالي.

يقدم سند الضمان البنكي عندما يتم تسويق الخدمة في إطار اشتراك تفوق مدته شهرا واحدا يؤدى مسبقا.

المادة 17:

يشمل مبلغ المقابل المالي، المطبق على الإذن بتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري ذات الولوج المشروط:

-                   مبلغ إجمالي قدره خمس مائة ألف (500.000.00 ) درهما، خارج الرسوم، ويتم أداؤه قبل التبليغ بقرار الإذن؛

-                   مبلغ سنوي يعادل نسبة 5 % من رقم المعاملات، خارج الرسوم، التي تحققها المتعهد من تسويق الخدمة خلال السنة المنقضية وذلك طيلة مدة الإذن ومدة تجديده.

يعد الجزآن المكونان للمقابل المالي متراكمان.

المادة 18:

يُبلغ مقدم الطلب بقرار المجلس الأعلى برسالة مقابل وصل بالتسلم، وذلك بعد التأكد من قبول الشروط المتعلقة بالإذن ومن تقديم سند الضمان البنكي المطلوب، وعند الاقتضاء، أداء المبالغ المحددة في المادة 16 السالفة الذكر من قبل مقدم الطلب.

المادة 19:

تحدد أقصى مدة للإذن في ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا مرتين.

المادة 20:

لا يمكن لمقدم الطلب، بأي شكل من الأشكال، الشروع في تسويق الخدمة قبل تبليغه بقرار الإذن مقابل وصل التسلم.

المادة 21:

يمكن للمجلس الأعلى إصدار قرار برفض طلب منح الإذن في الحالات التالية:

-                  عدم استيفاء ملف الطلب للشروط المطلوبة في المقتضيات القانونية الجاري بها العمل أو في هذه المسطرة؛

-                  عدم قبول مقدم الطلب الشروط المتعلقة بالإذن؛

-                  عدم تقديم مقدم الطلب سند الضمان البنكي، عند الاقتضاء؛

-                  عدم أداء مقدم الطلب للمقابل المالي؛

يكون قرار الرفض معللا ويبلغ إلى مقدم الطلب برسالة مقابل وصل بالتسلم.

 

 

 

الجزء الرابع: إحداث واستغلال شبكات للاتصال السمعي البصري قصد التجربة

المادة 22:

يُوجه طلب الإذن لإحداث واستغلال شبكات للاتصال السمعي البصري قصد التجربة إلى رئيس(ة) الهيأة العليا، عبر البريد مقابل وصل بالتسلم، وذلك خلال ستين (60) يوما قبل التاريخ المحدد لإنشاء هذه الشبكات.

المادة 23:

تنفيذا لمقتضيات المادتين 31 و32 من القانون رقم 03-77، لا يمكن إحداث المحطات موضوع الإذن إلا لفترة أقصاها ستة (6) أشهر، ولا يمكن تمديد هذه الفترة.

يجب ألا تتجاوز مدة إحداث محطة بنفس الموقع شهرين، ويجب ألا تتجاوز مدة الإرسال خمسة عشر (15) يوما متتالية خلال الفترة المذكورة.

لا يعطي منح الإذن الحق في بث برامج موجهة للعموم.

المادة 24:

عندما يعتبر المجلس الأعلى أن الطلب يستوفي الشروط المطلوبة، يُبلغ مقدم الطلب عبر البريد، مقابل وصل بالتسلم، بموافقته المبدئية وشروط الإذن المنتظر منحه وكذا مبلغ المقابل المالي، وعند الاقتضاء، إتاوات استخدام الترددات التي يتم تعيينها لهذا الغرض، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

المادة 25:

يحدد جدول مبلغ المقابل المالي، المطبق على الإذن لإحداث واستغلال شبكات للاتصال السمعي البصري قصد التجربة كما يلي:

 

مدة الإذن

التغطية

محلية

جهوية

وطنية

- 30 يوما الأولى

- 30 يوما الموالية

- ما بعد 60 يوما

- 800 درهم/يوم

- 560 درهم/يوم

- 400 درهم/يوم

- 1200 درهم/يوم

- 850 درهم/يوم

- 600 درهم/يوم

- 1800 درهم/يوم

- 1250 درهم/يوم

- 900 درهم/يوم

 

 

تعتبر المبالغ سالفة الذكر خارج الرسوم.

عندما يتم تقديم الطلب من طرف متعهد حاصل على ترخيص، لا يؤدي أي مقابل مالي.

المادة 26:

يُبلغ مقدم الطلب بقرار المجلس الأعلى عبر البريد مقابل وصل بالتسلم، وذلك بعد التأكد من قبول الشروط المتعلقة بالإذن وأداء المبالغ المحددة في المادة 24 السالفة الذكر من قبل مقدم الطلب.

لا يمكن لمقدم الطلب، بأي شكل من الأشكال، الشروع في تجريب الشبكة قبل تبليغه بقرار الإذن.

المادة 27:

يمكن للمجلس الأعلى إصدار قرار برفض طلب منح الإذن في الحالات التالية:

-                  عدم استيفاء ملف الطلب للشروط المطلوبة في المقتضيات القانونية الجاري بها العمل أو في هذه المسطرة؛

-                  عدم توفر الترددات اللازمة لبث البرامج؛

-                  عدم قبول مقدم الطلب الشروط المتعلقة بالإذن؛

-                   عدم أداء مقدم الطلب لمبلغ المقابل المالي، وعند الاقتضاء، الرسوم المحددة في المادة 24 من هذا القرار؛

يكون قرار الرفض معللا ويبلغ إلى مقدم الطلب برسالة مقابل وصل بالتسلم.

الجزء الخامس: مقتضيات مشتركة

المادة 28:

تصدر الهيأة العليا على موقعها الالكتروني وفي جريدتين، على الأقل، بلاغا تخبر فيه العموم بالأذون الممنوحة.

كما ترسل للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال نسخة من قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بمنح الأذون.

يتم نشر القرارات المتعلقة بمنح الأذون ب"الجريدة الرسمية"، كما توضع على الموقع الالكتروني للهيأة العليا.

المادة 29:

يتم إرسال كل التبليغات المتعلقة بهذه المسطرة إلى العنوان المشار إليه من قِبل المرشح في طلبه.

2-               يأمر بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

 

 

تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 26 ربيع الثاني 1438 (25 يناير 2017)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

الرئيسة

أمينة لمريني الوهابي